أخذ الفلسطينيون خطوات جدية لنقل ملف أسراهم في السجون الإسرائيلية لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، لتحديد وضعهم القانوني، وفتح تحقيق دولي في ظروف اعتقالهم. ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالاستهتار بالشرائع الدولية ومبادئ حقوق الإنسان في معاملتها للأسرى، وعدم الاعتراف بهم كأسرى حرب أو مدنيين تحت الاحتلال. وهو ما أدى إلى وفاة نحو 200 منهم في الأسر منذ 1967. وقررت السلطة الفلسطينية التي جعلت من ملف الأسرى أحد الملفات النهائية، التوجه إلى محكمة لاهاي في هولندا لأخذ الرأي الاستشاري بشأنهم. وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، لـ«الشرق الأوسط»، «تقدمنا خطوات في هذه المسألة، تحدثنا إلى السلطة وقانونيين وممثلنا لدى الأمم المتحدة ودول عربية وحركة عدم الانحياز، وسنقدم أوراقنا».
وأكد فارس أن «التوجه إلى لاهاي يستهدف تحديد تعريف الأسرى، ومركزهم القانوني، ما هم ومن هم».
ويأمل الفلسطينيون الحصول على قرار قضائي دولي يعرف «المقاتلين» الذين قاتلوا الاحتلال بأنهم «أسرى حرب»، بينما يعرف الآخرين بأنهم «مدنيين تحت الاحتلال» وفق اتفاقية جنيف، على ما قال فارس.
وبالإضافة إلى ذلك، ستطلب السلطة التحقيق في ظروف اعتقال الأسرى، وقال فارس «هذا مطلب مفتوح، نريد التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق أسرانا، هذا مطلب إنساني، بخلاف مطلب تحديد مركزهم القانوني، فهذا مطلب سياسي وقانوني».
ويرى الفلسطينيون أن الوقت حان لأن يتدخل المجتمع الدولي لمحاكمة الاحتلال على ما اقترفه من انتهاكات بحق أسراهم.
وتشير إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني إلى «أن عدد الشهداء من الأسرى في السجون جراء التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي منذ بداية الاحتلال، نحو 200 أسير» بالإضافة إلى «نحو 200 آخرين أعدموا ميدانيا عند اعتقالهم ودون أي مقاومة منهم خلال سنوات الانتفاضة».
وحصلت السلطة في خطوتها للذهاب إلى محكمة لاهاي، على دعم عربي ومن حركة عدم الانحياز، التي أعلن رئيسها، نبيل العربي، وزير خارجية مصر، تأييد ودعم الاستراتيجية التي تبنتها السلطة بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية في قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقال العربي قبل يومين في كلمة في الجلسة الخاصة التي عقدها المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز حول الأسرى في السجون الإسرائيلية، «إن احتجاز الأسرى الفلسطينيين والمعاملة غير الإنسانية والتعذيب الذي يتلقونها، يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يستوجب فتح تحقيقات عاجلة وتقديم المسؤولين عن الاحتجاز والاعتقال دون وجه حق إلى المحاكمة الفورية».
ودعت الحركة إلى ضرورة تمكين الصليب الأحمر من الوصول إلى الأسرى دون عوائق، مشددة على ضرورة تطبيق قرار منظمة الصحة العالمية الصادر في مايو (أيار) الماضي، الخاص بإرسال مهمة تقصي حقائق تشمل ممثلين عن الصليب الأحمر، للتحقيق في الظروف المعيشية والصحية المتدهورة للأسرى.
ويقبع في الأسر نحو 6 آلاف معتقل، بينهم عشرات العرب و820 أسيرا صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمؤبد أو أكثر. كما يوجد 37 أسيرة و245 طفلا ويشكلون ما نسبته 4.1% من إجمالي عدد الأسرى. وهناك أيضا 136 أسيرا مضى على اعتقالهم عشرون عاما و41 أسيرا مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد و4 أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاما. ومن بين المعتقلين عشرات النواب والوزراء السابقين.
وتعيش 6 سجون منذ بداية مايو (أيار) الحالي إضرابات متقطعة للضغط على إدارتها، لتحقيق بعض المطالب المهمة، وأبرزها إخراج الأسرى المعزولين من زنازينهم. وقال بيان للأسرى إن الإضراب سيتصاعد في حال لم تستجب إدارة السجون لطلباتهم.
وتظاهر أمس في الضفة الغربية وقطاع غزة، أقرباء الأسرى تضامنا معهم وتنديدا بالانتهاكات والسياسات العنصرية التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق أبنائهم. وطالب المتظاهرون بضرورة الإفراج عن الأسرى ووقف سياسة العزل الانفرادي بحقهم، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها من قبل إدارات السجون الإسرائيلية.
وردد المتظاهرون شعارات تدعو للحرية للأسرى والإفراج عنهم وللتضامن معهم، مؤكدين ضرورة وضع قضية الأسرى على سلم الأولويات لدى قادة الفصائل الفلسطينية من أجل الإفراج عنهم. وناشدوا الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية والعربية بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل العمل على الإفراج عن أبنائهم المعتقلين ووقف الممارسات العدوانية لجنود الاحتلال بحقهم.