علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة موثوق بها أن نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، القيادي البارز في المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم، قدم استقالته إلى الرئيس جلال طالباني «احتجاجا على استمرار الأزمة السياسية بالبلاد».
وقال المصدر: «إن الرئيس طالباني سينظر في طلب نائبه في غضون الأيام القليلة المقبلة وسيحاول إما إثناءه عن الاستقالة، وإما البت فيها في حال إصرار عبد المهدي عليها». يُذكر أن الرئيس طالباني، الذي عين البرلمان العراقي 3 نواب له قد اختار عبد المهدي كنائب أول له وخوله جميع صلاحياته أثناء سفره الأخير إلى الولايات المتحدة في رحلة علاجية.
في غضون ذلك، أكد قيادي كردي بارز في كتلة الائتلاف الكردستاني أن «اتفاق أربيل فشل في تحقيق أهدافه بإنهاء الأزمة السياسية بالعراق، التي نشأت جراء تقارب أصوات الكتلتين الكبيرتين، دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي، والقائمة العراقية برئاسة إياد علاوي في الانتخابات التشريعية الأخيرة»، مؤكدا «أنه للخروج من الأزمة السياسية الحالية بالعراق لا خيار سوى نقل خلافات الكتلتين إلى داخل البرلمان العراقي، أو إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة».
وقال الدكتور محمود عثمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك أزمة حقيقية وكبيرة في العراق، والعلاقات بين الكتل والأحزاب السياسية، خصوصا بين دولة القانون والقائمة العراقية، تتسع يوما بعد آخر وبوتيرة متصاعدة؛ فالحكومة التي اتفق عليها بموجب اتفاقية أربيل، المستندة إلى مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والتي كان يفترض أن تكون حكومة شراكة وطنية، فشلت، فليست هناك أي شراكة حقيقية في تلك الحكومة، والمجلس السياسي الذي كان يفترض أن تتفق عليه الكتلتان ما زال يراوح مكانه، وكذلك الحقائب الأمنية التي لم تحسم بعد، وعليه فإنه من الصعب جدا أن تلتقي هاتان الكتلتان على رؤية مشتركة لقيادة العراق، فالثقة معدومة تماما بينهما».
وبسؤاله عما إذا كان ذلك يعني فشل أو موت اتفاق أربيل الموقع بين الكتل السياسية، الذي أخرج العراق من أزمة تشكيل الحكومة، قال عثمان: «نعم الاتفاق أصبح بحكم الميت؛ لأنه فشل في تحقيق أهدافه، وكان ذلك متوقعا منذ البداية؛ حيث كانت هناك شكوك بنوايا الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقية التي تم الاستعجال بتوقيعها بضغط أميركي، وهاهي نتائجه الوخيمة على العملية السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود».
وحول البدائل لذلك الاتفاق وكيفية الخروج من الأزمة التي تعصف بالعراق، قال القيادي الكردي: «بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية كان يفترض أن تتسلم إحدى الكتل الكبيرة قيادة الحكومة وتتحول الأخرى إلى المعارضة داخل البرلمان، كما يحدث في معظم دول العالم، لكن ذلك لم يحصل، وتم الاتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية، وهذا الاتفاق فشل ولم يحقق أهدافه، والبديل المتوافر حاليا لا يعدو سوى أمرين: إما تحويل خلافات القائمة العراقية وكتلة دولة القانون إلى البرلمان لكي نناقشها في جلساتنا ويكون لكل عضو وكتلة سياسية رأيه في كيفية معالجة تلك الخلافات، وإما اللجوء إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة، ولكن حتى هذه الانتخابات أعتقد أنها لن تشكل بديلا في حال جرت وفقا لقانون الانتخابات الحالي الذي يعاني الكثير من الخلل، وستتكرر النتائج السابقة نفسها، والمشكلة الأساسية التي أدت إلى حدوث هذه الأزمة هي عدم التطرق في اتفاق أربيل إلى التفاصيل، كانت هناك اتفاقات على مبادئ عامة وأساسية، لكن التفاصيل لم تدرج فيما يتعلق بالكثير من القضايا التي تطرق إليها الاتفاق مثل المجلس السياسي وكيفية تشكيله وغيرهما من الأمور المتفق عليها، التي يفترض أن تحدد لها آليات مفصلة لتنفيذها».