على الرغم من أن جثمانه ووري الثرى أول من أمس في مقبرة السلام بمدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) فإن صفحة مدير هيئة المساءلة والعدالة الراحل علي اللامي لم تنتهِ بعد. فعلى الرغم من إعلان الأشخاص والجهات ممن كانوا قد تضرروا بسبب عمليات الاجتثاث التي مارستها بحقهم هيئة المساءلة والعدالة التي كان يديرها اللامي فإن ما أعلنه سكرتيره والمتحدث باسم الهيئة أثناء عملية التشييع فتح الباب ليس أمام اتهامات جديدة - قديمة بشأن من يمكن أن يكون ضالعا في عملية الاغتيال وفي الشارع الذي بات يشهد يوميا عمليات اغتيال عابرة للهوية القومية أو الدينية أو الطائفية بل أمام تكهنات بإمكانية امتداد عمليات ثأر غير محسوبة النتائج، طبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أوساط اجتماعية وشيوخ قبائل في محافظة الأنبار حيث حذر أحدهم، طالبا حاليا عدم الكشف عن اسمه، من «محاولات من بعض الجهات (لم يسمها) بالتفكير في توسيع دائرة الانتقام بشكل غير موضوعي وغير منصف».
وأضاف المتحدث «ما بتنا نلاحظه أن هناك تلميحات حينا وتصريحات حينا آخر تشير وكأن اللامي اغتيل من قبل جهة معينة ومن مناطق معينة وهذا أسلوب مرفوض بشكل تام ويؤسس لمرحلة من الانتقام سوف لا تكون محمودة العواقب والنتائج معا».
وكان حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قد أصدر بيانا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أدان فيه عملية اغتيال اللامي، مؤكدا أن «هذه الأعمال الإرهابية لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، لأن الشعب العراقي عرف طريق الحرية، ولن يفرط في نظامه الديمقراطي الذي كلفه الكثير من التضحيات وذاق من أجله الويلات على أيدي النظام البعثي البائد». وأكد البيان أن «دماء الشهيد اللامي ستبقى صرخة بوجه كل من يسعى للعمل على إعادة البعث البائد إلى الحياة السياسية في العراق». وأشار إلى أن «ضمن مسلسل الإجرام الذي تنفذه عصابات البعث البائد وبقايا تنظيم القاعدة، اغتالت الأيادي الآثمة المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة الشهيد علي فيصل اللامي، لتثبت أنها ما زالت تستبيح الدم العراقي كما استباحته من قبل وارتكبت المجازر وزرعت أرض العراق بالمقابر الجماعية، وهي تسعى الآن لتدمير العراق الجديد وإرباك الأوضاع السياسية والأمنية فيه». ودعا الحزب الذي يقود السلطة في العراق «المؤسسات الأمنية إلى تكثيف جهودها وإحباط أي محاولة لضرب الاستقرار الذي شهده العراق خلال السنوات الماضية ويطالبها في الوقت ذاته بإلقاء القبض على جميع الجناة لتنفيذ حكم العدالة فيهم».
وفي السياق نفسه، فقد دعت الهيئة السياسية للتيار الصدري إلى الإسراع في كشف الجناة. وقالت الهيئة في بيان إن على «الحكومة العراقية الإسراع في الكشف عن الجناة، وأن لا تمر هذه الحادثة كسابقاتها». وحمل البيان ما سماه «التحالف التكفيري البعثي الصدامي مسؤولية الاغتيال».
من جهته، فقد استنكر الرئيس العراقي جلال طالباني عملية الاغتيال، وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن طالباني الذي نعى اللامي اعتبر طبقا للبيان عملية اغتياله بأنها تأتي «في إطار الحملة التي تقوم بها قوى غاشمة ضد شخصيات وطنية وأمنية وسياسية». وطالب طالباني «القوى الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للضرب على أيادي المجرمين وملاحقتهم والاقتصاص منهم»، على حد قوله.