أعلنت حكومة جنوب السودان أن نائب رئيسها، الدكتور رياك مشار، سيلتقي نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، في الخرطوم في محاولة لنزع فتيل الأزمة بين الجانبين حول منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الشمال والجنوب والتي أحكمت القوات الحكومية السيطرة عليها قبل أسبوع، في وقت لم يستبعد فيه قيادي في الحركة الشعبية أن يلجأ المجتمع المدني والقانونيون في أبيي إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى رسمية لما وصفه بجرائم الحرب التي اتهم الجيش الحكومي ومسؤولين في الخرطوم بارتكابها، وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشير، المطلوب أصلا لدى لاهاي لاتهامه بارتكابه جرائم إبادة جماعية في دارفور غرب البلاد.
وقال المتحدث باسم رئيس حكومة جنوب السودان، مانجر امرديد، إنه من المتوقع أن يصل نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار على رأس وفد من حكومته إلى الخرطوم (أمس)، وأضاف أن مشار سيجري محادثات مع نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه لبحث الأزمة في أبيي التي سيطر عليها جيش الشمال الأسبوع الماضي. وقال «مشار سيبحث ما إذا كان هناك أي سبيل لتخفيف التوتر بين الشمال والجنوب».
وكان رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت قد استبعد الخميس الماضي العودة إلى الحرب بين الشمال والجنوب بسبب الأزمة في أبيي الغنية بالنفط والتي اجتاحتها القوات الحكومية السبت قبل الماضي، مؤكدا التزامه بتنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام الشامل بما فيها بروتوكول أبيي، ودعا الخرطوم لسحب قواتها من المنطقة فورا وفتح الطريق لعودة المواطنين إليها.
وبدأت أمس مفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين ممثلين عن شمال السودان وجنوبه سيلتقون لمحاولة نزع فتيل التوتر بين الجانبين، وذلك قبل ستة أسابيع فقط من الموعد المقرر لانفصال الجنوب. وفي جوبا عاصمة الجنوب تظاهر نحو 100 شخص أمس للصلاة من أجل قتلى العنف بأبيي. وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان خضير زروق، إن البعثة استأنفت دورياتها البرية والجوية يوم الخميس بعد أن أوقفتها بصورة مؤقتة عقب دخول القوات الشمالية المسلحة إلى أبيي.
من جهة أخرى لم يستبعد مسؤول الاستخبارات الخارجية السابق في الجيش الشعبي، القيادي في الحركة الشعبية ادورد لينو، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلجأ المجتمع المدني والقانونيون في أبيي إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم ملف القضية بعد اجتياح الجيش الحكومي لها الأسبوع الماضي. وأضاف أن الجيش تلقى أوامره من الرئيس البشير وارتكب فظائع بحق المدنيين. وأكد لينو أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لنزع فتيل الأزمة التي قال إن المؤتمر الوطني تسبب فيها، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ بروتوكول أبيي وقرار هيئة التحكيم الدولية الصادر في يوليو (تموز) من عام 2009، مبينا أن رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت حريص على الحل السلمي ورفض أن تتسبب قضية أبيي في عودة الحرب بين الشمال والجنوب، وقال إن نيات المؤتمر الوطني كانت جر الجنوب لحرب قبل إعلان الاستقلال في التاسع من يوليو القادم. واتهم لينو كلا من رئيس اللجنة التنفيذية العليا لملف السودان في الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي، والمبعوث الأميركي السابق اسكوت غريشن، بأنهما وراء تهيئة الأجواء لهجوم الجيش الحكومي لأبيي، وقال إن أمبيكي وغريشن تقدما بمقترح إلى المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وقبيلتي الدينكا نقوك الجنوبية والمسيرية ذات الأصول العربية قبل أشهر في أديس أبابا تجاوزا فيه بروتوكول أبيي وقرار التحكيم الدولي، وأضاف أن المقترح كان تقسيم المنطقة بين المسيرية والدينكا نقوك مناصفة.