شدد المحافظون الدينيون، الذين يهيمنون على الحياة السياسية الإيرانية، ضغوطهم على الرئيس، محمود أحمدي نجاد، لإرغامه على التخلي عن مستشاره الرئيسي، اسفنديار رحيم مشائي، والعدول عن خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بمرشحيه. وندد ممثل المرشد الأعلى، علي خامنئي، لدى الحرس الثوري، أمس (السبت) بوجود «عناصر مندسة فاسدة» داخل الجهاز التنفيذي الذي يرأسه أحمدي نجاد، طالبا من الرئيس العودة إلى «الصراط المستقيم».
وكان حجة الإسلام علي سعيدي يستهدف صراحة بكلامه مدير مكتب الرئيس، اسفنديار رحيم مشائي، الذي يتهمه الجناح المتشدد في النظام منذ أشهر بقيادة تيار «منحرف» يهدف إلى نسف مؤسسات الجمهورية الإسلامية. ويطالب المحافظون الدينيون التابعون للمرشد الأعلى، الذين يسيطرون على غالبية المؤسسات، بإقالة مشائي، لاعتباره ليبراليا جدا وقوميا جدا.
وقال آية الله محمد تقي مصباح يزدي، بحسب ما نقلت عنه الصحف، أمس السبت، إنه «إذا وصل التيار المنحرف إلى السلطة، فسوف يسيء إلى الإسلام وإلى الثورة، وثمة مؤشرات على أن الدين في خطر».
وبعدما كان المحافظون المتطرفون يتخوفون منذ زمن طويل من تأثير مشائي على الرئيس، باتوا اليوم يتهمونه بأنه «سحر» أحمدي نجاد. ولدعم هذه الاتهامات أعلن القضاء، الذي تصدى للسلطة التنفيذية في ملفات كثيرة منذ عام، اعتقال عدد من «السحرة» الذين اتهموا بالقيام بشعوذات في محيط الرئيس.
وقال حجة الإسلام سعيدي إن «بعض الأفراد» في الحكومة استخدموا «وسائل شيطانية»، مثل «التنويم والسحر المحرم». واتهم أحمدي نجاد بمخالفة مشيئة المرشد الذي عارض في يوليو (تموز) 2009 تعيين مشائي نائبا أول للرئيس، بإعطائه «المزيد من السلطة» كمدير لمكتبه.
كما جدد انتقاداته لتمرد الرئيس في نهاية أبريل (نيسان) على قرار آية الله خامنئي بمنع إقالة رئيس الاستخبارات حيدر مصلحي، الأمر الذي أشعل الأزمة الحالية.
وختم ممثل المرشد الأعلى: «آمل أن يعود أحمدي نجاد إلى الصراط المستقيم».
ودافع أحمدي نجاد دائما حتى الآن عن مستشاره الرئيسي، نافيا عنه كل التهم، كما دافع علنا هذا الأسبوع عن مسؤول آخر من المقربين منه، هو نائب الرئيس، حميد بقائي، الذي يشير إليه القضاء والأوساط المحافظة بأصابع الاتهام في الكثير من القضايا الغامضة التي تنطوي على استغلال للسلطة.
ورد النائب الأول للرئيس، محمد رضا رحيمي، منددا بالذين «يسيئون إلى النظام بإطلاقهم اتهامات لا أساس لها من الصحة» ضد الحكومة. وقال: «إنهم أشخاص خطرون للغاية؛ يضعون عقبات أمام الحكومة والنظام».
ويسجل هذا الهجوم غير المسبوق على أحمدي نجاد وأوساطه في وقت لم يخف الرئيس نيته في تقديم مرشحين له بوجه الغالبية المحافظة الحالية في الانتخابات التشريعية في مارس (آذار) 2012، وربط الطرفان المعركة حول محاولة إقالة مصلحي المقرب من المرشد الأعلى بهذا الاستحقاق الانتخابي.
وقال الجنرال محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري، أمس السبت، إن «التيار الانحرافي يسعى لاستخدام المال والسلطة للتأثير في الانتخابات المقبلة». وقال سعيدي: «على المسؤولين المكلفين مراقبة الانتخابات أن يبقوا متيقظين حتى لا تتدخل الحكومة في العملية الانتخابية».
وكانت خلافات قد تفجرت علنا بين المرشد الأعلى في إيران والرئيس الإيراني على خلفية إقالة وزير الاستخبارات، الذي رفض خامنئي إقالته، وأعاده إلى منصبه، على الرغم من احتجاج الرئيس الإيراني على تدخل خامنئي في أعمال السلطة التنفيذية.