انتهت أول من أمس عملية مراجعة التسجيل في اللوائح الانتخابية، في مختلف المناطق المغربية، وذلك استعدادا للاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية، المقرر إجراؤه في الأول من يوليو (تموز) المقبل، بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية المبكرة، التي لم يحدد موعدها بعد. وتشير معطيات أولية إلى أن الإقبال على التسجيل في هذه اللوائح كان محدودا.
وقالت مصادر مطلعة إن عدد الذين سجلوا في اللوائح الانتخابية نحو 12 مليونا، في حين أن هناك أزيد من ثمانية ملايين لم يسجلوا في اللوائح الانتخابية. وكان البرلمان قد صادق مطلع الشهر الحالي على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، وخصص القانون مدة 15 يوما لعملية تقديم طلبات التسجيل، وذلك لإتاحة الفرصة للمغاربة البالغين من العمر 18 عاما، غير المسجلين في اللوائح الحالية، وخاصة فئة الشباب منهم، قصد التسجيل فيها.
وفتح عدد كبير من المكاتب المخصصة لتلقي طلبات التسجيل، التي تعمل يومي العطلة الأسبوعية السبت والأحد، مع تنظيم مداومة بها خارج التوقيت الإداري. من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين.
ويطالب عدد من الأحزاب السياسية وكذا جمعيات حقوقية باعتماد بطاقة الهوية بدل بطاقة الناخب للتمكن من المشاركة في الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك من أجل ضمان مشاركة مكثفة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي ستقبل عليها البلاد، والتي ستجري في ظروف استثنائية تتميز بحراك سياسي كبير من المرتقب أن يضمن انتقالا سلسا نحو الإصلاح والتغيير.
كما أبدت أحزاب سياسية سواء في الأغلبية أو المعارضة خشيتها من التسرع في إجراء الانتخابات من دون الإعداد الجيد لها، وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض قد طالب بإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية التي وصفها بـ«المعيبة»، ووضع لوائح جديدة يسجل فيها تلقائيا كل مواطن تتوفر فيه شروط الناخب واعتماد البطاقة الوطنية (بطاقة الهوية) في كافة الاستشارات الانتخابية المقبلة، وتعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات «منعا لأي شكل من أشكال تدخل الإدارة والعمال (المحافظين)»، كما طالب بـ«إعادة النظر في التقطيع الانتخابي الحالي»، واعتماد تقطيع جديد «على أساس معطيات موضوعية وعادلة تفاديا للتحكم في الخريطة السياسية وفي تمثيلية القوى السياسية المغربية».
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت موقعا إلكترونيا مخصصا لعملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، وكذا خدمة للرسائل الهاتفية القصيرة من أجل التحقق من التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وتتم العملية عبر إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم بطاقة الهوية متبوعا بسنة الميلاد إلى رقم مجاني، حتى في حالة عدم التوفر على رصيد. ثم تتلقى الرد بعد ذلك. كما يتلقى المغاربة رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة لحثهم على التسجيل. كما تبث القنوات التلفزيونية الحكومية إعلانات يومية بهذا الشأن.