كشف قادة المجلس الاستشاري في وزارة التربية والتعليم، عن مهام وتحديد مواصفات معلم المستقبل، مبينين أنه لن يتطور الأداء إلا إذا وجدت معايير لالتحاق المعلمين بمهنة التدريس.
وأعلن أعضاء المجالس الاستشارية في ست إدارات تعليم سعودية مختلفة، أنه لن يتطور أداء المعلم ما دامت أنظمة التعليم في أحيان كثيرة لا تمايز بين الجاد والمهمل، وعاجزة عن توفير علاوات وترقيات للمنجز، وجزاءات رادعة للمعطل والمتقاعس، مطالبين بأن تكون هذه المعايير ذات كفاءة عالية على مستوى مؤسسات الإعداد وعلى مستوى جهة الالتحاق.
وأضافت اللجنة، في توصية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أنه لن يتطور أداء التعليم السعودي، ما لم تتحسن إجراءات وأدوات المحاسبية وأن يترتب على هذه المحاسبية، مبادئ الثواب والعقاب، ولن يتطور الأداء في ظل غياب سلالم وظيفية متعددة «نظام رتبي» تسمح بالحراك والتنافسية وتولد الطموح والتمايز بين العاملين.
وقال المجلس الاستشاري، إنه يجب أن تتوافر لمعلم المستقبل متطلبات مهنية أهما: خضوع المعلم لمعايير دقيقة عند التحاقه بكليات التربية أو أي مؤسسة إعداد تربوي، وخضوع المعلم لمعايير دقيقة عند التحاقه بمهنة التدريس، بناء نظم عمل واضحة تتحدد فيها حقوق جميع الأطراف ومسؤولياتهم المهنية، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية في نظم التحفيز والمحاسبة، وتطوير إجراءات تقويم أداء المعلم، وبناء نظام رتبي يكفل حق المجد فيه في الترقي وفقا للأداء المتميز، ناهيك عن توفير التقنيات التعليمية الحديثة التي تتواءم مع عصر التقنية والاتصال، وتوفير التدريب الدوري والتأهيل المستمر وفق احتياجات المعلم واحتياجات التطوير.
وحول تحديد مواصفات المدرسة التي سيعمل بها معلم المستقبل، قال المجلس: «أصبحت المدرسة الحديثة توصف بأنها مجتمع صغير وبأنها أحد الأجهزة الاجتماعية التي تعتني بنمو المتعلم وتشكيل ذهنه وشخصيته، واكتسابه عددا من المهارات الميدانية والاجتماعية والشخصية، ويعتاد فيها المتعلمون العمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، وهذا بكل أسف لا يبرز كثيرا في مدارسنا».
وحول مواصفات المدرسة الحديثة في ظل متغيرات عصر المعرفة وفي ظل تحديات النماء الاجتماعي والوطني، أوضح المجلس أنه يجب أن تكون مدارس متعلمة يوطن فيها التدريب وتتجدد فيها الخبرة.
وحول الوصول إلى المدرسة التي يجب أن يعمل فيها معلم المستقبل أوصت اللجنة بإعداد مشروع تتبناه الوزارة أو مشروع تطوير يستهدف تعزيز طرائق التدريس الحديثة المتمحورة حول الطالب وتنميه مهارات المعلمين المرتبطة بتدريس المهارات وتنمية أساليب التفكير والتعلم النشط والتعلم الذاتي، ويكون لهذا المشروع ميزانية كبيرة، وبداية ونهاية محددتان.
وطالب المجلس الاستشاري، بالتوجه نحو جعل مدارسنا مدارس متعلمة يوطن فيها التدريب والإشراف وتشجع وتحفز على التنوع والإبداع في تقديم الخدمة التربوية والتعليمية، والعمل على زيادة الميزانيات والمشاريع والبرامج المتعلقة بتحسين البيئة المدرسية؛ لتتوافر فيها مقومات العمل التربوي، وتتوافر فيها الاشتراطات والبرامج الصحية، والتغذية المناسبة، والتجهيزات التعليمية المنسجمة مع المناهج، وتتوافر فيها كذلك المرافق التعليمية التي تساعد على تكوين أجواء تعليمية متنوعة، وتهيئ لممارسة أنشطة حياتية وثقافية ورياضية وفنية تسهم في نمو شخصية المتعلم وتكوين اتجاهاته الإيجابية وتنمية ميوله واهتماماته.
وذكر المجلس أن الدوافع التي تدعو إلى تبني توصية في هذا الجانب، هي تذمر جميع المعلمين من النصاب الكامل 24 حصة، وكون هذا العبء لا يتيح فرصة للمعلم لالتقاط نفسه أو الإبداع أو متابعة القصور وتنمية المواهب أو متابعة الأعمال الطلابية على الوجه المطلوب وذلك في ظل يوم دراسي قصير.
وأبان: «يميل أكثر المعلمين في ظل هذا العبء إلى الأساليب التقليدية القائمة على جهد المعلم فقط وليس جهد الطلاب، لأنه لا وقت لديه للتخطيط وتنفيذ الأنشطة وتصميم التعليم والتعلم، في كثير من دول العالم المتقدم نصاب المعلم يقل عن نصاب المعلم السعودي».
وأوصى المجلس بخفض أنصبة المعلمين والمعلمات من الحصص، على ألا يزيد في المرحلة الابتدائية والمتوسطة عن اثنتين وعشرين حصة (22)، وفي المرحلة الثانوية عن عشرين حصة (20).
وحول مصداقية تقويم أداء المعلمين، قال بأن تقويم الوظيفي لأداء المعلمين قد شهد في السنوات الأخيرة ابتعادا واضحا عن المصداقية، فلا يستغرب أن تجد جميع معلمي مدرسة ما قد تحصلوا على 90 فأكثر مع أن أداءهم وأداء طلابهم والتزام بعضهم المهني دون التميز بكثير، وهناك أسباب كثيرة أدت إلى تنامي هذه الظاهرة.
ونهج المجلس تنفيذ برامج تدريبية لمديري المدارس في أساليب تقويم المعلمين، وتنفيذ مراجعات تحليل موضوعي لاستمارات المقيِّمين أو عينة منها وتزويدهم بتغذية راجعة حول عملهم التقويمي، ومشاركة أكثر من مقيم للمعلم (المدير/المشرف/المعلم الأول)، بالإضافة لتقويم المعلم لذاته، ربط تقويم أداء الطالب بأداء معلميهم وتجريب أدوات تقويم جديدة تساعد على تقويم حقيقي لأداء المعلم.
وعاب المجلس لجوء الكثير من المعلمين إلى الإعداد الكتابي الجاهز، وعزوف معظم المعلمين عن تحضير الدروس، أو تحضيرها بطرق لا تلبي الأهداف التربوية والتعليمية؛ ومن ذلك لجوء بعضهم إلى المكتبات أو المواقع الإلكترونية والنقل منها؛ مما أدى لتدني أدائهم ورتابته وبالتالي تدني مستويات التلاميذ، إعداد دراسة علمية مدعومة من الوزارة يشارك فيها المعلمون بهدف إيجاد الحلول والبدائل المناسبة التي تضمن خططا ملائمة للمواقف التعليمية المختلفة وما بينها من فروق.
ووضع المجلس اشتراطات محددة في المباني المدرسية الخاصة بتعليم البنات تراعي وجود أماكن للحضانة، وتوجيه مديرات المدارس بضرورة توفير أماكن خاصة بالحضانة وتجهيزها ترفيهيا.
وحول ضعف دافعية المعلمين نحو التدريب، وعزوف كثير من المعلمين عن الالتحاق بالبرامج التدريبية، قال إن كثيرا من مديري المدارس يقاومون البرامج التدريبية الصباحية بسبب اختلال الجدول المدرسي، ولا توجد استحقاقات مالية كافية تدفع المعلمين للتدريب المسائي، التدريب غير مرتبط بالأداء الوظيفي - وفي أحيان كثيرة هو غير مرتبط بفرص الترشيحات للعمل الإداري أو التدريس المسائي أو الإيفاد للعمل بالخارج.
واختتمت بالقول: «يتفاوت تطبيق سجل التدريب التراكمي من إدارة لأخرى، موصية بتوطين التدريب، وربطه بالترشيحات الوظيفية المشار إليها، وتحديث اللوائح المالية والإدارية المتعلقة بالتدريب، وتفعيل سجل بالساعات التدريبية المعتمدة لكل معلم».