تندفع أموال الاستثمار إلى خارج روسيا، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وارتفاع قيمة الروبل. ولم ير مثل هذا المزيج من قبل، ويهدد ذلك بإلحاق ضرر دائم للاقتصاد الروسي ولجهود التحديث التي يقوم بها الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف.
وللمرة الأولى يقوم أصحاب الشركات داخل روسيا بإبقاء الأموال خارج البلاد، فيما يعتقد علماء اقتصاد داخل روسيا أنها علامات على الضبابية والتشاؤم الكبير. ويقول يفغيني جونتماخر، نائب مدير معهد التنمية المعاصرة في موسكو: «يعد ذلك اتجاها خطيرا جدا حيث يظهر على نطاق واسع». وبلغ صافي هروب رأس المال داخل القطاع الخاص، الذي بدأت وتيرته في الارتفاع العام الماضي، نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأول من 2011. وقال سيرجي إغناتيف، رئيس المصرف المركزي الروسي، أمام مؤتمر مصرفي يوم الخميس: «هذا رقم كبير للغاية». وفي الواقع ربما يمثل ذلك المبلغ نصف الهروب الفعلي لرأس المال، حيث تأتي النسبة الباقية من خلال عمليات تحويل غير قانونية غير رسمية. ويمكن تحرك المال إلى الخارج في شكل استثمارات كبيرة داخل شركات أجنبية. أو قد يحدث ذلك عندما يظهر مشتر وحيد في مكتب عقارات داخل لاتفيا أو الجبل الأسود معه حقيبة ممتلئة بالنقد ولديه نية شراء منزل ثان. ويمكن للشركات التي تشارك في التجارة التلاعب في الأسعار حتى تترك النسبة الأكبر من أرباحها خارج روسيا. ويقوم آخرون بالتلاعب في سجلاتهم من خلال بند «السهو والخطأ» - بلغت قيمة الاحتيال في هذا البند 8 مليارات دولار خلال 2010، بحسب ما ذكرته لجنة اتحاد الجمارك الروسية وبيلاروس وكازاخستان هذا الأسبوع – أو تعاملات أوراق مالية وهمية (14 مليار دولار أخرى). ولا يعرف أحد متى سيتوقف ذلك. وتوقع بنك روسيا مطلع العام الحالي أن رأس المال سيعود إلى داخل البلاد بنهاية مارس (آذار). ولكن لم يحدث ذلك. وقدر المصرف أن ملياري دولار غادرت البلاد في مارس.
والآن يورد المصرف أن الهروب بلغ نحو 6.2 مليار دولار ذلك الشهر – وارتفع إلى 7.8 مليار دولار خلال أبريل (نيسان).