شدد المهندس عيسى الحمادي، رئيس لجنة النقل البحري بغرفة المنطقة الشرقية، على أن قطاع النقل السعودي يواجه الكثير من التحديات والمعوقات التي تحبط تطوره وتفعيل دوره في المنظومة الاقتصادية، وذلك بسبب البيروقراطية الحكومية، وغياب الخطط أو الاستراتيجيات الواضحة والمحددة لرسم خارطة التطور والنهوض بقطاع مهم وحيوي قد يعود بفوائد وعوائد كبيرة وقيمة مضافة للاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول تعتمد في اقتصادياتها على مداخيل النقل البحري، لما له من عوائد كبيرة.
وأضاف أن هذا القطاع يعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، ويتيح الكثير من الفرص الاستثمارية؛ سواء كانت استثمارات ومشاريع عملاقة أو حتى متوسطة وصغيرة، وقدر الحمادي حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع النقل بنحو 50 مليار دولار.
ودعا الحمادي، الذي يرأس مجلس إدارة شركة «كابيتال الخليج البحرية»، إلى إنشاء هيئة مستقلة تعنى بقطاع النقل وتسهم في إعادة تنظيمه ووضع الخطط والاستراتيجيات للنهوض به، وإطلاق المبادرات الجريئة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا الحاجة إلى قيام شركات مساهمة متخصصة في مجال النقل البحري بدعم حكومي، مع إلزام نقل البضائع المتعلقة بالمشاريع الحكومية بالأسطول السعودي حصريا، إضافة إلى أهمية توفير وقود السفن بالسعر المحلي بدلا من السعر العالمي، لمساعدة ملاك السفن السعودية على المنافسة العالمية.
وتحدث الحمادي، في حوار لـ«الشرق الأوسط»، عن كثير من الجوانب التي تتعلق بقطاع النقل البحري، وقال إن تخفيف الإجراءات سيجذب استثمارات كبيرة, وأضاف قائلا: «توجد في السعودية فرص استثمارية واسعة في مجال النقل البحري، وفي مقدمتها، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة الصناعات المغذية لبناء السفن وصناعة بناء السفن. (تفاصيل اقتصاد)