عادت موسكو إلى تأكيد موقفها الرافض للاستجابة لطلب المجموعة الغربية حول تحويل القضية السورية إلى مجلس الأمن، وقال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسية، في حديث هاتفي مع نظيره السوري، وليد المعلم، إن موسكو تظل عند رفضها لفكرة طرح القضية في مجلس الأمن، لكنه أكد على ضرورة التزام القيادة السورية بسرعة تحقيق تحركات إيجابية في القريب العاجل. وقالت مصادر الخارجية الروسية إن الوزيرين تبادلا الآراء على ضوء الاتصال الذي جرى بين الرئيس، ديمتري ميدفيديف، ونظيره السوري، بشار الأسد، قبيل سفره للمشاركة في قمة الثماني في مدينة دوفيل الفرنسية.
وكشفت الخارجية الروسية في بيان أصدرته بالأمس أن الوزير السوري أطلع نظيره الروسي على الخطوات العملية التي تعتزم القيادة السورية القيام بها، على صعيد تنفيذ الإصلاحات وتطبيع الأوضاع هناك.
وكانت موسكو سبق أن أعلنت أن مشروع القرار الأوروبي حول تحويل الموضوع السوري إلى مجلس الأمن «ضار وغير مفيد». ونقلت المصادر عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسية، قوله إن «الوضع السوري يختلف اختلافا جذريا عن الوضع الليبي، وإن موسكو ترى أن القيادة السورية تسعى إلى إجراء الإصلاحات»، مؤكدا أن ما يجري في سوريا «مسألة داخلية، وليس خطرا على الأمن العالمي، وأن القيادة السورية تستطيع إصلاحه».
غير أن ميخائيل مارغيلوف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد، قال، قبيل سفره إلى ليبيا مبعوثا شخصيا من الرئيس الروسي: «إن الوضع في سوريا قد يصبح خارج السيطرة بعد شهر، في حال عدم إجراء الإصلاحات». وحول الوساطة الروسية، قالت المصادر الرسمية إن ميدفيديف تلقى، أمس، اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، تناول دعمه لما تقوم به الدول الأفريقية من جهود من أجل وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن.
من جهة أخرى، شكت منظمة المؤتمر الإسلامي من مسودة قرار أوروبي يطلب من مجلس الأمن الدولي إدانة سوريا، وطالبت بحذف جزء من النص، بحسب وكالة «رويترز».
وصرح دبلوماسيون غربيون بأن شكوى المنظمة سلطت الضوء على المعركة الصعبة التي تواجهها الدول الغربية، في الوقت الذي تناضل فيه لتوحيد مجلس الأمن الدولي المنقسم على نفسه من أجل انتقاد دمشق.
ووزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مسودة القرار على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا الأسبوع الماضي. وأبدت روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض (الفيتو)، بالإضافة إلى أربع دول أخرى من غير الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، قلقها بشأن مسودة القرار الذي ينتقد سوريا بسبب قمعها الدامي للمحتجين المناهضين للحكومة. وبعث افق جوكجين، مبعوث منظمة المؤتمر الإسلامي للأمم المتحدة، رسالة إلى جيرار ارود، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، بشأن تلك المسودة التي تشير إلى بيان صحافي أصدرته منظمة المؤتمر الإسلامي في 22 مايو (أيار).
وقال جوكجين في رسالته في 26 مايو (أيار)، التي حصلت «رويترز» عليها، إن الإشارة إلى بيان منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي أعرب عن «القلق العميق بشأن العنف المتصاعد في سوريا» وحث «قوات الأمن على ضبط النفس» مضللة. وأضاف: «إن الإشارة التي جاءت خارج السياق في مسودة القرار إلى البيان الصحافي لمنظمة المؤتمر الإسلامي غير مثمرة، وتشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لسوريا، بالإضافة إلى الحوار بين منظمة المؤتمر الإسلامي وأحد أعضائها البارزين».
وطلب من السفير الفرنسي الذي يرأس مجلس الأمن الدولي هذا الشهر حذف ذلك الجزء من مسودة القرار لتفادي القيام بأي إشارة إلى بيان منظمة المؤتمر الإسلامي في القرار المتعلق بسوريا. وكان من شأن مسودة القرار الأوروبي أن تجعل مجلس الأمن يرحب بإبداء الدول الإسلامية قلقها. وقال دبلوماسي غربي لـ«رويترز»، شريطة عدم نشر اسمه، إن «منظمة المؤتمر الإسلامي لا تريد بشكل واضح أن يكون لها أي صلة بهذا القرار».
وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين سوريين آخرين. ولكن روسيا كانت أكثر تحفظا في التنديد بالأسد.
وأبدى دبلوماسيون غربيون أملهم، قبل يومين، في عدم استخدام روسيا والصين حق النقض ضد مشروع القرار الذي قد يطرح للتصويت هذا الأسبوع، وأن تمتنعا عن التصويت، وتسمحا بإجازة القرار. ولكن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، لمح إلى احتمال استخدام روسيا الفيتو، عندما قال إن مشروع القرار «في غير أوانه ومضر».
وأضاف: «ليست هناك أسباب لبحث هذه القضية في مجلس الأمن الدولي. إننا حتى لم نقرأ النص».
ولا تدعو مسودة القرار إلى فرض عقوبات أو القيام بعمل عسكري ضد سوريا، ولكنها تقول إن أعمالها قد تصل إلى جرائم في حق الإنسانية. وتدين المسودة أيضا انتهاك حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وتعذيب المتظاهرين السلميين.