بينما أكد وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي أن قرار محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ومكان المحاكمة، أمر متروك لتقدير المحكمة وليس من سلطة وزارة العدل، قامت اللجنة الطبية المشكلة للوقوف على مدى جهوزية مستشفى سجن طرة لاستقبال مبارك، بإجراء معاينة أمس للمستشفى، استعدادا لإصدار تقرير في هذا الشأن ورفعه إلى النائب العام. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن التقرير سيصب غالبا في عدم استعداد المستشفى لاستقبال الرئيس السابق وبالتالي بقاؤه في شرم الشيخ.
ويأتي هذا في الوقت الذي تقرر فيه تجديد حبس رئيس البرلمان السابق فتحي سرور لمدة 15 يوما لاتهماه بالتحريض على «موقعة الجمل»، بينما تم تأجيل التحقيق مع نجلي مبارك 24 ساعة بسبب انشغال محاميهما بحضور التحقيقات مع زوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وأوضح المستشار عبد العزيز الجندي في تصريحات له أمس في ختام اجتماعات وزراء العدل العرب بمقر الجامعة العربية، أن المحكمة المختصة بمحاكمة مبارك، هي التي تقدر ما إذا كانت ستحضر المتهم للقاهرة، أم تذهب هي إليه في مقر إقامته بشرم الشيخ بسبب حالته الصحية.
وفي إشارة إلى قرار الإفراج عن قرينة الرئيس السابق سوزان صالح ثابت، قال الجندي إن «هذه الحالة التي يدور الحديث بشأنها لم يعد لديها أي أموال في القضية محل الشكوى بسبب التنازل عنها، ولم يعد لديها أي أموال حتى يمكن استمرار حسبها، ولهذا تم الإفراج عن هذه الحالة المخاطبة، ولكن حينما نجد أموالا أخرى جديدة أخرى سيتم السؤال عنها، وقد يعاد حبسها مرة أخرى».
وفي السياق ذاته، قامت اللجنة الطبية المتخصصة المشكّلة بقرار من النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود للوقوف على مدى جهوزية مستشفى سجن ليمان طرة لاستقبال مبارك، بإجراء معاينة للمستشفى لبيان حالته وما يحتويه من أجهزة ومعدات تتعلق بالحالات التي تحتاج لعناية طبية فائقة. وتفقدت اللجنة عنبري الإقامة بالمستشفى اللذين يحتوي أحدهما على 10 أسرة، بينما يحتوي الآخر على 12 سريرا، وغرفة الأشعة فوق الصوتية، إضافة لغرفة العناية الفائقة التي من المفترض أن يتم وضع مبارك فيها، والتي تتكون من سريرين وجهازين طبيين لمتابعة ضغط الدم والنبض وضربات القلب.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة، التي تضم في عضويتها 3 من كبار أطباء أمراض الحالات الحرجة بمستشفيات جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر بالإضافة إلى اثنين من أطباء القوات المسلحة، بإعداد تقرير عن حالة المستشفى، في ضوء التقرير الطبي الذي سبق وأن أعدته عن صحة مبارك، ورفع تقرير للنائب العام لتحديد إمكانية نقله لمستشفى سجن طرة من عدمه.
وبينما رفض أعضاء اللجنة الإدلاء بأي تصريحات حول محتوى التقرير، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن التقرير سيصب غالبا في عدم ملاءمة المستشفى أو استعداداته بوضعه الحالي لاستقبال الرئيس السابق، وهو ما سيثير استياء الكثيرين، حسب المصادر.
من جهته، قرر رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل في شأن وقائع الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير (شباط) الماضي والتي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، تجديد حبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، 15 يوما رهن التحقيقات في التهم المنسوبة إليه بالتحريض على قتل وإصابة المتظاهرين. ونفى سرور كافة هذه الاتهامات المنسوبة إليه.
وفي قضية أخرى، قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، إرجاء التحقيق مع نجلي الرئيس السابق في شأن الاتهامات الموجهة إليهما باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في جني ثروات طائلة، إلى اليوم (الاثنين)، بسبب انشغال محاميهما فريد الديب عن حضور التحقيقات، ووجوده مع الصحافية إلهام شرشر زوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية أخرى، تتعلق بالاتهامات إليها بتضخم ثروتها أيضا على نحو غير مشروع.
وأمر رئيس جهاز الكسب غير المشروع بإخلاء سبيل شرشر على ذمة التحقيقات، في ختام جلسة التحقيق معها. وأكدت شرشر خلال التحقيقات أن الممتلكات التي بحوزتها ونجلها القاصر شريف تعود إلى ملكيتها الخاصة، وطلبت خلال التحقيقات إعطاءها أجلا لتقديم المستندات الدالة على صحة أقوالها. كما وقعت على إقرار باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباتها بالداخل والخارج.