في ما يعد مؤشرا على ردود فعل إسرائيلية هستيرية، على قرار مصر إعادة فتح معبر رفح بشكل دائم، دعا وزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى توقف إسرائيل عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء والماء، وتحميل مصر المسؤولية بشكل كامل عن قطاع غزة. وفي تصريحات نقلها عنه موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي باللغة العبرية، جاء أن مبادرة مصر لفتح المعبر بشكل أحادي، ومن دون الرجوع إلى إسرائيل يعد مخالفا للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووصف هذا التطور بـ«السيئ». وأضاف: «علينا أن ننتهز تلك الفرصة وأن ننهي صلتنا بقطاع غزة بشكل كامل، وليقم المصريون بالسماح بإدخال البضائع من مصر إلى القطاع». وأردف كاتس قائلا: «هناك ضرورة لأن تعلن إسرائيل خلال فترة وجيزة، قطع صلتها المدنية بقطاع غزة ومن ضمنها وقف إمداد القطاع بالكهرباء الإسرائيلية والماء والمواد الغذائية، وعلى مصر أن تتحمل هذه المسؤولية.
كما يجب على المصريين أن يتأكدوا من عدم دخول سلاح إلى القطاع». ويأتي تصريح كاتس مناقضا لرأي زميله وزير الجبهة الداخلية متان فلنائي، الذي اعتبر إعادة فتح معبر رفح من طرف واحد، لا يشكل تجاوزا للاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومصر. وتبنى نائب وزير تطوير النقب والجليل الإسرائيلي الدرزي أيوب قرا صباح أمس، الموقف الداعي إلى إعادة فرض السيطرة المصرية على قطاع غزة من جديد، من أجل ضمان حفظ الأمن هناك واستتبابه. ونقلت محطة إذاعة إسرائيلية تبث من مدينة «بئر السبع» عن قرا قوله، إن «إسرائيل غادرت قطاع غزة وانسحبت إلى حدود عام 1967، لذلك على مصر أن تتخذ خطوة مماثلة وتعيد الأوضاع هناك إلى ما قبل التاريخ ذاته»، مشيرا إلى أن في ذلك ضمان لأمن إسرائيل، وأنه الحل الوحيد، على حد تعبيره. من ناحيته، قال عضو الكنيست إسحاق هرتسوغ، إن «فتح معبر رفح من شأنه أن يزيد من حجم عمليات تهريب السلاح إلى غزة»، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن المشكلة الأكبر التي ما زالت قائمة هي الأنفاق. وقال إن «فتح المعبر يثبت وجود فشل ذريع في السياسة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بقطاع غزة». وفي السياق ذاته، نقلت الإذاعة العبرية الرسمية عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن فتح معبر رفح يوميا، يأتي مخالفا للاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومصر. وعبرت المصادر عن خشيتها من أن يستخدم المعبر لتسلل عناصر وصفتها بـ«إرهابية» إلى قطاع غزة، ما لم تخضع حركة العبور للمراقبة. وأشارت المصادر إلى أن فتح معبر رفح من جانب السلطات المصرية يحملها المسؤولية عن ضمان الأمن ومنع أي نشاط معاد لإسرائيل. من جهته، أوضح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون، أن لإسرائيل ومصر مصالح مشتركة في محاربة ما وصفه بـ«الإرهاب الدولي والممارسات العدائية التي تقوم بها حركة حماس»، معربا عن اعتقاده بأن التعاون بين البلدين سيستمر لمصلحة جميع الأطراف. وكان السفير المصري السابق لدى إسرائيل محمد بسيوني، قال أول من أمس، إن بلاده لن تسمح بتنقل وسائل قتالية في معبر رفح، وأضاف أنه لا مجال لتدخل إسرائيلي في كل ما يتعلق بفتح المعبر؛ إذ إن هذه المسألة تخص السيادة المصرية.