اعترفت الحكومة العراقية رسميا بوجود تقصير في الجانب الأمني وبتردي الأوضاع الأمنية في البلاد، لا سيما خلال الأشهر الأخيرة مع تصاعد عمليات الاغتيال التي طالت مسؤولين سياسيين وأمنيين. وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه تعقيبا على حادثة اغتيال مدير هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، إن «قوى الإرهاب والجريمة المنظمة، أقدمت مرة أخرى على اقتراف جريمة غادرة، استهدفت واحدا من أبناء العراق ارتضى أن يربط مصيره بالمسيرة السياسية للعراق الجديد، ويتصدى لحمايتها بحكم موقعه في هيئة المساءلة والعدالة». وأضاف البيان أن عملية اغتيال اللامي «ارتكبت في ظل أوضاع أمنية مؤسفة شهدت تراجعا واضحا خلال الأشهر الأخيرة».
وأوضح أن «عمليات الاغتيال بالمسدسات الكاتمة للصوت تصاعدت، وازدادت العمليات الإرهابية بالعبوات اللاصقة والسيارات المفخخة والقذائف، إلى جانب الاختراقات الأمنية الخطيرة المتمثلة بحالات هروب أو تهريب قادة إرهابيين من سجون عدة في محافظات البلاد». وتعهد البيان ببذل «الجهود للتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى لكشف الجريمة البشعة وتقديم مقترفيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وفي السياق نفسه، أعلن المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الجلبي أن «بعثيين سابقين يعملون في الأجهزة الأمنية» هم من قاموا بعملية اغتيال علي اللامي. وقال الناطق باسم الجلبي في بيان صحافي أن «هذه العملية هي بداية لغلق ملف (المساءلة والعدالة) من الجهات التي تضررت من سياسة الاجتثاث». وأضاف أن «المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي عكف خلال أيامه الأخيرة على تفعيل قرارات الهيئة بحق الكثير من الذين يتسلمون مناصب مهمة في الدولة من أتباع حزب البعث ويعملون حاليا بوزارتي الداخلية والدفاع». وأشار إلى أن «هؤلاء الأشخاص الذين يبلغ عددهم نحو 3000 شخص، تسللوا لمواقع حساسة في الدولة تحت لافتة (المصالحة الوطنية)». وأوضح أن «توقيت اغتيال اللامي، يأتي كبداية لغلق ملف (المساءلة والعدالة) من قبل جميع الجهات التي تضررت من سياسة الاجتثاث»، مؤكدا أن «المستفيد الأول من وراء عملية اغتيال علي اللامي هو حزب البعث المنحل». من جانبها، اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أن «مقتل المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي يراد منه خلق شرخ كبير داخل العملية السياسية وخلط الأوراق وإخفاء مجموعة من الحقائق والملفات».
وطالب المتحدث الرسمي باسم القائمة حيدر الملا «رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق جدي وفاعل وعاجل حول ملابسات مقتل اللامي». وكان المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة قد اتهم كلا من الملا وظافر العاني بالتحريض على مقتل اللامي.
وعلى صعيد استمرار مسلسل الاغتيالات، فقد أعلنت القائمة العراقية أن مرشحها لمنصب وزير الدفاع خالد العبيدي قد تعرض لمحاولة اغتيال في الموصل. وقالت القائمة في بيان لها أمس إن «عبوة لاصقة انفجرت في السيارة التي كان يستقلها العبيدي، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، نقل على أثرها للمستشفى». وأضاف البيان أن «موكب العبيدي كان يضم سيارته الشخصية وعددا من سيارات شرطة المرور»، مشيرا إلى أن «العبيدي لم يكن يستقل سيارته وإنما إحدى سيارات المرور لأجل التمويه»، مبينا أن العبوة اللاصقة وضعت في سيارة المرور التي استقلها العبيدي. وكان خالد العبيدي قد سبق أن رشحته القائمة العراقية لشغل حقيبة الدفاع، إلا أنها عادت وسحبت هذا الترشيح منه على الرغم من تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بهذا الترشيح. من جانبه، طالب نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية بما سماه إزالة الظلم وتكريس مبدأ العدالة في الحياة السياسية في العراق. وقال بيان صادر عن مكتب الهاشمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «إزالة الظلم وتكريس مبدأ العدالة وإقامة دولة المؤسسات هي الكفيلة بتحقيق مستقبل أفضل يعطي مساحة أكبر لحرية المواطن ويوفر له فرصا أفضل للعيش الكريم». وأضاف البيان أن «هناك الكثير من الخدمات التي يمكن أن تحسم في إطار المحافظة وهناك مسائل ينبغي متابعتها من قبل الحكومة المركزية ومجلس النواب أو من قبل الرئاسة».