بدأت حركة المعارضة المسلحة لنظام العقيد معمر القذافي تعد مشروع دستور، وتعين «سفراء»، وتنظم نفسها وهي تحلم بليبيا دون القذافي، بيد أن ذلك لا يخلو من خطر تحولها إلى حكومة مؤقتة دائمة وفي نصف ليبيا فقط، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
فبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء التمرد ضد نظام القذافي، تتساءل حركة التمرد التي يجسدها ويديرها المجلس الوطني الانتقالي: ماذا لو استمر الوضع الحالي لأشهر أخرى وربما لسنوات؟
وقال عضو في المجلس الانتقالي طلب عدم كشف هويته «من الطبيعي أن نعمل على مستقبل البلاد وأن نتصور نظاما. لكن الصحيح أنه كلما مر الوقت، نخاطر أكثر بوضع نظام لا يلائم غرب البلاد، وسيصعب علينا تسويقه إلى الليبيين في طرابلس». وأصبح المجلس الانتقالي، الذي يرأسه مصطفى عبد الجليل، الذي نال احترام المعارضين بعد انتقاده القذافي، حين كان وزيره للعدل، المخاطب الوحيد للغربيين وفي مقدمتهم الفرنسيون والبريطانيون والأميركيون. لكن لم يتم انتخاب أي من أعضاء المجلس الـ31، والأمر ذاته ينطبق على «المكتب التنفيذي» للمجلس الذي يتولى تصريف الشؤون اليومية.
وقال دبلوماسي أوروبي في بنغازي إن «عبد الجليل لن يشكل حكومة مؤقتة ما دام لم يقتل القذافي أو يغادر البلاد». وأضاف أن «حكومة لا تتمثل فيها كافة المناطق، وخصوصا طرابلس، تعني تقسيم البلاد، وبالتالي انتصار القذافي». في هذه الأثناء تقول سلوى الدغيلي، عضو المجلس الانتقالي المكلفة بالإصلاحات السياسية، إن الثوار يعدون «مسودة مشروع دستور».
وتعمل هذه الأستاذة في القانون الدستوري، التي درست في جامعة السوربون بباريس، مع مسؤولين آخرين على إعداد «خارطة طريق» تشمل مجلسا تأسيسيا وصياغة دستور وقانون انتخابي وانتخابات تشريعية. ويقول عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي، إن هذه العملية يمكن أن تتطلب «من عام إلى عامين». ويضيف غوقة «نأمل أن نوسع تمثيلية المجلس الوطني الانتقالي إلى كافة مناطق ليبيا». وأشير إلى ضم ممثلين عن المناطق الغربية وآخرين عن الوسط والجنوب إلى المجلس الانتقالي.
ومنذ أسابيع ظهرت وجوه جديدة في أروقة مقر المجلس الانتقالي وفي فنادق بنغازي، حيث يلتقي مسؤولون ليبيون دبلوماسيين غربيين. ويجتمع رجال أعمال ومثقفون بعضهم عائد من الخارج، مع كبار موظفي النظام الذين انضموا إلى المعارضة. وبدا ثوار «مجلس 17 فبراير»، الذي يملك خمسة مقاعد فقط من 31 مقعدا في المجلس الانتقالي، يبدون تذمرهم.
وبدأت بعض الشخصيات تنأى بنفسها عن المجلس في انتظار المعركة الحقيقية مع أول انتخابات تشريعية، خصوصا مع التوافق على أن أعضاء الفريق الحالي بمن فيهم مصطفى عبد الجليل، لن يكون بإمكانهم الترشح للانتخابات في المستقبل.
لكن مع إقامة كيان إداري بدا الصراع على السلطة يتأجج. والتنافس على أشده حول مناصب ممثلي المجلس في الخارج، وخصوصا في باريس وواشنطن.
وأبدى البعض مثل عبد القادر قدورة، أستاذ القانون الدستوري النافذ لدى المجلس الانتقالي، الأسف «للتمثيل المبالغ فيه» لبعض المجموعات، خصوصا المتحدرين من مصراتة، ثالث أكبر مدن البلاد. ويدعو هؤلاء إلى إقامة نظام فيدرالي، الذي يرون أنه «الصيغة الوحيدة المضادة للتقسيم».
وهناك مشكلة أخرى تكمن في عدم وضوح تنظيم سلطات الثوار حاليا. ومثال ذلك منصب وزير الدفاع. فحتى الآن ظهر عبد الفتاح يونس، وزير داخلية القذافي سابقا، باعتباره القائد العسكري للتمرد، رغم وجود «وزير» للدفاع. لكن تعيين جلال الدغيلي (76 عاما)، الضابط المتقاعد في الجيش الليبي والدبلوماسي في هذا المنصب خلط الأوراق.