في الوقت الذي أصدر فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، أمس، مرسوما بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بنظام الترشح والانتخاب لمجلس الشعب والعضوية فيه، وطرحه للمناقشة المجتمعية، قال مصدر بالمجلس العسكري إن التعديلات تستهدف الوصول إلى رؤية واضحة للقانون في إطار مشاركة القوات المسلحة مع كافة القوى السياسية والوطنية والشعبية لإرساء الديمقراطية. يأتي هذا في وقت أوصت فيه «لجنة النظام الانتخابي» في مؤتمر حكومي للإصلاح التشريعي، تحت اسم «الوفاق القومي»، بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة النسبية المفتوحة، وتضمن مرسوم تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم، وأن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
ونص المرسوم كذلك على ضرورة مراعاة شرط نسبة أن يكون عدد النواب من فئة العمال والفلاحين 50 في المائة من عدد أعضاء البرلمان، على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم (للدائرة أو أكثر بكل محافظة) مساويا لثلث عدد المقاعد، بينما الثلثان الآخران للانتخاب الفردي بنفس المحافظة، وأنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية.
ويتقدم المرشح المستقل كتابيا بطلب إلى لجنة الانتخابات التابع لها، على أن تقيد الطلبات بحسب تواريخها. وتتولى فحص الطلبات لجنة أو أكثر برئاسة قاض. ويسمح لكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردي أن يمارس الحق المقرر في متابعة مرشحه، كما يجوز لكل مرشح فردي أو في قائمة مغلقة مستقلة أن يتنازل عن الترشح قبل 10 أيام من تاريخ إجراء الانتخابات.
وتزامن المرسوم، مع الرسالة رقم 59 التي بثها المجلس العسكري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي أكد فيها أن القوات المسلحة تتعامل مع كافة القوى الوطنية دون انحياز أو إقصاء لأي منها لتحقيق التوافق الوطني، وأنه لن يتم فرض رأي بعينه من الشعب دون موافقته عليه.
وفي السياق نفسه، أوصت لجنة النظام الانتخابي في مؤتمر الوفاق القومي، الذي تم تشكيله من المجلس العسكري والحكومة برئاسة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة النسبية المفتوحة غير الحزبية.. بما يتيح الفرصة للائتلافات والأحزاب والاتحادات والأفراد المستقلين خوض الانتخابات التشريعية وفقا لها، ومنح المرشحين المستقلين فرصة لتكوين قائمة خاصة بهم، كما أوصت اللجنة بأن تتم الانتخابات التشريعية تحت الإشراف الكامل للهيئة القضائية.
وكانت أعمال اللجنة قد شهدت خلافات حول إلغاء أو الإبقاء على نسبة الـ50 في المائة من الفلاحين والعمال في البرلمان، وطالب المشاركون في اللجنة بإلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) وتحديد سقف أعلى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين لتكافؤ الفرص، وكفّ يد السلطة التنفيذية عن التدخل في الانتخابات.
من جانبه، أكد الدكتور الجمل أن قانون مجلس الشعب الذي أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وأرسلته للمجلس العسكري، مطروح للنقاش المجتمعي للوصول إلى اتفاق عام قبل إصدار القانون بشكله النهائي.
وأضاف الجمل أن مهمة مؤتمر الوفاق القومي هي بلورة النصوص الخاصة بالجهات الرقابية والقوات المسلحة في مشروع يقدم للجمعية التأسيسية التي ستشكل من قبل البرلمان القادم، والتي ستقوم بدورها بإعداد دستور جديد للبلاد، مشيرا إلى أن المؤتمر ليس سلطة تنفيذية، وأن مهمته دراسة ما يدخل في اختصاص اللجان، مؤكدا أن الهدف من مناقشة قانون مجلس الشعب الوصول إلى أفضل صيغة يتم الانتخاب بها.
واعتبر أبو العلا ماضي، مدير المركز الدولي للدراسات، أن نشر المرسوم وطرحه للتوافق المجتمعي هو أول خطوة صحيحة يتم اتباعها في إصدار القوانين المصرية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «نادينا منذ فترة بضرورة عمل قائمة نسبية غير مشروطة للأحزاب والمستقلين»، لافتا إلى أن هذه القائمة من شأنها تقوية الحياة السياسية في مصر، وسوف تربط الناخبين بالأحزاب بدلا من ربطهم بالعائلات والقبليات. كما أن القائمة سوف تقضي على ظاهرة البلطجة والانفلات الأمني الذي يصاحب الانتخابات، لأنه في حالة القائمة سوف يتم القضاء على حالة الفردية في الترشح، ومفهوم أن الصراع بين الناخبين مسألة حياة أو موت.
وأضاف ماضي أن القائمة سوف تعطي فرصا لنحاج الكثير من المرشحين، وتعالج مشكلة تمثيل الأحزاب المحدودة، وفي نفس الوقت تمنح نفس الفرصة للمستقلين لعمل قائمة مع بعضهم البعض.
ومن جهة أخرى، اختتمت أمس فعاليات مؤتمر تحديات التحول الديمقراطي في مصر، حيث عرض المؤتمر خبرات الدول الأوروبية في إتمام عملية التحول الديمقراطي وكيفية استفادة مصر من هذه الخبرات، خاصة خبرة كل من إسبانيا والبرتغال اللتين شهدتا عمليات تحول ديمقراطي عقب انهيار أنظمة الحكم بهما.
وأجمع المشاركون في المؤتمر على أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية، لأنها تعد المرحلة الأصعب في طريق التحول نحو الديمقراطية، وأوصى المشاركون في المؤتمر بسرعة البدء في الإصلاحات الحقيقية ودمج كافة القوى في العملية السياسية.