كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى أمس عن أن حجم التحويلات المالية الخارجية للعمالة الوافدة في البلاد يصل إلى 26.6 مليار دولار بشكل سنوي، مشيرا إلى أن عددهم بحسب آخر إحصائية يصل إلى 8 ملايين وافد، 6 ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص. وقال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه إن الإحصائية كشفت عن وجود 500 ألف عاطل وعاطلة عن العمل في المملكة، يمثلون 10.5 في المائة من التعداد السكاني، منهم 28 في المائة إناث، و40 في المائة من البطالة لخريجي الثانوية العامة. ولفت إلى أن 90 في المائة من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، فيما يعمل 10 في المائة من السعوديين في تلك القطاعات.
وأكد أن وزارته باقية على الاستمرارية في تفعيل المعايير الجديدة والملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف من خلال برنامج «نطاقات»، وقال: «هذا نظام ثابت وسيبقى، ولا مجال للتراجع».
وأوضح فقيه خلال لقاء مفتوح مع عدد من رجال الأعمال والإعلام في محافظة جدة (غرب السعودية)، حول التحريف ببرنامج «نطاقات» لتوطين الوظائف ودعم القطاع الخاص للنمو المستديم.