قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، إن «اللوبي الرسمي المغربي بواشنطن» يقف وراء التهمة الموجهة للجزائر بخصوص إيفاد مرتزقة وعتاد عسكري إلى ليبيا لدعم نظام العقيد معمر القذافي. ونفى معلومات متداولة على مستوى رسمي بالبلدين، تحدثت عن فتح الحدود الجزائرية - المغربية قريبا.
واتهم رئيس وزراء الجزائر السلطات المغربية، بالوقوف وراء التهمة التي تتعرض لها الجزائر في موضوع المرتزقة والعتاد الحربي الذي يكون العقيد القذافي استفاد منه في إطار حربه ضد المعارضة المسلحة. وقال أويحيى في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة أمس: «إننا نلاحظ ما تنشره وكالة أنباء المغرب العربي، ونلاحظ اضطراب اللوبي الرسمي المغربي بواشنطن، الذي أقام القيامة على رؤوسنا، واتهمنا بأننا ندفع بمرتزقة وأسلحة إلى ليبيا، ومثل هذه الحركات لا يمكن أن تشجع على إقامة مناخ ثقة يمكن أن يؤدي إلى فتح الحدود البرية المغلقة منذ قرابة 17 سنة بسبب اتهام المغرب للجزائر بالضلوع في هجوم على فندق بمراكش (صيف 1994)، استهدف سياحا أوروبيين».
ونفت الجزائر اتهامات صدرت عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض، مفادها أن الجزائر توفر الرعاية لمرتزقة يقاتلون في صفوف كتائب القذافي.
وأثار أويحيى، في معرض ردوده على أسئلة الصحافة، تصريحات لوزراء جزائريين ومغاربة، فهم منها أن الحدود ستفتح قريبا. وقال في الموضوع: «لا يوجد أي نزاع ثنائي مع الأشقاء المغاربة، صحيح أننا نختلف معهم بخصوص نزاع الصحراء الغربية، وهو خلاف طويل يعود إلى عام 1975، ولكنه لم يمنع المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية من إقامة علاقات في إطار اتحاد المغرب العربي»، الذي لم يعقد قمة على مستوى القادة منذ عام 1994 بسبب الخلاف بين أكبر دولتين فيه.
وتعرف العلاقات الجزائرية - المغربية منذ ثلاثة أشهر ديناميكية غير مألوفة على المستوى الاقتصادي، بفضل تبادل زيارات على مستوى وزاري. وقال عنها أويحيى إنها «بحاجة إلى مناخ يشجعها، أقصد بذلك مناخا يقوم على الثقة، ولكن التصريحات الأخيرة (حول تهمة المرتزقة) لا تساعد على توفير هذا المناخ». وأضاف أويحيى أن مسألة فتح الحدود «غير مدرجة تماما في جدول الأعمال. إنه أمر غير مبرمج حاليا، ومع ذلك سيأتي اليوم الذي يعاد فيه فتح الحدود». وتابع: «رغم أن الحدود مغلقة، لا تزال المبادلات التجارية بيننا مستمرة رسميا، فما بالك على المستوى غير الرسمي»، مشيرا إلى أن التبادل التجاري الجزائري مع المغرب هو الأول من حيث القيمة في أفريقيا. وتفيد أرقام رسمية بأنه يقترب من 700 مليون يورو سنويا.
وفي موضوع آخر، نفى أويحيى أخبارا نشرها إسلاميون مفادها أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيصدر قريبا عفوا عن المساجين المدانين في قضايا إرهاب. وقال إن ذلك «مجرد إشاعات»، مشيرا إلى أن الدولة «منحت المصالحة لهؤلاء»، في إشارة إلى إجراءات تهدئة صدرت عام 2005 استفاد بموجبها أكثر من 2200 سجين من الإفراج. ويعني حديث أويحيى أن تلك الإجراءات أقصى ما يمكن أن تقدمه السلطات للضالعين في قضايا الإرهاب المسجونين. ومع ذلك، قال إن «يد الدولة تظل ممدودة»، في إشارة إلى دعوات موجهة لعناصر الجماعات المسلحة بالتخلي عن الإرهاب، مقابل وقف المتابعة ضدهم.