أكد مسؤول الاتصال بمكتب رئيس الوزراء التونسي، معز السيناوي، على أن الحكومة التونسية لم تحسم أمرها بخصوص موعد انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان)، محل النزاع بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي، وأن «الحكومة المؤقتة تؤكد على أن باب التفاوض والحوار مفتوح لإنجاح أهم موعد انتخابي منذ استقلال تونس وإرساء دعائم الديمقراطية والتعددية في البلاد»، وأضاف: «تاريخ 24 يوليو (تموز) المقبل مثل خارطة طريق، وموقف مبدئي للتحضير لهذا الاستحقاق السياسي المهم»، وزاد قائلا: «الحكومة المؤقتة تحرص اليوم على إيجاد توافق بين الهيئة المستقلة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، والهيئة المستقلة للانتخابات، ومختلف الأطراف السياسية بخصوص موعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي».
وفي سياق ذلك، أكدت مصادر مطلعة في الحكومة المؤقتة أن هذه الأخيرة تحرص اليوم على إيجاد حل توافقي بشأن موعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي بين جميع الأطراف المهتمة بالعملية الانتخابية.
وكخطوة أولى لحلحلة الموضوع، صرح الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة المؤقتة في قمة الثماني بفرنسا، بأنه مع فكرة تأجيل الموعد الانتخابي لبضعة أسابيع عن الموعد الأول المتمثل في 24 يوليو المقبل، وهو ما جعل الحديث يدور حاليا في تونس عن فرضية ثالثة قد تكون حسب بعض المراقبين خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وبذلك تكون هذه الخطوة الجديدة بمثابة الحل الذي قد يرضي مختلف الفرقاء سواء من تمسكوا بموعد 24 يوليو أو من دعوا إلى موعد 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء التونسية، أمس، إن تونس تحتاج إلى تمويلات بقيمة 125 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لإطلاق برنامج اقتصادي واجتماعي ضخم يهدف إلى إنعاش الاقتصاد التونسي، وخلق مزيد من فرص العمل في تونس.
وجاء الإعلان عن هذا البرنامج بعد يومين من تعهد مجموعة الثماني بمنح تونس قروضا بقيمة 25 مليار دولار، لدعم اقتصادها المنهار منذ سقوط نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويرتكز هذا البرنامج على الحوكمة الرشيدة، والتجهيز السريع للجهات بالبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والاندماج الاقتصادي في الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه نسبة الفقر في تونس إلى 24.7 في المائة، وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في تقرير، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»: إن «نسبة الفقر في تونس بلغت 24.7 في المائة، وذلك وفقا للمقاييس العالمية، والتي تحدد عتبة الفقر في دولارين للفرد الواحد يوميا. وترتفع هذه النسبة في المناطق الغربية والجنوبية للبلاد، التي تشهد احتجاجات متواصلة مطالبة بتحسين ظروف المعيشة، وتوفير فرص عمل، وتوفير الخدمات الأساسية المفقودة في تلك المناطق. وتقدر وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة التونسية المؤقتة عدد العاطلين بـ700 ألف عاطل، 69 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 30 عاما، في حين يقدر عدد حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل بـ170 ألف عاطل.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة التونسية المؤقتة، محمد الناصر: «الفقر والبطالة وعلاقات الإنتاج تشكل أبرز المواضيع التي تتصدر مطالب واحتجاجات المواطنين في هذه الفترة». ويتوقع تواصل الاحتجاجات مع عجز الحكومة المؤقتة عن الوفاء بوعودها للمواطنين، مما دفع الكثير منهم للجلوس مع المسؤولين في الوزارات المختلفة لبحث إمكانية حل مشكلاتهم.
إلى ذلك، جدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أمس، دعوته كافة السلطات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء تماما على ظاهرة التجارة الموازية والتموقع التجاري الفوضوي في الشوارع والأسواق التونسية.
وأكد الاتحاد حرصه على تطبيق القوانين الموجودة، ومضاعفة المراقبة بجدية، سواء على مستوى الأسواق أو الحدود التونسية، للوقوف أمام تفاقم هذه الظاهرة، وذلك نظرا لخطرها على الصحة العامة، وافتقادها لشروط السلامة، وعبر الاتحاد عن استعداده للمساعدة في تجاوز هذه الظاهرة.