أثارت تصريحات منسوبة لمحامي الرئيس السابق حسني مبارك حول حجم ثروته جدلا شديدا في مصر، في الوقت الذي أصدر فيه جهاز الكسب غير المشروع أمس قرارا بحبس نجله الأكبر علاء بصفة احتياطية لمدة 15 يوما، مع استمرار حبس أخيه جمال، في ضوء الاتهامات الموجهة إليهما باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في جني ثروات طائلة على نحو غير مشروع ولا تتفق مع مصادر دخليهما.
وفي تصريحاته لقناة «سي إن إن» التلفزيونية مساء أول من أمس، أكد فريد الديب، محامي الرئيس السابق، أن ثروة مبارك لا تتعدى المليون دولار، قام بجمعها خلال عمله على مدى 62 عاما، مشيرا إلى أنه لا يمتلك أية أموال أخرى خارج البلاد، كما نفى الاتهامات الموجهة إليه «بالتربح بصورة غير شرعية».
وتأتي تصريحات الديب، رغم ما سبق أن أعلنه جهاز الكسب غير المشروع في مصر من مخاطبة السلطات السويسرية لاستعادة نحو 410 ملايين فرنك سويسري، التي قامت سويسرا بتجميدها لوجود صلة بينها وبين عائلة مبارك، الذي أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل محتجين وبتهم فساد وإهدار المال العام مطلع الأسبوع الماضي، وقضت محكمة القضاء الإداري بتغريمه مبلغ 540 مليون جنيه مصري بسبب قطع خدمات الهاتف الجوال والإنترنت خلال الاحتجاجات.
وأشار الخبير الاقتصادي والمالي وائل النحاس، إلى أن الرقم الذي ذكره الديب بعيد عن المنطق، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «ذلك يعني أن مدخرات الرئيس كانت لا تتعدى 200 ألف جنيه سنويا على مدار 30 عاما، وهو أمر غير معقول».
وأوضح النحاس أن الرئيس السابق كان «الرئيس الأعلى لكل شيء في مصر، أي إنه كان يحصل قانونا على مكافآت من كل المؤسسات.. فإذا كانت مكافآت جهاز واحد مثل الشرطة تتعدى المليون جنيه، فكيف يمكن أن يحصل الرئيس على هذا المبلغ الهزيل». وأضاف النحاس قائلا: «إضافة إلى ذلك، فإن الرئيس المصري (نظريا) لا يصرف شيئا على الإطلاق، فالمعيشة والتنقلات وكل مصروفاته تكون من المخصصات الرئاسية». ولكن النحاس أكد أنه لا يتفق مع التقديرات الجزافية التي تشير إلى أن ثروة مبارك تصل إلى 70 مليار دولار، لأن تلك التقديرات لو جمعت مع تقديرات أخرى لثروات مسؤولين آخرين، لفاقت إجمالي الدخل القومي المصري.. وهو أمر لا يمكن حدوثه.
وفي حين تخضع ثروة مبارك الأب لاختلافات حول تقييمها، كانت التحقيقات تجري مع نجليه علاء وجمال بجهاز الكسب غير المشروع؛ حيث تقرر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، حبس علاء لمدة 15 يوما بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة الجهاز، الذي استمع إلى أقواله داخل سجن طره على مدى أكثر من 5 ساعات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، على أن يبدأ حبسه في جناية الفساد المقرر محاكمته فيها هو ووالده الرئيس السابق وشقيقه جمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
من جهة أخرى، وحيث إن المصائب لا تأتي فرادى، طالبت وزارة الآثار المصرية رسميا رئيس الوزراء بسرعة الموافقة على ضم قصر العروبة الرئاسي وغيره من القصور التابعة للرئاسة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، التابع للوزارة. وجدد الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، تأكيده على أن الوزارة لم تسلم أية قطعة أثرية للرئيس السابق حسني مبارك أو غيره من الرؤساء، أو الشخصيات العامة داخل مصر أو خارجها، لكن في الوقت نفسه يجب معرفة ما تضم هذه القصور من مقتنيات.
وأوضح حواس، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أنه قبل عشر سنوات كانت هناك مجموعة من المقتنيات المشكوك في أثريتها، تم تسليمها لقصر الرئاسة بعد أن قررت لجنة أثرية أن هذه المقتنيات غير أثرية.