بينما تصرخ المواطنة «سوريا الحرة» في مظاهرة نسائية: «لا مشمش لا تفاح.. حتى يسقط السفاح»، تؤكد السلطات الرسمية السورية على أن الحياة تسير بشكل طبيعي وحركة الأسواق عادية والأسعار إلى انخفاض.
«سوريا الحرة» اسم مستعار اختارته شابة من ريف محافظة حمص، ليكون اسمها على صفحتها في «فيس بوك»، و«سوريا» تقول إنها خرجت يوم جمعة «حماة الديار» في مظاهرة نسائية وإنها هتفت: «لا مشمش لا تفاح.. حتى يسقط السفاح» في إشارة إلى أهم زراعتين في بلدتها الصغيرة، وأكدت أن عائلتها وكل أقربائها ممن يخرجون في المظاهرات أهملوا زراعتهم. «المشمش حل موعد جني ثماره، والتفاح على الأبواب، لكنهم لا يتوسمون خيرا في مواسم هذا العام ما لم يسقط النظام».
وفي دردشة عبر «فيس بوك» توضح «سوريا» أن زراعتهم تضررت كثيرا خلال الأعوام الخمسة الماضية بسبب السياسات الاقتصادية الجائرة التي اتبعتها الحكومة لدى رفع الدعم عن المحروقات، وفتح الباب أمام استيراد الفواكه. لكن ماذا بعد خفض سعر المازوت ألم ينعكس هذا على تحسين الزراعة؟. ترد «سوريا الحرة»: «بكل تأكيد سيخف العبء على الفلاح ولكن في المقابل الأوضاع الحالية أوقفت تصدير الفواكه والخضار السورية وانخفضت الأسعار بشكل كبير، وبالتالي لم يستفد الفلاح كثيرا، انخفاض السعر سيستفيد منه المواطن لكن يجب ألا ننسى أن حركة العمل عموما شبه مشلولة».
حسان (34 عاما) موظف في معمل ملبوسات قطاع خاص، قال إن صاحب المعمل «أخبرهم بضرورة البحث عن فرص عمل أخرى فقد يضطر إلى تخفيض عدد العمال، لا يوجد تصريف كاف للبضائع في السوق المحلية وبما يجنبه الخسارة» ويتابع حسان أنه ما عدا اللوازم المعيشية الأساسية كالغذاء والدواء لا توجد حركة شراء، فالناس «تعيش حالة من الترقب والقلق» وتابع: «من معه قرش فهو حريص على عدم صرفه».
هذه الحالة دفعت كبار التجار إلى سحب أموالهم من البنوك السورية، وتحويلها إلى بنوك الخليج، أما المواطنون العاديون فقام عدد كبير منهم بسحب ودائعهم من البنوك وتحويلها إلى عملات أجنبية أو ذهب، خشية انهيار سعر الليرة، وهو أمر جهدت الحكومة السورية لتداركه.
خلال الشهور الثلاثة الأخيرة عمدت السلطات إلى اتخاذ بعض الإجراءات لدعم الليرة، وتشجيع المنظمات الأهلية وسيدات الأعمال المواليات لها للقيام بحملات شعبية لهذا الهدف، مثل حض المواطنين السوريين على فتح حسابات لهم في المصارف السورية العامة ولو بألف ليرة سوريا نحو (20 دولارا)، تتولى وسائل الإعلام المحلية نقل وقائعها كحدث وطني. وتقول مصادر اقتصادية إن رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس قام بسحب أمواله من الخارج ووضعها تحت تصرف الحكومة السورية.
وما زال العدد الأكبر من رجال المال والأعمال السوريين من الموالين للنظام، يدعمون بقاءه من خلال تمويل حملات إعلامية وإعلانية تحض الشارع السوري على «درء الفتنة»، واختيار طريق «إصلاح يقوده الرئيس بشار الأسد»، عبر لوحات إعلانية ولافتات تملأ الشوارع. وتكشف هذه الخطوات من جانب آخر عن التحالف الوثيق بين المتمولين السوريين والنظام، وهو تحالف قائم على الشراكة في الأعمال، حيث تتهم المعارضة السورية الحكومة السورية بأنها خلال السنوات الماضية عملت على تفصيل قوانين على قياس طبقة رجال المال والذي ينتمي غالبيتهم لأبناء مسؤولين سابقين وحاليين، عقدوا شراكات تجارية مع طبقة التجار التقليدية أي تحالف «الفساد مع المال مع سلطة القوة» على غرار ما جرى في مصر، بل إنهم يعتبرون النظام السوري «نسخة سيئة» عن النظام المصري.
هذا التحالف نجح لغاية الآن في السيطرة على الاحتجاجات التي تشهدها مدينة حلب عاصمة سوريا «التجارية»، كما أفلح هذا التحالف في أن تبقى الاحتجاجات في العاصمة دمشق معزولة ومحدودة في مناطق وأحياء معينة. عدم انخراط حلب في حركة الاحتجاجات كان سببا ليقوم تجار مدينة حماه منذ عدة أسابيع بمقاطعة البضائع الحلبية، مع امتناع الكثيرين عن تسديد التزاماتهم لتجار حلب، كما دعا ناشطون في صفحات الثورة السورية إلى مقاطعة حلب. أما الأكثر طرافة، فهو ما قيل عن قيام أهالي تلبيسه ولدى بدء الاحتجاجات بإقامة حاجز على الطريق الدولي حمص - حماه - حلب، وتوقيف السيارات المتجهة إلى حلب والبصاق عليها.
ويراهن النظام بقوة على طبقة التجار والصناعيين الذين يعتبرون جزءا منه، وأيضا طبقة الموظفين والعاملين في الدولة من المنضوين في حزب البعث الحاكم، وتبدى هذا في إخفاق الدعوات إلى إضراب عام، الذي تحقق بشكل جزئي في مدينة حمص، وحماه، ودرعا، وبعض بؤر الاحتجاجات الكبيرة.
ومهما قالت وسائل الإعلام الرسمية إن الحياة طبيعية وتسير بشكل عادي، وعرضت صورا للناس في الأسواق والحدائق، فإن ذلك ورغم صحته ظاهريا لا ينفي حالة القلق التي يعيشها السوريون منذ ثلاثة أشهر، وخشيتهم من الطريق المجهول الذي يسير فيه النظام بإصراره على محاصرة المدن بالدبابات وترك عناصر الأمن والشبيحة يرتكبون جرائم بشعة لا يجدون لها أي تفسير، كما يرعبهم الشرخ الكبير بين مؤيدين للنظام ومعارضين له، يبدأ من زملاء العمل، والأصدقاء ولا ينتهي عند أبناء الأسرة الواحدة. حسين، كتب على صفحته: «لا أؤمن إلا بالله والوطن ومع ذلك اتهمني أخي بالخيانة لأني خرجت في مظاهرة».