أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، اتفاقه مع رؤية المجلس العسكري في مصر بضرورة عدم مد الفترة الانتقالية الراهنة، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى تعطيل الممارسة الديمقراطية واستمرار غموض وضع لم يستقر بعد.
ودعا موسى في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الجامعة العربية إلى أهمية البدء في ممارسة العملية الديمقراطية في مصر بأسرع ما يمكن، من خلال سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن يليها مرحلة إعداد دستور جديد يراعي مطالب كافة فئات الشعب المصري وأطيافه وتياراته، وبما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية لتشكيل مجلسي الشعب والشورى، معتبرا أن ترتيب العملية السياسية بهذا الشكل هو المنطق الذي يقود إلى مسار آمن.
واعتبر موسى أن تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية لفترة لا يعني المماطلة، لأن الساحة السياسية المصرية لم تستعد بعد لإجراء الانتخابات التشريعية. وعما يتوقعه من تداعيات في حال إجراء الانتخابات التشريعية أولا قال إن تداعيات ذلك غير مضمونة وقد تعكس الصورة غير المكتملة للمجتمع المصري.
وأكد موسى أن النظام الديكتاتوري في مصر قد سقط ولن يقبل الشعب بالديكتاتورية مرة أخرى ولا بد أن يكون لمصر رئيس مرجعي مسؤول أمام الجميع، مضيفا أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك كان ديكتاتوريا وليس رئاسيا، ولا بد من وضع أطر لنظام جديد يقوم على فصل السلطات وفي ظل مناخ ديمقراطي.
وشدد موسى على أن الرئيس القادم لمصر سيكون منتخبا من الشعب ولا يستند لقوة عسكرية في حكمه، لافتا إلى أهمية تحديد فترة الرئاسة بـ4 سنوات وإذا أراد التمديد فلينتخب مرة أخرى لمدة واحدة، كما أن الدستور الدائم هو الذي سيحدد طريقة الحكم والإدارة.
وفي رده على سؤال حول المخاوف المثارة من «الإخوان المسلمين» وقدومهم إلى البرلمان حال إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، قال موسى: «لا نخشى (الإخوان المسلمين)، وهم ليسوا فزاعة بل جزء من الساحة السياسية المصرية، وكونهم منظمين فهذا لا يعيبهم، بل يعيب الآخرين غير المنظمين، وبالتالي فإن على التيارات الأخرى من الليبراليين والمستقلين واليساريين أن ينظموا أنفسهم أيضا»، مضيفا «كيف ندعو إلى الديمقراطية ونخاف منها في ذات الوقت».
وفي رده على سؤال حول ما تضمنه القانون الخاص بمجلس الشعب بشأن إجراء الانتخابات بنظام مختلط بين الفردي والقائمة، قال موسى: «أنا مع النظام المختلط رغم تأييدي للقائمة النسبية»، لافتا في الوقت ذاته إلى تأييد فكرة الإبقاء على مجلسي الشعب والشورى، موضحا أن ذلك سيتيح الفرصة لتشاور أكثر ومراجعة بناءة للتشريعات.
وحول احتمالات تقدم المجلس العسكري بمرشح للرئاسة خلال الفترة المقبلة، قال موسى: «مفاجآت الترشيح نتركها لحينها»، وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية مستقلا أو سيقبل الترشيح باسم حزب الوفد كما تردد على لسان رئيس الحزب السيد البدوي، قال موسى: «سأترشح مستقلا، لكن أرحب بما قاله السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إلا أننا لم نتحدث في هذا الموضوع».
وحول رؤيته فيما يخص الاختلافات الراهنة في حوارات الوفاق الوطني والدعوات الرامية لتشكيل مجلس رئاسي إلى جانب المجلس العسكري، علق موسى قائلا: «أؤيد الحوار في كل الأحوال لأنه يشكل كتلة فكرية في مصر، لكن كان من المفضل إجراء الحوار قبل مرحلة صدور القوانين، لكن هذا لا يعني التقليل من ضرورة مواصلة الحوار لبلورة الأفكار حول سياسة مصر الداخلية والخارجية».
من جهة أخرى أصدر المجلس العسكري بيانه الذي يحمل الرقم 60، داعيا فيه ائتلافات شباب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) للقاء عدد من أعضاء المجلس غدا الأربعاء، بهدف تحقيق التوافق الوطني.