شددت السعودية، أمس، على أهمية تضافر الجهود للدفع بعملية السلام استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.
جاء ذلك أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، أمس، والتي وافق من خلالها المجلس على إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، بحيث تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء.
في مطلع الجلسة عبَّر المجلس عن الشكر والثناء لله، عز وجل، على ما تحقق للمملكة العربية السعودية خلال السنوات الست الماضية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من تطور شامل في مسيرة الخير والنماء التي تنعم بها المملكة، ولله الحمد، مؤكدا أن ما تشهده المملكة من نماء في الخير والعطاء للوطن والمواطن يجسد حرصه الشديد على المضي قدما، بعون الله وتوفيقه، لتحقيق الكثير من المنجزات التنموية الشاملة لمختلف القطاعات وتذليل كل الصعوبات التي تعترض طريق التنمية والتطور النوعي لها.
واستذكر المجلس، بكل فخر واعتزاز، المشاريع العملاقة والمنجزات الكبيرة التي وجه خادم الحرمين الشريفين بإقامتها، والقرارات والأوامر التي أصدرها لخير الوطن والمواطن، والدور الرائد لخادم الحرمين الشريفين وما يبذله من جهود على المستوى الدولي لاستثمار علاقات المملكة المتميزة في مختلف المحافل الدولية لخدمة القضايا الإسلامية والعربية ودعم القضايا الإنسانية والجهود الدولية العادلة. وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجه، وزير الثقافة والإعلام، في بيانه عقب الجلسة، أن الملك عبد الله بن عبد العزيز أطلع المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت، خلال الأسبوع، مع بعض قادة الدول الشقيقة حول المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها من أخيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، والاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين أخيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر.
وبيَّن الوزير خوجه أن المجلس استمع، بعد ذلك، إلى تقارير عن تطورات الأحداث إقليميا ودوليا، ونوه بالإعلان الصادر عقب اختتام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي أقيم في إندونيسيا، بشأن القضية الفلسطينية، وبالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية، الذي عُقد في الدوحة، مشددا على أهمية تضافر الجهود للدفع بعملية السلام استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي الشأن المحلي، أشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس تطرق إلى عدد من النشاطات العلمية والثقافية والاقتصادية التي تمت خلال الأسبوع في بعض مدن المملكة، ومن ذلك: أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وحفل مسابقة نايف بن عبد العزيز للحديث النبوي، وحفل جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.
وأفاد الدكتور عبد العزيز خوجه بأن المجلس واصل، إثر ذلك، مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14/17) بتاريخ 29/4/1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 21/12/1431هـ 27/11/2010م في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وغيرها من الجرائم، وذلك وفقا للصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة السعودية وحكومة المغرب، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (7/8) بتاريخ 25/3/1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية المعتمدة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (7123/دع132) بتاريخ 19/9/1430هـ 9/9/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (151/77) بتاريخ 26/2/1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة مادة جديدة تكون المادة رقم (9) إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 17/4/1421هـ، وتكون بالنص الآتي: «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء».
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/4) بتاريخ 11/3/1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في جمهورية الهند الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14/3/1431هـ 28/2/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادسا: وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبة الخامسة عشرة ووظيفة «وزير مفوض»، وذلك على النحو التالي:
1- نقل صالح بن محمد بن عبد الله الشريان من وظيفة «مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات» بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة، وتعيينه في وظيفة «مدير عام الشؤون المالية والميزانية» بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات الجوية الملكية السعودية بوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، بعد شغورها عن شاغلها بتاريخ 1/7/1432هـ.
2- تعيين علي بن إبراهيم بن عبد العزيز البكري في وظيفة «خبير تخطيط» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
3- تعيين يوسف بن رشاد بن علي أبو عيش في وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.
4- تعيين تركي بن محمد بن عبد الله الماضي في وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.