في أول رد فعل رسمي على تصريحات أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري، التي اتهم فيها المغرب بالوقوف وراء التهمة الموجهة لبلاده بشأن إيفاد مرتزقة وعتاد عسكري إلى ليبيا لدعم نظام العقيد معمر القذافي، وصف خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة المغربية، تصريحاته بأنها «ردود فعل عقيمة»، ولا «تبعث على التفاؤل».
وكان أويحيى قد اتهم ما سماه «اللوبي الرسمي المغربي في واشنطن» بأنه يقف وراء اتهامات موجهة للجزائر بإرسال مرتزقة وأسلحة لدعم نظام القذافي ضد الثوار، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات لا تشجع على إقامة أجواء ثقة يمكن أن تؤدي إلى فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994. وقال الناصري لـ«الشرق الأوسط»: «أتاسف لردود الفعل العقيمة من هذا النوع، وأؤكد أن المغرب لن يحيد عن خطه الاستراتيجي القائم على الإيمان بمستقبل الوحدة المغاربية عاجلا أم آجلا». ووصف الناصري اتهامات أويحيى بأنها «كلام لا قيمة له، لأن المغرب يدافع عن مشروعه المجتمعي وعن مصالحه الحيوية». وزاد قائلا: «أستغرب مرة أخرى كون الجزائر التي تقول إن ليس لها أي دور في عرقلة إيجاد حل لنزاع الصحراء، ترهن مستقبل الفضاء المغاربي بالتصدي لرغبة المغرب الأكيدة في فتح آفاق جديدة للتعاون». وردا على سؤال حول تضارب تصريحات المسؤولين المغاربة والجزائريين بخصوص قرب فتح الحدود المغلقة بين البلدين، التي قال عنها أويحيى إنها «غير مدرجة تماما في جدول الأعمال في المرحلة الحالية»، قال الناصري: «مع الأسف، تصريحات رئيس الوزراء الجزائري بهذا الشأن لا تبعث على التفاؤل».
وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد اتهم الجزائر بدعم كتائب القذافي عبر إرسال مرتزقة وأسلحة إلى ليبيا، وهو ما نفته الجزائر. ولوحظ أن الرباط والجزائر شرعتا في الأشهر الماضية بتحسين علاقاتهما الاقتصادية، ورفع مستوى التعاون بينهما عن طريق تبادل الزيارات على مستوى القطاعات الوزارية، حيث تم توقيع اتفاقيات في مجالي الزراعة والطاقة، ستعقبها اتفاقيات أخرى تشمل مجالات التربية والشباب والرياضة، ورافق تطبيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين حديث واسع عن موضوع فتح الحدود، التي ظلت مغلقة بين البلدين منذ صيف عام 1994، في أعقاب تداعيات هجوم ضد سياح في باحة أحد فنادق مدينة مراكش، تورط فيها فرنسيون من أصول جزائرية.