لم تتوقف الحرب الإسرائيلية المستعرة على كل متر في القدس العربية المحتلة منذ 1967، بل تزداد ضراوة وتتخذ أشكالا مختلفة، وعلى مدار السنوات الماضية جربت إسرائيل كل الطرق الممكنة لتغيير «هوية» المدينة عبر تهويد كل ما هو عربي فيها.
جربت طرد فلسطينيين، وهدمت منازل آخرين، وسحبت هويات الكثيرين في وقت عززت فيه من الوجود اليهودي في المدينة المقدسة، ضمن خطة تهدف إلى خلق أغلبية يهودية حتى عام 2020، وهو ما يعرف بخطة عشرين عشرين.
وقد اقترحت عضو الكنيست الإسرائيلي، تسيبي حوطوبلي، من حزب الليكود، أمس قانونا «لعبرنة» أسماء الأحياء العربية في القدس المحتلة، (تحويلها من عربية إلى يهودية) ومنع استعمال الأسماء العربية، بالإضافة إلى منع استخدامها في الوثائق ووسائل الإعلام الرسمية.
ولاقى القانون ترحيب أعضاء آخرين من الليكود، وانضم بعض هؤلاء إلى حوطوبلي، ويفترض أن تطرحه على الكنيست في وقت لاحق للتصويت عليه.
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فإن اسم أبو ديس سيتحول إلى «كدمات صهيون»، وحي الطور سيصبح «تل حنانيا»، ورأس العامود «معليه زيتيم»، وينص القانون على إلزام بلدية الاحتلال بتغيير الأسماء واللافتات العربية، في حال تم إقرار القانون في الكنيست.
ويأتي هذا الاقتراح بعد يوم واحد من اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي داخل البلدة القديمة المحتلة في متحف «الملك داود» الأثري، ورصدها مبلغ 300 مليون شيقل لمواصلة تنفيذ مخطط تهويد القدس (الشرقية) وترسيخ «توحيدها» حسب الرواية الإسرائيلية.
ورفض الفلسطينيون الاقتراح فورا، وقالوا إنهم لن يعترفوا بأي مسميات إسرائيلية جديدة، ولن يتعاملوا مع أي قرارات من هذا النوع.
ونددت منظمة التحرير الفلسطينية بما وصفته «الهوس» الإسرائيلي لتغيير الطابع العربي للقدس والعمل على تهويدها. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع (أبو علاء) إن «الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بلغ بها الصلف والاستهتار حدا لا يمكن السكوت أو التغاضي عنه».
وأضاف قريع في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه: «إننا سئمنا ملاحقة هوس حكام إسرائيل وإدمانهم على الظهور والاستفزاز مع اقتراب الذكرى الرابعة والأربعين للنكسة. فهم يسعون بأوهامهم الحاقدة وكلامهم المسموم وإجراءاتهم إلى محو كل حق وأثر فلسطيني عربي إسلامي مسيحي في المدينة المقدسة المحتلة، لكنهم (لن يتمكنوا) من شطب حقنا ووجودنا في عاصمتنا الأبدية».
واستهجن قريع الصمت العربي والإسلامي على ما يجري في القدس التي طال التهويد أبنيتها وشوارعها وأسماءها وآثارها، والزحف الاستيطاني المستمر والمتواصل.
وشدد على «أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بمواقفها وبلطجتها السياسية لا تترك أي مصداقية للحديث عن السلام أو العودة للمفاوضات، وأن الحديث عن دولة فلسطينية مشوهة هو ضرب من العبث».
وجدد قريع التأكيد على «أن القدس مدينة ومواطنين تواجه حربا ضروسا وعملية تهويد مسعورة لا حدود لها، تدور رحاها وتتم بصمت مفجع من تصاعد وتيرة الانتهاكات والإجراءات التهويدية في مدينة القدس المحتلة، والتي تتمثل في مصادرة حق المواطن المقدسي في الإقامة والتنقل وإقامة الشعائر الدينية، وتعمد إلى غلق مئات المتاجر وتهويد المناهج التعليمية وفرض الضرائب الباهظة بقصد التهجير، ناهيك عن تغيير وتشويه المشهد المعماري الحضاري للبلدة القديمة وسورها وتغيير الأسماء العربية للأحياء والبلدات والشوارع في القدس المحتلة التي تواصل إسرائيل تنفيذها بشكل يومي، والتوسع الاستيطاني الذي لم يتوقف لحظة واحدة وكان آخره مستوطنة (معاليه زيتيم) المقامة في قلب حي رأس العامود القريب من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة».
وطالب قريع بـ«الوقوف بحزم وقوة في وجه عملية مسح الوجود الفلسطيني في القدس».
واشتكى الفلسطينيون أمس من قلة الدعم العربي الموجه للقدس، في مواجهة الدعم اليهودي، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه: «أمر مخجل أن السلطة الفلسطينية حتى الآن تواجه أزمة مالية حقيقية والقدس لا تجد الدعم الذي يمكن أن يوفر لها الحد الأدنى من ضرورة مواجهة هذا الهجوم العنصري الاستعماري الإسرائيلي».
وأضاف للإذاعة الرسمية: «كنا نأمل أن اجتماع لجنة المتابعة العربية الأخير في قطر لن يقتصر على الشأن السياسي فقط، ولكن أن تلتزم البلدان العربية بالدعم المطلوب، بعضها يلتزم لكن البعض الآخر لم يعد يلتزم للأسف حتى بعد اتفاق المصالحة في القاهرة، وتصعيد الهجمة الجنونية الإسرائيلية ضد القدس لم يغير الموقف عند بعض الأشقاء العرب للأسف».