تشهد العاصمة المصرية هذا الأسبوع تحركا فلسطينيا وعربيا مكثفا لإنجاز تطبيق اتفاق المصالحة، الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية، وللإسراع في الاتفاق بشكل نهائي على تشكيل الحكومة الانتقالية. وذكرت مصادر فلسطينية أن أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، الدكتور عبد الله شلح، وصل، الليلة قبل الماضية، بشكل مفاجئ، إلى القاهرة، قادما من دمشق، للالتقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصل إلى العاصمة المصرية للقاء القيادة المصرية. وذكرت المصادر أن شلح سيبحث مع عباس بشكل خاص ملف الاعتقال السياسي، حيث تعتبر حركة الجهاد تواصل حملات الاعتقال السياسي تهديدا جديا لجهود المصالحة. ويتوقع أن تلتئم في القاهرة، أواخر الأسبوع، جلسة حوار جديدة وحاسمة بين ممثلي حركتي فتح وحماس بشأن الانتهاء من ملف الحكومة الانتقالية وظروف تشكيلها. وقال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن اللقاء المقبل سيبحث في موضوع الحكومة، بالإضافة إلى ملف المعتقلين السياسيين.
وفي تصريحات نقلها عنه موقع «صفا» الإخباري الفلسطيني، قال أبو مرزوق إن حركته ستقدم قائمة بالمعتقلين الذين لم يُفرج عنهم حسب اتفاقية المصالحة، منوها بأن الاتفاقية تنص على الإفراج عن المعتقلين فور التوقيع، ثم التوافق على رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الانتقالية. وتوقع أبو مرزوق أن يتم حسم اسم رئيس وأعضاء الحكومة المقبلة خلال الاجتماع المرتقب، وقال: «مطلوب تثبيت ما تم التوافق عليه، وتسريع عملية تطبيق ما تم الاتفاق عليه.. وإذا لم نتوافق على ذلك، فسيتم تأخير باقي الملفات الأخرى». ونفى أن تكون الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء محصورة في عدد معين حتى الآن، بل من الممكن طرح أسماء جديدة خلال الاجتماع المقبل، لكن بشرط التوافق على هذا الاسم أو ذاك. وعن الخلاف المتعلق بضرورة نيل الحكومة المقبلة الثقة من المجلس التشريعي، أو الاكتفاء بحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، قال أبو مرزوق إن «تطبيق القانون الأساسي مسألة جوهرية، وعدم تطبيقه يضر بالمصلحة الفلسطينية، وتصبح المسألة كلها اجتهادات».
واستدرك أبو مرزوق قائلا: «هذه الحكومة التي يتم تشكيلها هي حكومة توافق تحظى بثقة الجميع، وبالتالي طرحها على (التشريعي) مسألة شكلية.. ولكن على أي حال ستعرض على (التشريعي) وستحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس، ولكن الخلاف القائم ما الذي يقدم أولا؟ حلف اليمين أمام الرئيس أم الثقة من (التشريعي).. نأمل أن نصل إلى توافق على هذا الملف».
من جهته، توقع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، الذي زار غزة، أول من أمس، الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق بموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية قبل الخامس من الشهر المقبل، وقال للصحافيين إنه ناقش مع حماس قضايا مختلفة.
وأضاف: «هناك خطوات تم اتخاذها بالفعل لإنهاء ملف المعتقلين السياسيين، ووقف حجز جوازات السفر عن قطاع غزة، إلى جانب وقف التحريض الإعلامي المتبادل»، وشدد على سعي القيادة الفلسطينية لتعزيز الوحدة الفلسطينية والاعتراف بحكومة الوحدة المقبلة. ورفض شعث أي تدخلات خارجية تسعى لإفشال ملف المصالحة.
كما أكد شعث أن الحكومة المقبلة ستعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني كي تنال الثقة، موضحا أن تشكيل الحكومة سيكون بادرة طيبة وإيجابية للبدء في تنفيذ كل ما اتفقت عليه اللجان في العاصمة المصرية.
من ناحية ثانية، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، اجتماعا برئاسة مندوب سلطنة عمان لدى الجامعة العربية خليفة الحارثي، لبحث دعم القضية الفلسطينية، وموضوع المصالحة الداخلية. وقال نائب الأمين العام للجامعة، أحمد بن حلي، إن الاجتماع يأتي بهدف تشكيل لجنة عربية عليا برئاسة مصر للمساعدة في تنفيذ بنود اتفاقية الوفاق للمصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة منصوص عليها في الاتفاق. وشدد على أن الموضوع الثاني في الاجتماع هو التأكيد على ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية العربية تجاه السلطة الفلسطينية، أو تجاه دعم صمود الشعب الفلسطيني بشكل عام، سواء في الضفة أو غزة أو القدس. وكان مجلس وزراء الخارجية العرب كلف، في اجتماعه الأخير، مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية بتقديم الدعم المالي للسلطة بمبلغ 660 مليون دولار سنويا، بواقع 55 مليون دولار شهريا.