في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء بشأن إمكانية عقد اجتماع الكتل السياسية مساء أمس في منزل القيادي الكردي روز نوري شاويس (نائب رئيس الوزراء)، بسبب عدم تلقي القائمة العراقية ردا مناسبا على مطالبها من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أكد شاويس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماعات الكتل متواصلة من أجل التوصل إلى تفاهمات بين الجميع بخصوص مبادرة أربيل التي أطلقها رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، التي تمثل بالنسبة للجميع خارطة الطريق التي لا تزال ممكنة، للوصول إلى حل نهائي للأزمة السياسية».
وأضاف شاويس أن «الكتل السياسية جميعها عازمة على الوصول إلى حل، ولكن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود لتقريب وجهات النظر»، نافيا أن يكون اجتماع أمس «هو الأخير أو الحاسم».
وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، صعدت من موقفها الرافض لما سمته عمليات «التسويف والمماطلة التي تمارسها معها دولة القانون»، طبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» القيادي في القائمة العراقية، ظافر العاني، الأمين العام لتجمع المستقبل الوطني.
وأضاف العاني تعليقا على طبيعة ما يصدر من تصريحات بشأن إمكانية اتخاذ «العراقية» موقفا حازما من العملية السياسية أن «(العراقية) أعلنت أكثر من مرة أن الخيارات أمامها مفتوحة، وأنها جادة في التعامل مع هذه الخيارات التي هي ليست محاولات ابتزاز مثلما يفهمها البعض»، وأشار إلى أن «أطرافا كثيرة ظلت تراهن طوال الفترة الماضية على إمكانية حدوث انشقاق أو تشظ في القائمة العراقية، وهو رهان ثبت فشله، خصوصا بعد الاجتماع الأخير لـ(القائمة) حيث أكدت وحدتها على طريق تحقيق أهداف مشروعها الوطني»، معتبرا أن «أي تفكير من قبل الشركاء باتجاه أن تكون (العراقية) غير ما هي عليه إنما يعتبر قصورا في النظر من قبلهم».
من جانبه أكد قيادي في دولة القانون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف «جاد في التعاطي مع كل القضايا المطروحة للنقاش بما في ذلك المجلس الوطني للسياسات العليا»، مشيرا إلى أن «ذلك يتوقف على موقف الكتلة العراقية من مختلف صيغ التفاهم».
وبينما كان من المتوقع أن تتخذ «العراقية» قرارا بالانسحاب من الحكومة والبرلمان، فإن المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر عليمة تفيد بأن جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، طلبت التريث لحين انتهاء مهلة المائة يوم لأن المطلك هو من يتولى رئاسة الحشد الوطني بخصوص عمليات الإعمار، فضلا عن كونه نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، وبالتالي فإن الانسحاب في هذا الوقت بالذات، حيث لم يتبق على نهاية المهلة سوى أيام قلائل، يمكن أن يضر بسمعة ومصداقية القائمة العراقية أمام الناس ويعطي الشركاء فرصة للنيل منها بوصفها تخلت عن المسؤولية في هذا الوقت الحرج. وطبقا لهذه المصادر فإن قادة «العراقية» وبعد مشاورات مكثفة اتخذوا قرارا نهائيا بتعليق المشاركة في الحكومة والبرلمان إلى أن تتم الاستجابة للشروط التي تقدمت بها القائمة للتحالف الوطني، الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي وائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، لا سيما أن القائمة بدأت تدرك أن هناك داخل التحالف الوطني من بدا ينظر إلى مطالب «العراقية» نظرة موضوعية، لا سيما التيار الصدري الذي أعرب زعيمه مقتدى الصدر عن نيته التدخل لحل الأزمة الراهنة بين «العراقية» ودولة القانون، وهو ما بات يعتبر بمثابة نوع من حلحلة الأزمة السياسية المستمرة منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر العام الماضي.