-صادق البرلمان الكردستاني في جلسته أمس على 3 مواد مهمة بمشروع قانون الميزانية المعروض حاليا على المناقشة، الأول يتعلق بميزانية الأحزاب التي أثارت جدلا واسعا داخل جلسات البرلمان بعد أن أقدمت وزارة المالية بحكومة الإقليم على وقف صرفها لأحزاب المعارضة الثلاثة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية)، والثاني يتعلق بالموافقة على استحداث 25 ألف وظيفة حكومية لتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العاطلين عن العمل، والثالث يخص تخصيص ميزانية لتقديم القروض الزراعية والصناعية بهدف تشجيع القطاع الخاص على تنمية الاقتصاد المحلي.
وكان أعضاء البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا السلطة (الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) اللذان يحتلان 59 مقعدا برلمانيا مقابل 35 مقعدا للمعارضة الموزعة على حركة التغيير 25 مقعدا والاتحاد الإسلامي 6 مقاعد والجماعة الإسلامية 4 مقاعد، قد رفضوا بالأغلبية البسيطة عدة مقترحات تقدمت بها المعارضة، منها تأجيل مادة منح الأحزاب إلى حين تشريع قانون الأحزاب المنتظر، أو فصل ميزانية الأحزاب عن ميزانية المنظمات غير الحكومية، أو اعتماد معايير معينة لكيفية صرف حصة الأحزاب من تلك الميزانية بعد زيادتها إلى 250 مليار دينار، وهي 3 مقترحات رفضتها القائمة الكردستانية، وتم تمرير تلك المادة بأغلبية 61 صوتا، وبذلك بلغت المواد التي تمت مصادقتها من قانون الميزانية لحد الآن 15 مادة من أصل 30 مادة.
وتوقع مصدر في البرلمان الكردستاني أن تتم مصادقة بقية المواد خلال الأسبوع القادم لتنتهي المناقشات وتحول الميزانية إلى رئيس الإقليم للمصادقة عليها.
وفي اتصال مع رئيس كتلة التغيير المعارضة كاردو محمد أبلغ «الشرق الأوسط» أن المادة المتعلقة بميزانية الأحزاب والتي أثارت جدلا واسعا بجلسات البرلمان، قد تم تمريرها بالضد من رغبة المعارضة التي تقدمت بثلاثة مقترحات تم رفضها مجتمعة من قبل قائمة السلطة، فبعد مناقشات طويلة تحدثنا خلالها عن ضرورة إيجاد معايير معينة لتوزيع تلك الميزانية بعد أن وجدنا مبالغة كبيرة في صرف 90 مليار دينار المخصصة للأحزاب خلال السنة المالية السابقة، وبرغم أن هناك زيادة كبيرة عن السنة الماضية حيث تم رصد 200 مليار دينار كميزانية للأحزاب والمنظمات غير الحكومية، ولكننا طلبنا وضع معايير معينة لكيفية صرفها ولكن أعضاء البرلمان من قائمة السلطة رفضوا ذلك، وبقي الوضع على ما كان عليه في السنة الماضية، أي أنها ستوزع بمزاجية كما حدث خلال الفترة السابقة عندما قطعت الحكومة الميزانية الشهرية من أحزاب المعارضة.
وأضاف محمد «كنا قد أعددنا مشروعا يحدد معايير توزيع تلك الميزانية، واقترحنا أن يكون الصرف وفق عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات، أو من خلال نسبة الناخبين المصوتين لصالح تلك الأحزاب، ولكن قائمة السلطة رفضت ذلك وتذرعت بحجج واهية، وطلبوا منا التريث لحين صدور قانون الأحزاب من البرلمان الذي سيحدد معايير توزيع تلك الميزانية، ولكننا نشك في جدية السلطة بتشريع ذلك القانون في وقت قريب، وبناء عليه فإن صرف ميزانية الأحزاب سيبقى على حاله، أي سيتم صرفها بشكل سلف لحين تشريع قانون الأحزاب».