تعرقل الألغام ومخلفات الحروب استثمار وعمليات استخراج النفط الذي يمثل المحرك الأساسي لاقتصاد العراق، حسبما أكد وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، أمس. وقال الوزير: «هناك عمل كبير في حقول النفط الواقعة في المناطق الحدودية التي شهدت عمليات عسكرية بسبب المخلفات الهائلة لتلك الحروب».
وأوضح لعيبي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الأمر يتطلب جهدا وتنسيقا كبيرين، وهو أمر لا يهم العراق فقط، بل أصبح قضية دولية عنوانها إزالة الألغام» من أجل إزالة العراقيل من أمام استخراج النفط العراقي واستثماره.
جاءت تصريحات لعيبي على هامش مؤتمر عقدته دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط، بالتعاون مع دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة في بغداد، بعنوان «شؤون الألغام والآثار البيئية للانسكابات النفطية». وحمل المؤتمر شعار «من أجل بيئة نظيفة وخالية من الألغام والتلوث».
وذكر لعيبي أنه ليست هناك نسبة للمناطق المعنية بهذه المسألة «فأحيانا تكون في بعض مناطق الحقل الواحد مقذوفات، بينما تكون مناطق أخرى خالية مثل حقل غرب القرنة»، جنوب العراق. وعن تأثير ذلك على عمل الشركات الأجنبية، أوضح لعيبي أن «عمل الشركات يتضمن خطوات من ضمن العقد تنص على إجراء فحص للحقول قبل أن يتم العمل فيها».
وخلفت الحرب الإيرانية العراقية (1980 - 1988) وحرب الخليج في 1991 والاجتياح الأميركي للعراق في 2003 الكثير من حقول الألغام في هذا البلد. وأشار تقرير لوزارة البيئة العراقية إلى وجود نحو 20 مليون لغم موزعة في 1730 مليون متر مربع من الأراضي وتنتشر في مناطق تقع في 13 محافظة من أصل 18. وانضم العراق قبل عامين إلى اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام، الأمر الذي يتطلب القيام بمسح كامل لأراضيه بحلول عام 2018.
وقال وكيل وزارة البيئة ومدير عام دائرة شؤون الألغام في الوزارة، كمال حسين لطيف: «إن هناك مساحات كثيرة وكبيرة ملوثة بألغام»، مضيفا أن العراق يحتاج «إلى أبعد من عام 2018». ورجَّح القضاء، خلال السنوات الست المقبلة، على الألغام في «30 إلى 40% من الأراضي الملوثة حاليا». وأشار مدير دائرة الهندسة في وزارة الدفاع، اللواء المهندس هادي عذاب سلمان، إلى وجود «3 أنواع من التلوث تتوزع في مناطق الحدود الشرقية مع إيران والجنوبية الغربية مع السعودية ومناطق أخرى ملوثة بالمستودعات ومخلفات الجيش السابق». وشدد على خطورة «المناطق الملوثة بالقنابل العنقودية التي ألقيت خلال اجتياح العراق».