أعلنت إيران أنها سوف تلاحق 26 مسؤولا أميركيا متهمين بجرائم ضد الإنسانية وسوف تقدمهم للمحاكمة داخل إيران بعد أن صدرت أوامر إلقاء القبض عليهم لقوات الأمن الإيرانية، حيث أعلن نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني «حسين إبراهيمي» أن إيران ستلزم قواتها الأمنية للقبض على 26 مسؤولا أميركيا وتسليمهم للقضاء الإيراني. وأكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الذي كان يتحدث لمراسل القسم السياسي بوكالة أنباء فارس أن المسؤولين الأميركيين الـ26 الذين وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل ستتم مطاردتهم قضائيا. وشدد حجة الإسلام «إبراهيمي» على أن «ملاحقة هؤلاء المجرمين ستتم في شتى أرجاء العالم حيث تتابع الجمهورية الإسلامية الإيرانية موضوع إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين من خلال الأوساط الدولية وإنزال العقاب العادل بحقهم ليكونوا عبرة للمجرمين الآخرين». وكانت طهران قد اعتزمت فرض عقوبات على مسؤولين أميركيين بسبب ما قالت إنه بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان. وأكدت فاطمة اليا عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني أن إيران تعتزم فرض عقوبات على 26 مسؤولا من كبار المسؤولين الأميركيين لانتهاكاتهم في مجال حقوق الإنسان. وأشارت اليا في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية فارس إلى إدراج اسم كل من الضابط الأميركي الكبير في سلاح البحر «ويل راجرز» قائد مدمرة فينسنز التي أسقطت طائرة الركاب الإيرانية إيرباص في مياه الخليج، وأدى ذلك إلى مقتل جميع ركابها و«هيري هريس» رئيس معتقل غوانتانامو، كما ستشمل العقوبات أيضا الشركات التي يملك هؤلاء المسؤولون حصصا فيها. وأضافت: «إن إيران تحظر على هؤلاء المسؤولين وفق هذا القانون زيارة أراضيها مهما كانت الظروف»، مشيرة إلى أن «الشعب الإيراني يؤكد ضرورة محاكمة الرئيسين الأميركيين السابق والحالي بسبب جرائم الحرب التي ارتكباها في العالم». ويرى محللون أن الهدف من الخطوة الإيرانية توجيه رسالة للداخل الإيراني مفادها أن النظام يستطيع الانتقام للعقوبات الأميركية والدولية المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي. وفي موضوع ذي صلة أثارت اتهامات بأن شركة إسرائيلية تعاملت بشكل غير مباشر مع إيران غضبا في إسرائيل، حيث قال مسؤول بارز إن الحكومة لن تتدخل، وطالب أعضاء في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بإجراء تحقيق. يذكر أن مجموعة «عوفر براذرز» الإسرائيلية وشركة «تانكر باسيفيك» التابعة لها من بين 7 شركات قالت وزارة الخارجية الأميركية في الأسبوع الماضي إنها ستواجه عقوبات لتعاملها مع إيران. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الشركتين ستخضعان لعقوبات لدورهما في سبتمبر (أيلول) 2010 في بيع ناقلة نفط لشركة خطوط الشحن البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تستهدفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدورها في دعم البرنامج النووي الإيراني. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية منذ ذلك الحين أن ما لا يقل عن 7 سفن تابعة لشركة «باسيفيك تانكر» رست في إيران في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2007. من ناحية أخرى، قال مسؤول حكومي بارز للإذاعة الإسرائيلية أمس إن إسرائيل لن تتدخل بالنيابة عن شركة «عوفر براذرز» لدى الولايات المتحدة. وقال إن إسرائيل لا يمكنها التدخل لأنها أقوى الأصوات المطالبة بفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وذكر النائب البرلماني الإسرائيلي اليميني أرييه إلداد في برنامج حواري بالإذاعة الإسرائيلية أنه يجب فتح تحقيق للشرطة في القضية، لأنه هو السبيل الوحيد لاكتشاف الحقيقة الواضحة. وكانت هيئة حكومية معنية بمراقبة الجودة قد طلبت من المدعي العام الإسرائيلي وهيئة مراقبة الدولة بدء تحقيقات بشأن كل الشركات التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها وتمارس أنشطة تجارية مع إيران. وردت مجموعة «عوفر براذرز» على الادعاءات بأنها لم يكن لديها أي علم بالقيام بأنشطة تجارية مع شركة إيرانية. ومع هذا، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليومية عن مصادر من مجموعة «عوفر براذرز» قولها إن عمليات رسو ناقلات النفط في إيران لشراء نفط خام «كان بموافقة وصلاحيات الجهات المخولة بذلك في إسرائيل». ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الادعاء، حيث نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين لم تسمهم في مكتب نتنياهو أمس قولهم إنه «لم يخول أي شخص عائلة عوفر لترسو في إيران». ومن المقرر أن تجري لجنة في الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مناقشات بشأن التجارة الإسرائيلية مع إيران، خاصة القضية المتعلقة بمجموعة «عوفر براذرز». يذكر أن مجموعة «عوفر براذرز» هي واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية الخاصة في إسرائيل. كما أنها تمتلك وتشغل أسطولا بحريا كبيرا بجانب نشاطها في مجال العقارات والبنوك والتكنولوجيا المتقدمة.