أوقفت السلطات التونسية، أول من أمس، موظفا في وزارة الداخلية التونسية على خلفية إدانته، عبر الصحافة، بـ«تجاوزات» ارتُكبت داخل الوزارة، على ما أعلنت أمس مصادر متطابقة لوكالة الصحافة الفرنسية. في المقابل، قالت زوجة الموقوف إنه تم خطفه.
وقالت ليلى فرياني لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن 4 رجال أمن بالزي المدني اختطفوا زوجي سمير، الأحد، الساعة التاسعة صباحا من أمام المنزل (بحي خزندار بالعاصمة)، واقتادوه إلى وجهة مجهولة».
وأضافت ليلى أن «عونا من القاعدة العسكرية بالعوينة (بالعاصمة) اتصل بها أمس ليعلمها بخبر اعتقال زوجها، والسماح لها بزيارته» من دون إعطائها مزيدا من التفاصيل حول أسباب الاعتقال.
غير أن مصدرا قريبا من الحكومة أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن «سمير فرياني لم يختطف، بل تم إيقافه بطلب من المحكمة العسكرية».
وأوضح مصدر في وزارة الدفاع أن «فرياني أوقف إثر شكوى ضده من وزارة الداخلية من أجل المس بأمن البلاد».
كان سمير فرياني، 44 عاما، قد نشر يومي 24 و25 مايو (أيار) الحالي في صحيفة «الخبير» التونسية رسالتين أشار فيهما إلى «تجاوزات» مرتكبة من بينها: «عملية إعدام جزء من الذاكرة الجماعية الأمنية للشعب، بما في ذلك وثائق متحصل عليها من الأرشيف الخاص لحركة فتح الفلسطينية، التي تم استخراجها من منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في تونس. كما اتهم بعض المسؤولين الأمنيين «المرتشين والموالين لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالضلوع في التعذيب الجماعي بحق إسلاميين».
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن «الملف أحيل إلى المحكمة العسكرية نظرا لخطورة الاتهامات».
كانت وزارة الداخلية قد أدانت، أول من أمس، في بيان «الحملة المغرضة وما تم تداوله مؤخرا على عدد من أعمدة الصحف والمواقع الإلكترونية من أخبار ومواقف طالت عددا من إطارات وأعوان وزارة الداخلية بأسمائهم، إضافة إلى تناول مواضيع تمس أمن بلادنا القومي».