قال فتحي التوزري، مؤسس ورئيس حزب التقدم التونسي، إن حركة النهضة الإسلامية ليست وصية على أخلاق التونسيين، وإن حزبه الفتي يعتبر تيارا سياسيا أخلاقيا بامتياز. واعتبر التوزري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مرجعيته الفكرية تتوافق مع الموروث الحضاري العربي الإسلامي. وذكر التوزري على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة التونسية، أن حزب التقدم ليس حزبا إسلاميا، وقال «نحن من وسط اليسار، ولسنا حزبا مرجعيته الأساسية إسلامية»، ولكننا ندعو إلى أن تعتمد السياسة على الجوانب الأخلاقية حتى لا تكون سياسة متوحشة.
إلا أن التوزري، الذي مارس السياسة منذ سنة 1993 ضمن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، ثم بداية من سنة 2000 ضمن الحزب التقدمي الديمقراطي قبل أن ينشق عنه سنة 2009، نبه التونسيين إلى أن الطريق الموصلة إلى الانتخابات المقبلة ستكون طويلة وصعبة .وقال: «ليس بعد 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سنصبح ديمقراطيين، فعقلية الاستبداد لا تزال معششة بين أفراد العائلة وفي الشارع وبين أروقة الإدارة، وعلى التونسيين الانتقال إلى النظام الديمقراطي وفق منوال تنمية جديد». وعدد التوزري المخاطر التي تعترض الثورة، والتي من بينها المرور من نظام سياسي متسلط إلى نظام ديمقراطي تحكمه تحررية بشعة، على حد تعبيره. وتابع قائلا «إننا نخشى اليوم مخاطر التحالف بين السياسة والمال فتعرف تونس تعددية سياسية قائمة على قوة المال، وهو ما يهدد المسار الديمقراطي».
وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة، قال التوزري إنها تبقى مطالبة بمسؤولية أخلاقية. وأضاف «إننا لا نريد دولة كرتونية ضعيفة، كما لا نريدها متوحشة تقهر رأس المال، بل عليها أن تحمي المواطن من الدولة، وأن تبني الديمقراطية على أساس عقد جديد بين الدولة والمجتمع»، وبذلك تؤدي الدولة كذلك دورا أخلاقيا في ضمان كل المسارات دفعة واحدة.
وحول طريقة تمويل حزب التقدم، والدعوات المتكررة لضبط مصادر تلك التمويلات، قال التوزري إن التمويل الخارجي بالنسبة لحزبه يعتبر من الممنوعات بل من «الفواحش»، مشيرا إلى أنه سيعلن لاحقا عن مقاييس صارمة لتسلم المال. وختم اللقاء بالقول إنه يأمل وصول الحزب إلى مقاعد المجلس التأسيسي، وهذا مرتبط بالقواعد والهياكل المساندة للتوجه المعتدل للهيئة التأسيسية للحزب، على حد قوله.