أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية في تكتل «اللقاء المشترك»، أمس، أن المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن باتت في حكم المنتهية، وقالت في مذكرة موجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، سلمها محمد سالم باسندوة، رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المعارضة، إلى السفير الإماراتي بصنعاء، إنه وبعد مضي 10 أيام على رفض الرئيس علي عبد الله صالح التوقيع على المبادرة «ها هي الأحداث التي شهدتها هذه الأيام المنصرمة تؤكد أن الرئيس برفضه التوقيع كان يضمر تمرير خيار العنف وسفك المزيد من الدماء وهو الخيار الذي يتمسك به النظام في مواجهة مطالب الثورة الشعبية التي انعكست في هذه المبادرة وغيرها من النداءات الدولية والإقليمية».
واعتبرت المعارضة، في المذكرة، أن ما وصفته بـ«العدوان على منزل الشيخ صادق الأحمر في الحصبة ومقتل العشرات داخل المنزل»، وغيرها من المواجهات «كان بداية تفجير وضع عام من العدوان المسلح في أكثر من مكان»، وطالبت أحزاب «اللقاء المشترك» الدول الشقيقة والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب اليمني وثورته السلمية.
وجاء في المذكرة أن الاعتداءات التي تقوم بها السلطات الرسمية «وصلت إلى حد القصف بالطيران والصواريخ والمدفعية الثقيلة على نهم وأرحب والحيمة، وقبلها يافع الحد والزاهر وغيرها، وفرض الحصار على العاصمة صنعاء من كل المنافذ والقطع المتواصل للتيار الكهربائي ووسائل الاتصالات، والتحرش بالقصف المدفعي والصاروخي على قوات الجيش الوطني التي أعلنت موقفا إيجابيا من ثورة الشباب السلمية والدفاع عنها، هذا بالإضافة إلى مواصلة تعبئة وتسليح ميليشيات قبلية وبلاطجة ونشرهم في العاصمة والمدن الرئيسية للقيام بأعمال إرهاب وفوضى واعتداءات على الشباب المعتصمين سلميا في مختلف الساحات».
وقالت المذكرة: «وفي هذه الأثناء وضمن سلسلة خلق هذه التداعيات الخطيرة قامت مجاميع مسلحة إرهابية باحتلال مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين تحت سمع وبصر السلطة المحلية والأمن، وهو جزء من خطة نشر الفوضى في عموم المحافظات الجنوبية».
وأشارت مذكرة المعارضة اليمنية إلى ما تعرضت له ساحة الاعتصام (الحرية) في تعز من «العدوان والقمع بالمدرعات والأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وإحراق الخيام وقتل وجرح المئات في أشد المشاهد عدوانية وإرهابا، وهو ما يؤكد مواصلة مخطط العنف ضد المعتصمين سلميا في مختلف الساحات، في حين يواصل المناورة بالتوقيع على الاتفاقية مستفيدا من قرار تعليقها من قبل مجلس التعاون دون موقف حاسم بأن التوقيع وفقا لما ورد في إرشادات التوقيع والتي نصت على أن عدم التوقيع من قبل أحد الأطراف ينهي الاتفاق».