خص الدكتور صائب عريقات «الشرق الأوسط» بدراسة قدمها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وجامعة الدول العربية، يفسر فيها الخيارات الفلسطينية أو ما سمي بـ «استحقاقات سبتمبر (أيلول)» المقبل في غياب مفاوضات السلام بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي وإصراره على مواصلة النشاط الاستيطاني.
ويوضح عريقات، الذي يرافق الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في زيارته لإيطاليا، في هذه الوثيقة الفرق بين مفهوم السعي للحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية - وهذا كما قال لـ«الشرق الأوسط» لا يتطلب التوجه إلى الأمم المتحدة - وبين انضمام دولة فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في هذه المنظمة الدولية.
وكتب عريقات في هذه الوثيقة تحت عنوان «استحقاقات أيلول 2011»: «بدقة، لا بد لنا ونحن نتحدث عن استحقاقات أيلول 2011، والخيارات الماثلة أمامنا، أن نميز بين قيام دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من (يونيو) حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبين قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. فالاعتراف شيء وقبول العضوية شيء آخر».
وواصل عريقات الشرح «أولا: خيار الاعتراف: لا بد أن تستمر جهودنا للحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية. فهناك توافق دولي في الوقت الراهن على دعم حل الدولتين على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، كما نصت على ذلك خريطة الطريق، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وبما يشمل: «242»، «338»، «1397»، «1515»، ومرجعية مؤتمر مدريد، أي مبدأ الأرض مقابل السلام، إضافة إلى مبادرة السلام العربية، والاتفاق الذي تم التوصل إليه في وزارة الخارجية الأميركية في تاريخ 30/7/2008. بحضور وزيرة الخارجية آنذاك كونداليزا رايس ووفدين فلسطيني وإسرائيلي، حيث تم الاتفاق على أن الأساس في المفاوضات: حدود 1967، بما يشمل البحر الميت، ونهر الأردن، والأغوار، والمناطق الحرام، والقدس الشرقية، والرابط الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة».
وجاء خطاب الرئيس باراك أوباما يوم 19/5/2011، ليحدد ولأول مرة على لسان رئيس أميركي مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه.
وقال عريقات في وثيقته «إن الوضع الذي خلقه إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، وما نتج عن مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، واتفاقات أوسلو لعام 1993، وميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية، وصولا إلى مؤتمر أنابوليس عام 2007، وتبادل المواقف وعرض الخرائط بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت عام 2008، جعلت من الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 أمرا مكملا وليس مناقضا له، كما لا يدخل ضمن الإجراءات أحادية الجانب، على اعتبار أن الاعتراف هو قرار سيادي لكل دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة (192).
وحسب الوثيقة فإن «العالم أجمع يدرك اليوم أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وبالتالي فإن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يؤدي إلى الحفاظ على خيار الدولتين. خاصة أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تستمر في سياسة الإملاءات وخلق الحقائق على الأرض والإجراءات أحادية الجانب، مما يسارع في تآكل خيار الدولتين، وأمام هذه السياسات الإسرائيلية فإن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، بات يشكل حماية لخيار الدولتين.
ونقترح في هذا المجال أن يتم تشكيل لجان عمل فلسطينية مع الدول العربية والدول الصديقة للعمل في القارات الخمس:
لجنة لمتابعة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 في أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى والبحر الكاريبي للحصول على اعترافات الدول التي لم تعترف بعد مثل كولومبيا والمكسيك وغيرها، ويمكن للأرجنتين والبرازيل المساعدة.
لجنة لمتابعة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 في آسيا، وتستطيع إندونيسيا وماليزيا والصين أن تكون ضمن اللجنة للحصول على اعتراف، اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا.
لجنة لمتابعة الاعتراف في أوروبا، ويمكن أن تكون روسيا وبولندا وتشيكيا أعضاء في هذه اللجنة للحصول على اعتراف من لم يعترف من دول أوروبا. ولا حاجة لقرار جماعي من الاتحاد الأوروبي، فيمكن لقبرص ومالطا وإسبانيا واليونان، القيام بذلك كل على حدة، وإن تم ذلك سوف تتبعها باقي دول الاتحاد الأوروبي.
لجنة لمتابعة الاعتراف في أفريقيا، يمكن لدول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا أن تقود هذه اللجنة.
لجنة لمتابعة الاعتراف في أميركا الشمالية وكندا.
وأخيرا لجنة لمتابعة الاعتراف في الأمم المتحدة.
وتابع القول «علينا أن نوضح للعالم أجمع وعبر رسائل قد يبعثها الرئيس محمود عباس لكل دول العالم، بأن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، بل يعتبر ذلك مساهمة رئيسية لاستئناف هذه المفاوضات، فالاعتراف بدولة فلسطين شيء، وإجراءات انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وأوقاتها ومراحلها تتطلب اتفاقا نهائيا بين الجانبين وبضمانة دولية.
إن أشكال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية يحظى بتأييد دولي عارم، حيث تقوم الدول المانحة بتقديم مساعدات كبيرة لاستكمال الخطة الفلسطينية لاستكمال بناء المؤسسات التعليمية والصحية والبنى التحتية والقطاعات الاقتصادية والأمنية والثقافية والتجارية والسياسية، وتعزيز الديمقراطية وتكريس مبادئ المكاشفة والمحاسبة وسيادة القانون والحريات الفردية والجماعية.
وعلى صعيد القانون الدولي فإن دولة فلسطين قد حصلت على سند استقلالها على أساس قرار الجمعية العامة «181»، وقد يقول قائل بأن مرور أكثر من ستة عقود على هذا القرار يتطلب إقرارا جديدا من المجتمع الدولي، وهذا يجب أن يأتي من مجلس الأمن، مما يحتم علينا الانتقال إلى موضوعنا الثاني والمتمثل بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ثانيا: خيار العضوية:
في مسألة طلب فلسطين الانضمام كعضو في الأمم المتحدة، يتم تقديم الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويتضمن الطلب وثيقة رسمية في شكل إعلان قبول الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. ويتعين على الأمين العام أن «يعرض الطلب أمام مجلس الأمن فورا» (حسب المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن) وإرسال نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة «للعلم فقط» (حسب المادة 135 من النظام الداخلي للجمعية العامة).
المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن «الدول» فقط هي التي يحق لها الحصول على عضوية في الأمم المتحدة. وبالتالي طلب القبول يجب أن يكون من كيان يستوفي معايير «الدولة» حسب (اتفاقية مونتيفيديو) لسنة 1993، بما في ذلك وجود إقليم محدد ووجود حكومة معترف بها. نؤكد، مع ذلك، أن هذا لا يستبعد المتقدمين في الحالات التي لا تزال هناك خلافات كبيرة حول الحدود الإقليمية. السوابق الماضية تؤكد أيضا أن وجود إجماع دولي حول الاعتراف ليس شرطا مسبقا لتقديم طلب العضوية.
المادة 4 تتطلب أيضا أن تكون الدولة المتقدمة بالطلب «محبة للسلام»، وأنها تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وأنه حسب حكم وتقدير المنظمة الدولية أن الدولة «قادرة ومستعدة» لتنفيذ التزاماتها.
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي صاحبة القرار بشأن قبول العضوية في الأمم المتحدة للجمعية. لكن حسب المادة 4 (2) يتطلب أن يكون هذا «بناء على توصية من مجلس الأمن». بالتالي فإن مجلس الأمن هو من ينظر في طلب العضوية أولا. الممارسة الماضية أظهرت العديد من الحالات حيث إن الدولة المتقدمة لم تكن قادرة على تحقيق الحصول على العضوية بسبب الانقسام بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
بموجب المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن هناك لجنة دائمة (التي تضم جميع أعضاء المجلس) لقبول الأعضاء الجدد. ترسل هذه اللجنة استنتاجاتها إلى مجلس الأمن. ومن ثم يكون على مجلس الأمن أن يتخذ قرارا، بموجب مشروع قرار، في تقديم توصية أو عدمه إلى الجمعية العامة. ويخضع هذا القرار للفيتو.
بموجب المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس الأمن، إذا لم تكن هناك توصية للقبول، يجب على المجلس تقديم «تقرير خاص» للجمعية العامة. أما إذا تم مرور مشروع القرار يتم تحويله إلى الجمعية العامة.
في الجمعية العامة، بموجب المادة 83 من نظامها الداخلي، قبول عضو جديد هو «موضوع مهم» وبالتالي يتطلب أغلبية الثلثين. المادة 137 من النظام الداخلي يسمح للجمعية العامة إحالة الطلب مرة أخرى إلى المجلس «لمزيد من الدراسة والتوصية»، إذا فشل مجلس الأمن أن يوصي بقبول الطلب أو أجل النظر في الموضوع (مرفق تجدون المواد ذات العلاقة من النظام الداخلي لمجلس الأمن الدولي، وكذلك المواد ذات العلاقة من النظام الداخلي للجمعية العامة، والخاص بقبول أعضاء جدد).
ثالثا: ما المتوجب علينا عمله؟
فتح حوار استراتيجي مع الإدارة الأميركية حول مسألة العضوية، فكما هو واضح فإن استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» يجعل من المستحيل تمكين فلسطين من أن تصبح عضوا. فإن ذهبنا إلى الجمعية العامة بعد الفيتو الأميركي وسواء تم استخدام الاتحاد من أجل السلام القرار «377» أم لا، وسواء حصلنا على ثلثي الأصوات أو 50 في المائة + 1 في المائة من الأصوات فإن فلسطين ستصبح «دولة غير عضو»، وهذا يختلف جملة وتفصيلا عن حصولها على العضوية الكاملة، حيث يصبح وضعها دولة تحت الاحتلال من دولة عضو آخر، وتكون حدودها قد حددت على خطوط 1967، وتصبح إجراءات إسرائيل وأفعالها على الأرض بما في ذلك الاستيطان وجدار التوسع والضم، أعمالا لاغية وباطلة ولا تخلق حقا ولا تنشئ التزاما.
إن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وقبولها عضوا في الأمم المتحدة، سيسهل على القيادة الفلسطينية اتخاذ قرار باستئناف مفاوضات الوضع النهائي وبشكل فوري وحول كافة القضايا دون استثناء (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين)، والانتهاء باتفاق إطار (ضمن سقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ استئناف المفاوضات)، على أن يتم إنجاز معاهدة السلام بسقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر من توقيع اتفاق الإطار.
على ضوء خطاب الرئيس أوباما يوم 19/5/2011، الذي تحدث فيه عن خيارنا بالذهاب إلى الأمم المتحدة قائلا: «بالنسبة للفلسطينيين، ستنتهي جهودهم لنزع الشرعية عن إسرائيل إلى الفشل. فالأعمال الرمزية لعزل إسرائيل في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) لن تخلق دولة مستقلة».
والواضح مما قاله الرئيس أوباما حسب عريقات، فإن إدارته تفهم بأن ذهابنا إلى الأمم المتحدة هو كما قال أوباما: «محاولة لنزع الشرعية عن إسرائيل وعزلها. إنه عمل رمزي. إن هذا الجهد لن يؤدي إلى خلق دولة مستقلة».
ويستطرد عريقات القول «هذا الفهم مخالف تماما لما نريد تحقيقه من طلب عضوية لدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. فنحن لا نسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل أو عزلها ولا نقوم بذلك كفعل رمزي. نحن على استعداد ولا بد من الحديث عن ذلك مع الإدارة الأميركية لأن يتضمن الطلب الذي تقدمه فلسطين إلى السكرتير العام للأمم المتحدة للحصول على العضوية نصا صريحا وواضحا على اعتراف فلسطين بدولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967، وعلى استعدادها إذا ما أصبحت عضوا في الأمم المتحدة، استئناف مفاوضات الوضع النهائي حول كافة القضايا وبرعاية أميركية مع باقي أعضاء الرباعية الدولية.
والهدف من هذه الخطوة، يقول عريقات «هو الحفاظ على خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967. لقد تعزز هذا الموقف الفلسطيني بعد خطاب الرئيس أوباما يوم 19/5/2011، حين قال: «نحن نعتقد أن حدود إسرائيل وفلسطين يجب أن تقوم على أساس خطوط العام 1967، مع تبادل متفق عليه في الأراضي بحيث يتم إنشاء حدود معترف بها للدولتين. إذ يجب أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في حكم نفسه بنفسه ويحقق كامل إمكانياته في دولة ذات سيادة ومتصلة. إن الموقف الفلسطيني تجاه هذا المبدأ يجب ألا يكون فقط بالموافقة، بل يجب أن يكون لدينا موقف رسمي يطلب فيه من الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو القبول بهذا المبدأ، أي مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه».
ويجب الإصرار على أن نحصل على موافقة إسرائيلية رسمية حول هذا المبدأ، إذ لا يمكن حتى الحديث عن عملية السلام إذا لم توافق إسرائيل على المبدأ.
إن موقفنا باستئناف المفاوضات النهائية يجب أن يرتبط بهذه النقطة، وهذا لا يعني أننا نتنازل عن مواقفنا تجاه باقي القضايا. ولكن الآن يجب أن يرتكز كل الجهد على وجوب أن نسمع موافقة الحكومة الإسرائيلية على هذا المبدأ أولا وقبل أي أمر آخر، وحتى قبل الدخول في نقاش باقي قضايا ومتطلبات المفاوضات واستئنافها.
في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية ورفض حدود 1967، واعتبارها من الأوهام كما قال نتنياهو، عندها علينا أن نتوجه لإدارة الرئيس أوباما بعدد من الأسئلة: هل تعتقدون أن تثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه بقرار من مجلس الأمن يشكل حماية لهذا المبدأ؟. وهل تعتقدون بأن تقديم طلب لعضوية دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، يشكل حماية لمبدأ الدولتين على حدود 1967؟. وعلى ضوء استمرار الحكومة الإسرائيلية في رفض مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه، ونتيجة لاستمرارها في النشاطات الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض، ألا تعتقدون أن مساندتكم لطلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يعتبر دعما، ومساندا للمبادئ التي حددها الرئيس أوباما في خطابه؟. وعلينا أن نعمل فورا مع الأشقاء العرب ومن خلال لجنة متابعة مبادرة السلام العربية لاعتماد موقف مشترك. نتوجه به إلى الإدارة الأميركية وعلى أساس ما أوردناه أعلاه. يجب أن نكثف جهودنا مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، لاعتماد هذا المبدأ، خاصة أن الرئيس أوباما طرح ما طرحه حول الدولتين على حدود 1967 استجابة لأعضاء الرباعية وعدد من الدول العربية».
وقال عريقات في وثيقته «المصالحة الفلسطينية يجب أن تكون سيفا في يدنا على رقبة الحكومة الإسرائيلية، وليست سيفا بيد نتنياهو على رقبتنا. فالمطلوب هو حكومة فلسطينية تتعامل معها كل دول العالم دون استثناء. ووفقا للبرنامج الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس في الخطاب الذي ألقاه أمام اجتماع المصالحة في القاهرة بحضور كافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني.
والتأكيد على موقفنا بأن خيارنا الأول هو استئناف المفاوضات، وإذا ما تعذر ذلك نتيجة لرفض الحكومة الإسرائيلية مبدأ الدولتين على حدود 1967 وإصرارها على استمرار الاستيطان، يفتح خيار الأمم المتحدة. إذا كان لدى أميركا أو أعضاء اللجنة الرباعية خيار آخر فما هو؟.
على ضوء كل ما تقدم، أين أخطأ الجانب الفلسطيني؟.. سؤال يجب أن يوجه للإدارة الأميركية وباقي أعضاء الرباعية.
في حال استخدام الولايات المتحدة الفيتو، بعد كل ما سنقوم به نستطيع: التوجه إلى الجمعية العامة لاستصدار قرار ينص على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين على حدود 4 حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويدعم الطلب بالقانون الدولي والمعطيات السياسية والخرائط.
إقرار الجمعية العامة بذلك يعني قبول فلسطين «دولة غير عضو»، وهذا يحتاج إلى النصف زائد واحد، إذ لا يمكن للجمعية العامة أن تقوم بالاعتراف بدولة ما. واستصدار قرار من الجمعية العامة بمطالبة مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب عضوية فلسطين.
مرة أخرى، لا أحد يتحدث عن حل السلطة، ولكن أصبح من الضروري طرح التساؤل حول إمكانية استمرار السلطة بالوضع الحالي، دون ولاية سياسية، اقتصادية، أمنية، وظيفية، وسلطة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت مصدرا للسلطات بكل ما للكلمة من معنى. أي تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) المسؤولية كاملة. والتلويح بهذا الخيار بالجدية المطلوبة، ضروري إذا أردنا لاستراتيجيتنا النجاح.
النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن.. الفصل العاشر – قبول أعضاء جدد المادة 58: تقدم كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام طلبا يتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية يفيد أنها تقبل بالالتزامات الواردة في الميثاق.
المادة 59: يقوم الأمين العام فورا بعرض طلب العضوية على الممثلين في مجلس الأمن. وتبحث هذه اللجنة أي طلب يحال إليها وتبلغ إلى المجلس النتائج التي تخلص إليها بشأن الطلب قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وثلاثين يوما، أو، في حال الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة، بما لا يقل عن أربعة عشر يوما قبل انعقاد مثل هذه الدورة.
المادة 60: يقرر مجلس الأمن ما إذا كانت الدولة صاحبة طلب العضوية هي، في تقديره، دولة محبة للسلم وقادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق راغبة في ذلك، ومن ثم ما إذا كان يوصي بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية. فإذا أوصى المجلس بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، كان عليه أن يرسل التوصية إلى الجمعية العامة مشفوعة بمحضر كامل للمناقشة. وإذا لم يوص بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجل النظر في طلبها، كان عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا خاصا مشفوعا بمحضر كامل للمناقشة.
ولكي يضمن مجلس الأمن نظر الجمعية العامة في توصيته في دورتها التالية لتلقي الطلب، يقدم توصيته قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وعشرين يوما، وبما لا يقل عن أربعة أيام قبل انعقاد أية دورة استثنائية.
ولمجلس الأمن أن يقرر في ظروف خاصة، تقديم توصيته إلى الجمعية العامة بشأن طلب ما للعضوية بعد انتهاء الأجلين المحددين في الفقرة السابقة.
النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة.. الفصل الرابع عشر– قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة