يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) بمصر، مساء اليوم، حوارا مفتوحا مع ألف من الشباب ممثلين عن ثورة 25 يناير، وأكد المجلس أن الحوار يهدف إلى التواصل مع كافة القوى السياسية والشبابية وسماع آرائهم بشأن التطورات السياسية في البلاد.
وبينما تباينت آراء الائتلافات الشبابية والقوى السياسية حول المشاركة في الحوار، وأعلن عدد منها وعلى رأسها ائتلاف شباب الثورة عدم الحضور لغياب أجندة واضحة للحوار وعدم وجود تنسيق مسبق مع الشباب - قالت قوى أخرى على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، إنها تعتبر هذا الحوار فرصة للتواصل مع المجلس العسكري وتقديم مطالبهم بشكل واضح.
وقال المجلس العسكري في رسالة وجهها الليلة قبل الماضية للشعب المصري عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، «إيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصري العظيم وشباب الثورة، وفي إطار جهود المجلس الأعلى لتحقيق التوافق الوطني خلال هذه الفترة التاريخية لمصرنا العزيزة - يوجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الدعوة لكافة ائتلافات شباب الثورة الذين شاركوا في ثورة 25 يناير العظيمة دون إقصاء لأي فصيل، للحضور إلى مسرح الجلاء بمصر الجديدة الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق 1/6/2011 للتواصل مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يتم تمثيل كل ائتلاف بعدد لا يتجاوز 10 من الشباب علما أن طاقة المسرح 1000 فرد».
وفي رسالته رقم 61، قال المجلس إن «الدعوة موجهة لكافة ائتلافات شباب الثورة بكافة أنحاء الجمهورية»، وإنها تعد «استمرارا لجهود المجلس الأعلى في التواصل مع كافة القوى السياسية التي تمت خلال الأيام الماضية وسنتواصل خلال الأيام القادمة». لكن عددا من القوى السياسية والائتلافات الشبابية رفضت المشاركة وشككت في استجابة المجلس الأعلى لتحقيق مطالبهم. وأعلن «ائتلاف شباب الثورة»، الذي يضم ممثلين لشباب حركة العدالة والحرية، وشباب حملة دعم البرادعي ومطالب التغيير (معا سنغير)، وشباب أحزاب كل من «الكرامة» و«الوفد» و«الغد» وشباب الاتحاد التقدمي، رفضهم المشاركة في هذا الحوار. وقال الدكتور شادي الغزالي حرب، المتحدث باسم ائتلاف الثورة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوار لا توجد به أجندة واضحة، وإن أسلوب الدعوة إليه من المجلس العسكري تدل على أنه ليس حوارا حقيقيا، فالدعوة موجهة قبل 28 ساعة فقط من اللقاء، وهو تنظيم خاطئ لجلسات حوار وتشبه مؤتمر الحوار الوطني الذي فشل منذ أيام».
واعتبر حرب أن الحوار سيكون عبارة عن «محاضرة لقادة المجلس العسكري يلقيها أمام 1000 شخص لكي يسمعوا إليه»، معتقدا أن الحوار تم بتجهيزات مسبقة مع جهات معينة أشبه بـ«الأحزاب الكرتونية»، مشيرا إلى أنه «إذا كان الحوار من قبيل إبراء الذمة أمام الشعب ليؤكد المجلس العسكري أنه طلب محاورة شباب الثورة وأنهم لم يحضروا - فإن هذا مرفوض».
وانضم إلى الائتلاف مجموعة من القوي السياسية منها (جبهة المصري الحر، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحركة حشد، وائتلاف ثورة اللوتس، ورابطة الشباب التقدمي، وحركة بداية، وشباب حركة كفاية، واتحاد قوى الثورة، واتحاد مصريات مع التغيير، وشباب من أجل العدالة والحرية، وشباب 6 أبريل، واتحاد شباب مصر، وجبهة اليسار القومي، وحركة فداكي يا مصر، وحركة حلم مصري، وشباب ثورة فجر، وحركة الإصلاح والتغيير).
وأبدت هذه القوى في بيان وقعت عليه جميعا أمس عدة ملاحظات على الحوار أهمها: عدم قابلية إجراء حوار في سياق ما يحدث من محاكمات عسكرية للثوار وتجاوزات لجهاز الشرطة العسكرية، وأن الدعوة لم تحدد أي أطر أو موضوعات أو أسس للحوار بما قد يسمح بتسلل فلول النظام السابق، كما أن الدعوة تمت بشكل متسرع لم يوفر أي وقت جدي للتفاعل معها، وطلب حضور عشرة أفراد من أي مجموعة يطلق عليها أنها حركة من حركات الثورة هو نوع من الفوضى والدعاية الإعلامية، ولا يوفر الحد الأدنى من مقومات حوار وطني. وقال البيان إن هناك شبابا من الحزب الوطني الديمقراطي المنحل يحشد نفسه ليشارك في هذا الحوار تحت أسماء ائتلافات غير معروفة.
وقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل، لـ«الشرق الأوسط»، «حضرنا أكثر من 5 حوارات سابقة مع الجيش وقدمنا مشاريع قوانين وأبحاثا ولم يتم الاعتداد بها أو مناقشتها، وبالتالي ما الجديد؟!». كما أكدت الناشطة إسراء عبد الفتاح، القيادية في حركة 6 أبريل، أن العديد من الشباب المشاركين في الثورة مثلها لا ينضوون تحت ائتلاف معين ولذلك لن يشاركوا، مشيرة إلى أن الدعوة جاءت متأخرة. وتساءلت مجموعة الشباب المنظمين لـ«ثورة الغضب المصرية الثانية»، الجمعة الماضية، التي لاقت استجابة كبيرة في الشارع، رفضهم الاستجابة للدعوة وعدم حضور المؤتمر، من خلال صفحتهم على «فيس بوك»، «هل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مش عارف طلبات الثورة من 11 فبراير (شباط)؟ هل المجلس الأعلى نفذ أيا من هذه الطلبات؟». وناشد هؤلاء الشباب ثوار مصر بكل أطيافهم، الخروج بعد غد الجمعة في مسيرة إلى المجلس العسكري لتقديم مطالب الثورة، وقالوا «مش هيروح مننا 10 أشخاص يتكلموا باسم الشعب كله.. هنروح كلنا مع بعض».
كما أعلن عدد من القوى السياسية بالإسكندرية منها (ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية، لجان الوعي الثوري، مركز ابن رشد لحقوق الإنسان، حزب الغد)، قرارها مقاطعة المؤتمر، واعتبرت الدعوة سلسلة طويلة من الإجراءات الشكلية التي يقوم بها المجلس العسكري دون أي جوهر حقيقي أو مضمون فعلي يتضمن آليات لتنفيذ مطالب الثورة.
وفي المقابل، أعلن عدد من القوى على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، مشاركتها في الحوار، وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين لـ«الشرق الأوسط»، «إن ممثلين لشباب جماعة الإخوان سيشاركون من جميع المحافظات وسيطرحون آرائهم وطلباتهم على قيادات المجلس العسكري لبحث تنفذيها».
بينما أعلن مجلس أمناء الثورة، بقيادة الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، مشاركة عناصر منهم في الحوار، الذي اعتبره يأتي في توقيت مهم وفرصة جيدة للتواصل مع القيادة الحاكمة في مصر. كما أعلن ما يعرف بـ«اتحاد شباب الثورة»، مشاركته، وطالب جميع ائتلافات الشباب بالتوحد للتأكيد على مطالب الثورة سعيا لتحقيقها وتقديم حلول سياسية واقتصادية واجتماعية.