في حلقة جديدة لمسلسل الجدل القائم بمصر حول مكان محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، أوصت اللجنة الطبية التي قامت بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق في محبسه المؤقت بمستشفى شرم الشيخ الدولي، بعدم نقله إلى مستشفى سجن طرة بالقاهرة في الوقت الحالي، بينما أشارت مصادر قضائية بمحكمة استئناف الإسماعيلية إلى أنها لم تتلقَّ أية أوراق خاصة بمحاكمة الرئيس السابق في دائرة عملها، وبخاصة في ظل وجود اتجاه لعدم إجراء تلك المحاكمة في مدينة شرم الشيخ نظرا لمخاوف أمنية.
كما أوضح تقرير اللجنة الطبية الذي أعلنه المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن مستشفى سجن مزرعة طرة بوضعه الحالي غير مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة.
وأوضح السعيد أن اللجنة التي ضمت عددا من أساتذة الطب قامت بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق، وتبين لها من خلال الكشف والتقارير والأبحاث الخاصة به أنه يعاني من نوبات متكررة من ارتجاف أذيني متكرر، مصحوب بانخفاض حاد في ضغط الدم وقصور لحظي في الدورة الدموية الدماغية، مما يؤدي إلى فقدان لحظي للوعي واختلال بضربات القلب البطينية متعددة المصدر، وبشكل متقارب، والتي تهدد بحدوث ارتجاف بطيني قد يتسبب في سكتة قلبية مفاجئة، مشيرا إلى زيادة في معدلات هذه النوبات عند تعرض المريض للضغوط النفسية، إلى جانب أنه كان مصابا بأورام في القنوات المرارية والبنكرياس، وسبق خضوعه لجراحة في ما يخص ذلك بالخارج.
وأضاف السعيد أن اللجنة تبين لها أيضا أن مبارك يعاني من حالة اكتئاب نفسي واضحة، إلى جانب وهن وضعف بالعضلات، وأنه لا يستطيع القيام من الفراش من دون مساعدة. كما أجريت له أشعة أظهرت وجود ضيق مؤثر بالشرايين السباتية اليمنى واليسرى.
وقال إن اللجنة انتهت بعد اطلاعها على أوراق العلاج وإعادة توقيع الكشف الطبي ومعاينة مستشفى سجن طرة إلى عدم نقل مبارك خارج مستشفى شرم الشيخ الدولي في الوقت الحالي وتعيين طاقم طبي متخصص للإشراف على علاجه، وأن مستشفى سجن مزرعة طرة بوضعه الحالي غير مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة.
وذكر السعيد أن النيابة العامة أرسلت تقرير اللجنة إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر القضية لضمه إلى ملف التحقيقات ولتتخذ ما تراه في هذا الشأن، كما أرسلت صورة من التقرير إلى وزير الداخلية للنظر في توصيات اللجنة بشأن استكمال تجهيزات مستشفى مزرعة طرة.
وفي غضون ذلك قالت مصادر قضائية بمحكمة استئناف الإسماعيلية إنها لم تتلقَّ حتى الآن أية أوراق خاصة بمحاكمة الرئيس السابق، سواء بمدينة الإسماعيلية أو داخل محكمة شرم الشيخ أو أمام محكمة جنوب سيناء، التي ستعقد جلساتها بشكل استثنائي بمدينة الإسماعيلية ابتدءا من الدور المقبل.
وأضافت المصادر أن محكمة استئناف الإسماعيلية لم يصلها أي إخطارات بشأن عقد المحكمة داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، كما سبق وأن تردد، كما أن محكمة شرم الشيخ لم تفتتح حتى الآن، ولم يتم تحديد الهيئة القضائية أو العاملين بها، وأنه تم افتتاحها مرة واحدة خلال التحقيقات مع جمال وعلاء مبارك.
وبدورها قالت مصادر أمنية إن هناك اتجاها قويا لعدم إقامة المحكمة داخل شرم الشيخ نظرا لطبيعتها السياحية وإمكانية حدوث مظاهرات أثناء المحكمة يصعب السيطرة عليها، إضافة إلى انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية بشكل كبير بين سكان سيناء، ووجود حالة من الانفلات الأمني في قطاعيها الشمالي والجنوبي.
وأوضحت المصادر أنه لم يتم حتى الآن تحديد الدائرة التي سيحاكم أمامها الرئيس السابق، والذي تشير جميع المؤشرات حتى الآن إلى صعوبة محاكمته أمام دائرة محكمة جنوب سيناء، نظرا لصعوبة تأمين وصوله إلى مدينة الإسماعيلية، التي تعقد فيها الجلسات استثنائيا بعد الهجوم المسلح الذي تعرض له مقرها بداية الشهر الحالي بعد صدور حكم قضائي بالسجن ضد بدوي في قضية مخدرات. وقال مصدر أمني بمديرية أمن جنوب سيناء إن المديرية لم تتلقَّ أية تعليمات بشأن نقل مبارك من المستشفى، وأن الحراسة الأمنية عليه لم يحدث بها تغير بعد صدور قرار النائب بإحالة محكمة الجنايات، بينما قال مصدر طبي داخل مستشفى شرم الشيخ إن حالة مبارك مستقرة، وإنه لا توجد أي ترتيبات خاصة بالاستعداد لنقله إلى مكان آخر.