أكدت الإعلامية ريم ماجد، مقدمة البرنامج اليومي «بلدنا بالمصري» على قناة «أون تي في» الفضائية المصرية الخاصة، أن استدعاءها هي والناشط حسام المحلاوي والصحافي نبيل شرف الدين أمام هيئة القضاء العسكري أمس الثلاثاء كان في إطار استيضاح بعض الأمور التي تناولتها في حلقة الخميس الماضي من برنامجها مع ضيفيها.
وأضافت ماجد قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء كان وديا للغاية، وإن اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، وضباط الهيئة تعاملوا معهم بكل احترام.. مشيرة إلى تواجد أكثر من 15 محاميا أثناء اللقاء، خلاف آخرين لم يسمح لهم بالدخول إلى مقر الهيئة نظرا لضيق القاعة.
وكانت حلقة يوم الخميس الماضي من برنامج «بلدنا بالمصري» قد وجهت بعض الانتقادات للجيش والشرطة العسكرية على لسان الناشط حسام المحلاوي، الذي ادعى وجود وقائع تعذيب ضد المدنيين بالسجون العسكرية، فيما أضاف الصحافي نبيل شرف الدين أن هناك علاقة توافقية بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين.. بينما نفى اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مداخلة هاتفية كل ما ورد ادعاؤه في ذات الحلقة.
وأكدت ريم ماجد أن المجلس العسكري لم يوجه أي اتهامات إليها أو إلى ضيفيها خلال تواجدها بهيئة القضاء العسكري، واقتصر على استيضاح صحة البيانات التي تمت مناقشتها في الحلقة، كما طلب المجلس العسكري من حسام المحلاوي ضرورة تقديم بلاغ عن الانتهاكات التي ذكرها في الحلقة، وتقديم الأدلة التي يمتلكها ليتم التعامل معها بشكل جدي من قبل المجلس العسكري، ومعاقبة المسؤول عن هذه التجاوزات، إن ثبتت صحتها.
وأضافت ماجد أنه لم يتم توجيه أي أسئلة لها خلال اللقاء، لدرجة أنها تساءلت عن سبب استدعائها.. كما أوضحت أنها طالبت ضباط الهيئة بضرورة التواصل بين الإعلام والمجلس العسكري حتى يتم ذكر المصدر العسكري الذي أدلى بالمعلومات ولا يتم تهميش المصدر حتى لا يعطي فرصة للشائعات أو تناول الأحداث بسطحية، وحرصا على مصداقية البرنامج والقناة التي تبث الخبر.
وأكدت ماجد أن ذلك اللقاء لن يؤثر بأي حال على أسلوبها في الحوار أو نوع البرامج أو القضايا التي تتناولها، وأن ذلك لم يطلب منها بأي شكل من الأشكال. وأضافت أن حرية الرأي مكفولة للجميع ولن يكون هناك أي انتهاك لها من قبل المجلس العسكري، مشيرة إلى أنها تجهز للظهور على الهواء (مساء أمس) كالمعتاد.
ومن جهة أخرى قام جهاز التفتيش القضائي بوزارة العدل بالتحقيق مع 3 من المستشارين بتهمة الإساءة للمحاكم العسكرية، وهم المستشار أشرف ندى، رئيس محكمة الاستئناف ببني سويف، والمستشار حسن النجار، رئيس نادي القضاة بالزقازيق، والمستشار علاء شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة.. وذلك لقيامهم بالتحدث لأجهزة الإعلام (قناة الجزيرة وإذاعة صوت العرب) دون الحصول على إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى.
وطالبوا في تصريحاتهم بإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين، ما اعتبره جهاز التفتيش إساءة للمحاكم العسكرية، كما شملت تصريحاتهم ضرورة تطهير القضاء المصري من بعض القضاة والمستشارين.