واصلت الهيئات القضائية المصرية أمس نظر قضايا متورط فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي تخلى عن السلطة في البلاد فبراير (شباط) الماضي، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس حكما قضائيا أمس، أيدت فيه الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في ضوء التحقيقات التي يجريها الجهاز معه بشأن تضخم ثروته على نحو غير مشروع يشير إلى استغلال نظيف لنفوذه الوظيفي ومنصبه في تحقيق تلك الثروات.
وقضت ذات المحكمة أيضا بتأييد التحفظ على كافة أموال وممتلكات الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية الحكومية محمد عهدي فضلي وزوجته ونجله القاصر، وأيضا مدير الإعلانات بالمؤسسة هاني كامل وأفراد أسرته، حيث يباشر جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات موسعة معهما في ضوء بلاغات قدمت ضد عهدي فضلي وهاني كامل باستغلال منصبيهما في تحقيق ثروة طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
إلى ذلك، رفضت محكمة جنايات القاهرة التظلم القضائي المقدم إليها من الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى للبرلمان)، لإخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي، وأيدت استمرار حبس سرور على ذمة التحقيقات التي تتهمه بالمشاركة في تدبير الاعتداءات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير (شباط) الماضي، التي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل».