الأمير سلمان بن عبد العزيز يرأس اجتماع الدورة الثالثة لمجلس منطقة الرياض

استعرض موضوعات تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية

جانب من اجتماع الدورة الثالثة لمجلس منطقة الرياض الذي رأسه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمس (واس)
TT

ترأس الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة اجتماع الدورة الثالثة لمجلس المنطقة لعام 1431/ 1432هـ بقصر الحكم في مدينة الرياض صباح أمس.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة سليمان بن محمد القناص، أن أمير منطقة الرياض استهل الجلسة بكلمة شكر فيها الأعضاء على ما يقومون به من جهود في تقديم المقترحات وإعداد الدراسات التي تسهم في تطوير الخدمات بالمنطقة.

واستعرض المجلس جدول أعماله المشتمل على عدد من الموضوعات التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات «الصحية والتعليمية والاقتصادية والمرافق الخدمية الأخرى»، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة؛ ومن أبرزها الاطلاع على الدراسة الخاصة بتصنيف مراكز النمو التي تعنى بالتنمية وتطوير المحافظات، والمعتمدة ضمن المخطط الإقليمي بمنطقة الرياض، حيث قرر إعادة النظر في رفع مستوى فئات هذه المراكز.

واطلع المجلس على التقرير المعد من قبل مدير عام المياه بالمنطقة عن مشاريع المياه والصرف الصحي في المنطقة، وأبدى المجلس ارتياحه لما تم تنفيذه، ووجه بالعمل على سرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة لهذه الخدمات والرفع للمجلس عنها أولا بأول.

وناقش المجلس التوسع في التعليم العالي بالمحافظات بافتتاح كليات للبنين والبنات، حيث أيد هذه التوجه وقرر الكتابة بهذا لوزارة التعليم العالي بطلب اعتماده.

واطلع المجلس على احتياج المنطقة لوظائف العمد ونوابهم، حيث ارتأى المجلس العمل على إحداث وظائف إضافية، مع التأكيد على شرطة منطقة الرياض بتجهيز مكاتب خاصة للعمد وتفعيل نظام ومهام العمد (الأمنية والاجتماعية).

واستعرض المجلس الإجراءات والخطط التي قامت بها أمانة منطقة الرياض وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، حيال اعتماد وتجهيز المدن الصناعية المتخصصة بالمحافظات؛ حيث بلغ عدد المناطق الصناعية المعتمدة والمقترحة 13 منطقة بمساحة إجمالية قدرها 599 مليون متر مربع. وقد قدم مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة برنامجا زمنيا للعمل في إعداد وتجهيز هذه المدن، وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في تنفيذها وتذليل العوائق كافة التي قد تواجهها والرفع بتقارير دورية عن سير العمل فيها، للرفع من مستوى النشاط الاقتصادي في المحافظات لزيادة فرص العمل في كل محافظة.