وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس الثلاثاء على تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إلى الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته، «حتى الجلسة المقبلة» بناء على طلبه.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشيخ ناصر المحمد قال أمام المجلس: «أطلب تأجيل مناقشة الاستجواب حتى الجلسة المقبلة» (بعد أسبوعين).
وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن موافقة المجلس على طلب رئيس الوزراء.
وأكد الشيخ ناصر المحمد في تصريح لصحيفة «الرأي» الكويتية نشرته أمس، عزمه على مواجهة وتفنيد الاستجواب الموجه إليه، وشدد على أن «كثرة الاستجوابات تخرج هذه الأداة الدستورية عن أهدافها». وبسؤاله عن موعد مواجهة الاستجواب، أكد الشيخ ناصر المحمد أن ذلك يعتمد «على مدى جهوزية الفريق المكلف بإعداد الردود»، مؤكدا حقه في طلب التأجيل لمدة أسبوعين.
يذكر أن الحكومة الكويتية الجديدة كانت قد أدت اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في 8 مايو (أيار) الماضي، وكانت الحكومة السابقة قد قدمت استقالتها في 31 مارس (آذار) الماضي بعدما تقدم نواب في مجلس الأمة بطلب استجواب عدد من وزراء الحكومة من الأسرة الحاكمة.
وشهدت الكويت على مدار السنوات الأربع الماضية استقالة ست حكومات متتالية برئاسة الشيخ ناصر نتيجة إصرار نواب في البرلمان الكويتي على استجواب الوزراء، فضلا عن حل مجلس الأمة أكثر من مرة.