أعلن في السعودية، أمس، عن إطلاق سراح 22 شخصا، كانت السلطات تحتجزهم على خلفية قضايا تتصل بالإرهاب و«القاعدة»، في وقت شرعت فيه في تأهيل 100 آخرين، وذلك عبر إخضاعهم لبرامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.
وبإطلاق سراح الأشخاص الـ22، الذين يشكلون المجموعة الـ21 التي تستفيد من برامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، تتخطى أعداد التائبين من فكر «القاعدة» الذين تم إعادة تأهيلهم عبر المركز، حاجز الـ400 شخص.
وأبلغ «الشرق الأوسط» اللواء منصور التركي المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، أن الأشخاص الذين تم الإعلان عن إطلاق سراحهم أمس، تم تخليصهم فيما يبدو من الآثار الفكرية للمغالطات الشرعية التي دفعت بهم للالتحاق بالأعمال المضرة بالأمن.
ويعتبر اللواء التركي، برنامج الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، «بمثابة المرحلة الإجرائية الأخيرة لإطلاق سراح الموقوفين، باستثناء من تقرر اللجنة الشرعية عدم حاجتهم للبرنامج».
ويركز البرنامج السعودي الفكري، على إعادة تأهيل الأشخاص الذين تورطوا في أنشطة ذات صلة بتنظيم القاعدة داخل البلاد، وذلك بعد أن حقق نجاحا في إعادة تأهيل العائدين من غوانتانامو، وبعض الأفراد المتورطين في نشاطات «القاعدة» بكل من العراق وأفغانستان.
ويؤكد المتحدث الأمني باسم الداخلية السعودية في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، مخصص لجميع من استوقفته الجهات الأمنية لقضايا مضرة بالأمن.
وعادة ما يكون الأشخاص الذين تتم إحالتهم لمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، قد أكملوا العقوبات الصادرة بحقهم وفقا للأحكام القضائية.
وأبان اللواء التركي في هذا الصدد، أن إطلاق سراح هؤلاء، يتم بتوافر الشروط النظامية، وانقضاء محكومياتهم، أو عندما تقرر اللجنة الشرعية إطلاق سراحهم.
ويقع مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في العاصمة الرياض، ويجري حاليا وضع اللمسات النهائية على مقره الدائم، في وقت تخطط فيه الداخلية لبناء 5 فروع للمركز في بعض المناطق السعودية.
وفي هذا الإطار، قال اللواء منصور التركي، إن وزارة الداخلية تتجه حاليا لتشغيل فرع لمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في محافظة جدة الساحلية (غرب السعودية)، وذلك في إطار رفع الطاقة الاستيعابية للمركز.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، أمس، عن إحالتها 100 شخص لمركز الأمير محمد بن نايف، للعمل على إعادة تأهيلهم، ومعالجة الشبهات الفكرية المتصلة بتنظيم القاعدة قبل إطلاق سراحهم بشكل نهائي.
وهذه هي المرة الأولى، التي تتم فيها إحالة مثل هذه المجموعة الكبيرة دفعة واحدة لمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وهو ما يؤكده اللواء التركي، الذي أشار إلى أن ارتفاع أعداد المحالين لهذا المركز أمر متوقع، خصوصا بعد بدء النظر في قضايا هؤلاء عبر المحكمة الجزائية المتخصصة، وإنهاء البعض منهم للمحكوميات الصادرة بحقهم.
ويقول اللواء التركي عن إحالة عدد كبير من الأشخاص دفعة واحدة لمركز الأمير محمد بن نايف «هذا متوقع، لأن المركز حينما أنشئ تم إنشاؤه لغاية، وهي إخضاع من سيتم إطلاق سراحهم لبرامج الرعاية».
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية «تدريجيا سيشهد المركز تصاعدا في أعداد من يحالون له، ولذلك هناك توجه لرفع الطاقة الاستيعابية بما يتناسب والأعداد المتوقعة، هذا المركز شهد توسعة في الرياض، وهناك توجه لتشغيل فرع له في جدة».
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت، أمس، عن إطلاق سراح المجموعة الـ21 من المستفيدين من مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وعددهم 22 مستفيدا، بحسب لغة البيان، بعد قضائهم بالمركز 4 أشهر استكملوا خلالها برامج المركز وظهرت عليهم المؤشرات الإيجابية الدالة على استفادتهم من الدورات العلمية والتدريبية المتنوعة.