عبر 62 في المائة من التونسيين عن ثقتهم في الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة المؤقتة، وقال 58 في المائة من الأشخاص المستجوبين إنهم متفائلون بعودة الأمن والاستقرار بصفة تدريجية إلى البلاد. ومقابل ذلك لم تتجاوز نسبة الذين يثقون في المستقبل 32.2 في المائة، واعتبرت نسبة 30.8 في المائة أنها تتوخى الحذر تجاه حكمها على رئيس الحكومة المؤقتة، بينما ما زالت ثقة التونسيين في أجهزة الأمن مهزوزة، ونسبتهم لا تتجاوز 30 في المائة.
جاء ذلك في دراسة ميدانية قدمتها وزارة شؤون المرأة في تونس خلال يوم دراسي حول «المرأة والديمقراطية وسبر الآراء»، وشملت عينة مكونة من 2200 تونسي وتونسية أجراها مكتب أبحاث المتوسط بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية في تونس.
وأظهرت الدراسة من ناحية أخرى أن 25.5 في المائة من التونسيين ليست لهم ثقة في المستقبل، وفي باب التشغيل أظهرت النتائج أن 42 في المائة من المستجوبين فقط يثقون في سوق الشغل، وربما يفسر ذلك بالارتفاع الكبير لنسبة العاطلين عن العمل المقدرة حاليا بـ30 في المائة بعد أن كانت لا تتجاوز في السابق حدود 14 في المائة حسب الأرقام الرسمية، في حين أن 24 في المائة ليس لهم ثقة ألبتة في سوق الشغل بظروفها الحالية.
وحظي رئيس الحكومة المؤقتة بثقة 62 في المائة باعتباره رجل المرحلة الذي بإمكانه إخراج البلاد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي ميزت الأشهر التي تلت الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، إلا أن 30.8 في المائة التزموا الحذر تجاه السبسي، وأعرب 5.7 في المائة من المستجوبين عن قلقهم إزاء طريقة إدارته للحكومة المؤقتة خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى، وفي إطار الجدل الدائر حول موعد انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان)، أعلن المكتب التنفيذي لحركة النهضة عقب اجتماعه يوم أمس، عن تعليق مشاركة الحركة في جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
وقال نور الدين العرباوي، القيادي في الحركة، إن تعليق المشاركة مؤقت، وهو على ارتباط وثيق بضرورة الحسم في مسألة تحديد الموعد النهائي لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، فإما أن يكون يوم 24 يوليو (تموز) المقبل أو 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أو تاريخا آخر قد يكون بداية سبتمبر (أيلول) المقبل.