وعد رئيس المجلس البلدي اليهودي لمدينة القدس، نير بركات، بمواصلة أعمال البناء في جميع أحياء المدينة الغربية والشرقية، بغض النظر عن المسائل السياسية، مدعيا أن بلديته تدفع خطط بناء لجميع القطاعات والسكان من دون تمييز حسب الاحتياجات الضرورية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية التي نقلت كلام بركات إن البلدية سمحت ببناء نحو 560 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة خلال العام الماضي، نحو 40% منها للسكان العرب والباقي لليهود. ويحاول المجلس البلدي القول إن البناء في المدينة يستهدف العرب واليهود معا، في محاولة منه للتحايل على طلبات دولية بوقف البناء الاستيطاني في المدينة، وتريد البلدية القول إن في وقف البناء لليهود «عنصرية» غير مقبولة طالما يتم البناء للعرب.
غير أن الواقع على الأرض يكذب هذه الادعاءات الإسرائيلية. وقال حاتم عبد القادر، وزير القدس الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا كذب». وأضاف «البلدية تقلص الرخص الممنوحة للعرب كل عام». وأوضح عبد القادر أن بلدية القدس لا تمنح الفلسطينيين أكثر من 20 رخصة بناء في السنة، من أصل 1500 رخصة سنويا حسب النمو السكاني، بينما تمنح اليهود آلاف الرخص لآلاف الوحدات السكنية، فضلا عن عمليات الهدم المتواصلة لمنازل عربية في القدس. وقال: «يمنحوننا 20 رخصة في العام ويهدمون 110 منازل تقريبا». وأكد عبد القادر أن الرخص التي توافق عليها البلدية للعرب، هي رخص فردية، بينما يتم رفض كل المخططات الهيكلية للأحياء العربية التي يمكن أن تضم عشرات الشقق. وأردف «العام الماضي رفضوا 6 مخططات هيكلية في أحياء راس العامود والطور وبيت حنينا والعيسوية». ولا يجد الفلسطينيون أمام هذه المعادلة سبيلا آخر غير البناء من دون ترخيص، الذي اعتبره عبد القادر «سلاحنا في هذه المدينة، على الرغم من ما ينطوي عليه من آلام ومشكلات وقرارات هدم». وأضاف «البناء من دون ترخيص هو الذي يخلق التوازن الديمغرافي».
ويبني الفلسطينيون، حسب عبد القادر، آلاف الوحدات السكنية من دون ترخيص، وقال «نبني في العام 4 أو 5 آلاف وحدة من دون ترخيص، ونعرف أن آلة الهدم الإسرائيلية لا تستطيع هدم أكثر من 100 إلى 150 وحدة في السنة»، وأردف «مقابل كل وحدة استيطانية نبني واحدة من دون ترخيص، هذه هي خياراتنا في وجه الهجمة الإسرائيلية».
ولم تتوقف الحرب الإسرائيلية المستعرة على كل متر في القدس العربية المحتلة منذ 1967، بل تزداد ضراوة وتتخذ أشكالا مختلفة.
وتسعى إسرائيل لخلق أغلبية يهودية في القدس، من خلال طرد العرب عبر سحب هوياتهم وهدم منازلهم والامتناع عن منحهم الرخص اللازمة للبناء والبقاء وسن قوانين صعبة ومعقدة. ونددت منظمة التحرير الفلسطينية قبل يومين بما وصفته بـ«الهوس» الإسرائيلي لتغيير الطابع العربي للقدس والعمل على تهويدها. كما انتقدت الصمت العربي وشح الدعم المقدم للمدينة، قائلة إن القدس لا تجد الدعم الذي يمكن أن يوفر لها الحد الأدنى من ضرورة مواجهة هذا الهجوم العنصري الاستعماري الإسرائيلي.
وأمس، وقعت الرئاسة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، بمقر الاتحاد الأوروبي وسط القدس المحتلة، اتفاقية بقيمة 6 ملايين يورو لدعم مشروع القطاعات التنموية الثقافية والتعليمية والصحية والإنسانية والحقوقية في القدس. ويأتي هذا الدعم كجزء من دعم أكبر مطلوب لتمويل خطة اعتمدتها مؤسسة الرئاسة ومجتمع القدس، تقدر بـ428 مليون دولار.