على الرغم من إعلان نائب رئيس الوزراء العراقي، روز نوري شاويس، (قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني)، أن الاجتماع الذي عقدته الكتل السياسية «اتسم بالإيجابية والشعور العالي بالمسؤولية»، طبقا للبيان الصادر عن مكتبه، أمس، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن هذا التفاؤل لم يبدد غيوم الشكوك التي لا تزال تحوم في سماء الخلافات بين الكتل، لا سيما بين «العراقية» بزعامة إياد علاوي (رئيس الوزراء الأسبق) و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي (رئيس الوزراء الحالي).
وأضاف شاويس، في البيان، أن ممثلي الكتل السياسية «عقدوا 4 اجتماعات خلال الفترة الماضية تناولت البحث في سبل وآليات تنفيذ اتفاقات مبادرة الرئيس بارزاني، واتفقوا على تشكيل لجنة دائمة تأخذ على عاتقها متابعة ذلك». وحول عدم حصول القائمة العراقية على الإجابات التي كانت قد طلبتها من «دولة القانون» فإن السبب في ذلك يعود إلى ارتباط إجازة مجلس النواب العراقي بمواعيد الاجتماعات فإنه «لم يتمكن الإخوة في التحالف الوطني من عقد اجتماع خاص بهم من أجل الرد على موضوع آلية اختيار مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، وارتباطا بذلك قرر الإخوة في (العراقية) تعليق حضورهم الاجتماعات لحين ورود الجواب، ومن جانبهم وعد الإخوة في التحالف الوطني أن يحملوا جوابهم إلى اللجنة قريبا، ونأمل أن يكون إيجابيا».
وحول قضية الوزارات الأمنية فقد أوضح البيان أن ممثلي الكتل رفعوا «توصية إلى رؤسائهم من أجل الإسراع بحل ملف الوزارات الأمنية أو تسمية شخصيات مخولة من قبلهم لحسم هذا الموضوع والقضايا الأخرى المعلقة». وكانت القائمة العراقية قد أعلنت أنها سوف تتخذ قرارا يتمثل في تعليق مشاركتها في الحكومة والبرلمان في حال عدم ورود جواب «دولة القانون» على ما كانت قد طلبته «العراقية» بخصوص جملة من المسائل الضرورية؛ في المقدمة منها آلية تنفيذ بنود اتفاقية أربيل، والموقف النهائي من المجلس الوطني للسياسات العليا، والتوازن داخل مؤسسات الدولة، وقضية المصالحة الوطنية، وهيئة المساءلة والعدالة، والوزارات الأمنية. إلا أنه، وطبقا للتطورات السياسية واحتمال اتخاذ رئيس إقليم كردستان موقفا حاسما حيال الاتفاقية التي ارتبطت باسمه منذ العام الماضي، فضلا عن عدم حصول اتفاق نهائي داخل «العراقية» على موقف موحد، فقد اتخذت قرارا بتعليق حضورها اجتماعات اللجان التفاوضية لحين ورود إجابة دولة القانون وليس تعليق المشاركة في الحكومة والبرلمان.
من جانبه أكد القيادي في القائمة العراقية وعضو البرلمان، حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «يتعين على كل الأطراف السياسية أن تراعي أولا مصلحة الشعب العراقي، وأن لا تستمر في تغليب مصالحها الشخصية والفئوية على حساب المصلحة الوطنية»، معتبرا أن «أكثر ما يزيد تأزيم الأوضاع سواء بين (العراقية) و(دولة القانون) أو مع الكتل الأخرى هو ما يمكن أن نطلق عليه (الشوشرة السياسية) التي سرعان ما تنطلق للشارع على شكل أزمات تنعكس على الأوضاع الأمنية التي تزداد سوءا بسبب هذه الخلافات».
وحول القرار النهائي لـ«العراقية» من اجتماعات الكتل واللجان التي انبثقت عنها قال المطلك إن «(العراقية) صبرت كثيرا، وذلك من أجل المصلحة العامة، والآن حيث تم تشكيل لجان فإن (العراقية) ليس لديها الآن ما تقوله للجان، لذلك جاء تعليق المشاركة في هذه اللجان حتى تتم الاستجابة للشروط والمطالب التي تقدمت بها (العراقية)، وهي مطالب مشروعة وليست تعجيزية»، مشيرا إلى أنه «إذا استمرت دولة القانون في اتباع سياسة التسويف والمماطلة، فإننا لا يمكن أن نستمر إلى ما لا نهاية على الرغم من أننا مستمرون في البحث عن حلول».
أما القيادي في دولة القانون وعضو البرلمان العراقي، صادق اللبان، فقد اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس من مصلحة (العراقية) التفكير في الانسحاب أو تعليق المشاركة في الحكومة أو البرلمان أو حتى اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة القضايا المختلف عليها».