أعلن في بغداد، أمس، اعتقال منفذ عملية اغتيال علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة. وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان: «إن قوة عراقية تمكنت من القبض على منفذ عملية اغتيال المدير لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي»، الذي اغتيل مساء الخميس الماضي بأسلحة مزودة بكواتم للصوت في سيارته في منطقة القناة شرق بغداد.
وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية العراقية، أن عملية اعتقال المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال اللامي «تمت من قبل قوات (سوات) الخاصة بمكافحة الشغب، التي ترتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي». وأضاف المصدر أن «العملية تمت عن طريق الكشف عن مكان السيارة التي استخدمت لتنفيذ العملية من قبل إحدى السيطرات بين منطقتي التاجي ومدينة الكاظمية غربي بغداد». وطبقا للمصدر الأمني، فإن «مدير مكتب المالكي، كقائد عام للقوات المسلحة، فاروق الأعرجي، هو الذي أشرف على تنفيذ هذه العملية التي أسفرت عن إلقاء القبض عليه، والمنفذ الرئيسي للعملية كان يعمل ضابطا في جهاز المخابرات العراقي السابق، وكان مسؤولا بارزا فيما كان يعرف بالشعبة الخامسة في الجهاز الاستخباري آنذاك». وأضاف أن «الضابط السابق المذكور هو أحد الذين شاركوا بقتل 12 ضابطا في الداخلية، بالإضافة إلى علي اللامي»، مشيرا إلى أن «عملية الاعتقال تمت في مزرعة شمال التاجي، بمشاركة طيران عراقي».
كانت عملية اغتيال اللامي قد أثارت، ولا تزال، جدلا سياسيا واسعا في العراق. ففي الوقت الذي أدانت فيه القائمة العراقية على لسان المتحدث باسمها، حيدر الملا، عملية الاغتيال، مطالبة بتجاوز سياسات الانتقام وإعلان القيادي في العراقية ظافر العاني صفحه عن اللامي ومسامحته له على الرغم من أنه يعتبر واحدا من أبرز ضحاياه، فإن المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة اتهم من مدينة النجف وخلال مراسم تشييع جنازة اللامي كلا من العاني والملا بعملية الاغتيال، مهددا بكشف المزيد من التفاصيل عبر مؤتمر صحافي. من جهته، فقد اعتبر المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الجلبي أن المسؤول الأول عن اغتيال اللامي هم عناصر حزب البعث.
ويعتبر علي اللامي، المعروف بأبي زينب، أحد أبرز المسؤولين العراقيين الذين تصدوا لواحد من أكثر الملفات تعقيدا، وهو ملف اجتثاث البعث. وطبقا لآخر الإحصاءات الحكومية، فإن عدد الذين تم اجتثاثهم خلال عام 2010 بأوامر من هيئة المساءلة والعدالة التي يديرها اللامي بلغوا أكثر من 8000 شخص من بينهم أكثر من 500 شخصية سياسية كانوا يرومون الترشح للانتخابات البرلمانية العام الماضي وكان من بينهم نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلك والقياديان في القائمة العراقية ظافر العاني وجمال الكربولي؛ حيث تم استثناؤهما بقرار استثنائي، طبقا لمبادرة أربيل، التي تبناها الزعيم الكردي مسعود بارزاني. وقبل يوم واحد من عملية اغتيال اللامي فقد صدر قرار من هيئة المساءلة والعدالة بشمول رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد بإجراءات الاجتثاث بهدف حرمانه من الترشح لرئاسة الاتحاد لدورة جديدة. كان اللامي قد اعتقل من قبل القوات الأميركية عام 2009 في مطار بغداد لمدة سنة بتهمة التخابر مع فيلق القدس الإيراني، ومع أن اللامي أنكر التهمة إلا أنه بقي يقطن في منطقة تعتبر من بين كبريات المناطق والأحياء الشعبية الشيعية في بغداد، وهي مدينة الصدر، رافضا دعوات لنقل سكنه إلى المنطقة الخضراء المحصنة بسبب خشيته الدائمة من الأميركيين. وقبل مقتله بنحو شهرين، أعلن اللامي أن هناك مخططا أميركيا بقتله وتحميل «القاعدة» مسؤولية الاغتيال. لكن تنظيم القاعدة لم يعلن تبنيه عملية الاغتيال، كما أن إعلان عمليات بغداد بضلوع ضابط مخابرات سابق بعملية الاغتيال إنما يمثل تبرئة لكل من «القاعدة» والأميركيين بالتورط بمقتل اللامي.
من ناحية ثانية، أكدت قيادة عمليات بغداد أنها أوقفت 4 أشخاص من المشاركين في مظاهرات الجمعة الماضي لحيازتهم هويات مزورة، ونفت أن يكون اعتقالهم قد جرى لمشاركتهم في هذا التجمع. وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن قواتنا اعتقلت الجمعة الماضي 4 أشخاص في منطقة البتاوين، يحمل كل واحد منهم أكثر من بطاقة مزورة». وأضاف: «تم عرضهم على قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق قانون العقوبات لحيازتهم بطاقات مزورة». ونفى قاسم عطا أن يكون إيقافهم على خلفية مشاركتهم في المظاهرات.
من جانبها، أعربت الناطقة الرسمية باسم الكتلة العراقية، السيدة ميسون الدملوجي، عن استنكارها الشديد «لاختطاف 4 طلبة»، في إشارة إلى المعتقلين. وقالت الدملوجي في بيان: «إن قوة أمنية مجهولة ترتدي ملابس مدنية قامت باستغلال سيارات الإسعاف الحكومية لخطف المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير». وطالبت القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) بالإفراج الفوري عنهم. وأضافت أن «الشبان الأربعة كانوا يمارسون حقهم الذي كفله الدستور والشرائع السماوية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، مؤكدة أن «قمعهم يعكس تخبط القوات الأمنية وخلفها الحكومة التي فشلت في تحقيق مطالب الشعب مع اقتراب الـ100 يوم على نهايتها».
وقالت المتحدثة: إن الكتلة العراقية، برئاسة إياد علاوي «تحمِّل القائد العام للقوات المسلحة» الذي يشغل مناصب وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ ما يقارب 6 أشهر «كامل المسؤولية عن سلامة الشباب الأربعة». وتابعت أن «أي ضرر يصيب أيا من شبابنا الأربعة إنما يصيب جيلا كاملا من الشباب المثقف والواعي الذي لن يسكت عن ممارسات الاستبداد وسلب الحريات». وتشهد بغداد، منذ 25 فبراير (شباط) الماضي، مظاهرات محدودة في ساحة التحرير وسط بغداد.
كانت السلطات العراقية قد أعلنت، السبت الماضي، اعتقال أعضاء شبكة تابعة لتنظيم القاعدة مسؤولة عن قتل عشرات، من أبرز قيادييها شخص يعمل في منظمة لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح معتقلين من السجون ويشارك بمظاهرات الجمعة. وتضم الشبكة 25 متهما، وهي مسؤولة، حتى الآن، عن 15 عملية إرهابية، أبرزها قتل 70 شخصا حضروا حفل زفاف بينهم نساء وأطفال في عام 2006 من أهالي منطقة التاجي» على بعد نحو 20 كم من شمال بغداد، بحسب الناطق باسم القيادة.