استؤنفت محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، أمس، في قضية الفضيحة الجنسية المحرجة «روبي غيت»، غداة هزيمة كبرى لائتلافه اليمين الوسط في انتخابات محلية. وفيما عقدت الجلسة الثانية في هذه المحاكمة في غياب رئيس الوزراء بسبب ارتباطه في قمة ثنائية برومانيا، فإن دفاع برلسكوني قال مسبقا إنه يريد الطعن في الصلاحية الجغرافية للمحكمة.
وتحدثت كل الصحف الإيطالية أمس عن «الإهانة» التي لحقت ببرلسكوني و«الانهيار» و«الإعصار» في ميلانو ونابولي وكالياري وتريستي ونوفارو معقل حليفه حزب رابطة الشمال أو أركاورا مقر إقامته المفضل. واعترف برلسكوني بفشله، لكنه قال إنه «مناضل»، مؤكدا أن «كل هزيمة تضاعف قوته ثلاث مرات». ومن بوخارست حيث كان يقوم بزيارة رسمية، توقع برلسكوني إعادة تنظيم حزبه (حزب شعب الحرية). وقال: «نحتاج إلى حزب أكثر رسوخا على الأرض. عمل الحزب جار وأنوي إطلاقه إلى أقصى حد». وكان متوقعا أن يُعقد اجتماع للحكومة ولرئاسة حزبه أمس فور عودته إلى روما. وقال المحللون إن برلسكوني يمكن أن يغير البنية القيادية الموزعة بين عدة منسقين وقد يعين وزير العدل الحالي أنجيلينو ألفانو خليفة له. ويمكن أن يغير الحزب اسمه لتجنب نزاعات قضائية مع الخلايا المحلية المرتبطة بحليفه السابق جانفرانكو فيني رئيس مجلس النواب الذي انسحب من الحزب مع نحو أربعين برلمانيا خريف 2010.
لكن مارك لازار الأستاذ في جامعة العلوم السياسية في باريس قال إن احتمال سقوط الحكومة ضئيل، لأنه «ليس من مصلحة أحد» بما في ذلك رابطة الشمال بقيادة أومبرتو بوسي التي سيكون عليها العثور على حلفاء آخرين.
وأمام هذه المتاعب السياسية، يواجه برلسكوني استئناف قضية «روبي غيت»، الملف الأكثر حساسية بين ثلاث دعاوى مرفوعة ضده مع قضيتي ميلز حول إفساد شهود، وميدياست التي تتعلق بتضخيم فواتير حقوق تلفزيونية. وفي دعوى «روبي غيت» يلاحق برلسكوني، 74 عاما، بتهمتي إقامة علاقة جنسية مع مومس قاصر واستغلال السلطة.
وبحسب الاتهام، فإن رئيس الوزراء دفع للمومس المغربية كريمة المحروق، الشهيرة باسم روبي مبالغ مالية لقاء إقامة علاقة جنسية معه، وذلك في 10 مناسبات بين فبراير (شباط) ومايو (أيار) 2010 وكانت في حينه قاصرا، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الإيطالي بالسجن حتى ثلاث سنوات. لكن برلسكوني نفى كل الاتهامات الموجهة إليه متهما الادعاء بالتآمر ضده.
وبدأت الجلسة الثانية من المحاكمة في ميلانو في غيابه، وخصصت للقضايا التمهيدية. وقال محاموه مسبقا إنه لن يحضر الجلسة الثانية في القضية التي بدأت في أبريل (نيسان) بسبب مشاركته في قمة ثنائية في رومانيا خلال اليومين الماضيين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عضو في مكتب غيديني - لونغو الذي يتولى الدفاع عن برلسكوني قوله مسبقا إن الدفاع في جلسة أمس «سيثير مسائل تمهيدية» تتعلق بصلاحية محكمة ميلانو في النظر بهذه القضية. ويريد الدفاع الطعن أولا في الصلاحية الجغرافية للمحكمة، ذلك أن الوقائع المنسوبة إلى رئيس الوزراء، جرت كما يفترض في الفيلا التي يملكها في أركوري في ضاحية العاصمة روما وليس في ميلانو. كما يريد الدفاع الطعن في الصلاحية «الإجرائية» للمحكمة في النظر في تهمة سوء استغلال السلطة الموجهة إلى برلسكوني، التي تصل عقوبتها إلى السجن 12 عاما، ذلك أن الأخير ضغط على الشرطة بحسب الاتهام بصفته رئيسا للوزراء، الأمر الذي يطرح علامات استفهام على صلاحية محكمة ميلانو في محاكمته بصفته هذه. ومن غير المرجح أن يواجه برلسكوني عقوبة سجن حتى في حال إدانته بسبب القواعد المتبعة في إيطاليا للمحكومين الذين تفوق أعمارهم السبعين عاما.