أدان عدد من أبرز رموز الأوساط الاجتماعية والثقافية وممثلي منظمات حقوق الإنسان، ما وصفوه بانتهاكات ثوابت العملية الديمقراطية في روسيا. وانتقد 14 من رجال الثقافة والفنون والآداب والسياسة، في بيان وجهوه إلى الرئيس ديميتري ميدفيديف، النظام الانتخابي في روسيا، معربين عن قلقهم تجاه انعدام المنافسة السياسية الحقيقية بين المرشحين وتزوير النتائج لصالح مرشحي السلطة.
وأشار هؤلاء، ومنهم لودميلا الكسييفا وسيرغي كوفاليوف من أبرز ممثلي منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ويفغيني ياسين وزير الاقتصاد الأسبق في عهد الرئيس بوريس يلتسين، والفنانان أوليغ باسيلاشفيللي وليا أخيدجاكوفا، إلى أن الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ سنة بعد أخرى، مشيرين إلى تدهور الأوضاع في الأقاليم، مما ينذر باحتدام الأوضاع واحتمالات الأزمة السياسية. ودعا البيان السلطات إلى تأمين إجراء الانتخابات الديمقراطية الحرة لاختيار أعضاء مجلس الدوما ورئيس الدولة في الانتخابات المرتقبة العام المقبل.
ودعا الموقعون، وهم في معظمهم من ممثلي اليمين المعارض الذين فقدوا مواقعهم ونفوذهم في أعقاب رحيل يلتسين وتولي الرئيس السابق فلاديمير بوتين لمقاليد الحكم في البلاد، إلى إلغاء الحظر المفروض على تسجيل الأحزاب السياسية الجديدة والسماح لكل الأحزاب الموجودة بخوض الانتخابات المرتقبة. وبدورها، كشفت ناتاليا تيماكوفا، المتحدثة باسم الكرملين، أن الرئيس ميدفيديف لن يرد على هذا البيان، مؤكدة أن كل مواطني روسيا يملكون حق إبداء الرأي تجاه ما يجري في البلاد بما في ذلك تجاه العملية الانتخابية. وفي سياق متصل، اعتقلت روسيا المشتبه فيه الرئيسي في قتل أنا بوليتكوفسكايا الصحافية التي تعمل في مجال التحقيقات والتي دأبت على انتقاد الكرملين، حسبما أفادت به تقارير إعلامية أمس. ونقلت إذاعة «إيخو موسكفي» عن المحامي مراد موساييف قوله إن رستم محمودوف المتهم الرئيسي بإطلاق النار على بوليتكوفسكايا في 2006 احتجز في إقليم الشيشان.
وقتلت بوليتكوفسكايا التي كانت تجري تحقيقات صحافية عن انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان والفساد على مستوى القيادات الكبيرة في روسيا، بالرصاص في المبنى الذي تسكن فيه عام 2006، في حادث أثار غضبا في أنحاء العالم. وبرئت ساحة جبريل وإبراهيم، وهما من أشقاء محمودوف، عام 2009 إلى جانب رجل ثالث حوكم في قضية قتل بوليتكوفسكايا. وتجنب محمودوف الاعتقال وظل هاربا منذ الفترة التي سبقت المحاكمة.