طلبت الجهات الرقابية التي تحقق في ثروة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأركان نظام حكمه وبعض رجال الأعمال، الاستعانة بقدرات البنوك المصرية في ملف تتبع الأموال الموجودة في بعض البنوك الخارجية، والاستفادة مما يملكه الجهاز المصرفي المصري من معلومات واتصالات تساعد المحققين في تتبع تلك الثروات. وقالت مصادر مصرفية مصرية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الجهات طلبت من البنوك مساعدة الجهات الرقابية سواء من خلال علاقات تلك البنوك بشبكة المراسلين الأجانب، الذي يتم التعامل معهم منذ سنوات، وكذلك اتفاقيات التعاون المبرمة مع بعض البنوك العالمية، أو من خلال الشركات الخاصة التي تعمل في ذلك المجال.
وتابعت المصادر أن أولى الخطوات الفعلية في ذلك الملف تمت من خلال محافظ البنك المركزي المصري، فاروق العقدة، الذي زار العاصمة الإنجليزية (لندن) نهاية الأسبوع الماضي، لحضور الاجتماع الدوري لمجلس إدارة بنك «الأهلي لندن» المملوك للحكومة المصرية ممثلة في البنك الأهلي. وشملت الزيارة مناقشة ملف الأموال المصرية الموجودة في الخارج، وذلك على حد قول أحد المسؤولين الذين شاركوا العقدة في الاجتماع الخميس الماضي. وتعتمد الجهات الرقابية على علاقة كبار المصرفيين المصريين الذين عمل معظمهم في بنوك أجنبية (أميركية وإنجليزية) كبرى قبل توليهم المناصب التنفيذية في البنوك المصرية في السنوات الثماني الماضية، وأدت إلى تصحيح مسار الجهاز المصرفي.