في أول تصريح يشير إلى اقتراب واشنطن من دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الرحيل، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن خيار رحيل الأسد أصبح يفرض نفسه يوما بعد يوم. وأشارت في مؤتمر صحافي مقتضب مساء أول من أمس، إلى خطاب الرئيس أوباما الذي أعطى الأسد خيارا؛ إما الإصلاح أو الرحيل، وقالت: «مع كل يوم يمر، يصبح الخيار الطبيعي واضحا، الأسد لم يضع حدا لوقف أعمال العنف ضد شعبه، ولم يشارك بجدية في أي نوع من جهود الإصلاح». وأعلنت أن فقدان النظام السوري لشرعيته أمر متروك للسوريين، وأن الحكومة السورية أصبحت في موقف يصعب الدفاع عنه.
وتطرقت كلينتون كذلك إلى قصة مقتل الطفل حمزة الخطيب (13 عاما) تحت التعذيب، وقالت إنها «قلقة للغاية» حيال التقارير التي تحدثت عن قيام قوات الأمن السورية في مدينة درعا بذلك. وأضافت «في الواقع أعتقد أن ما يرمز إليه هذا بالنسبة إلى الكثير من السوريين هو تخلي الحكومة السورية بشكل مطلق عن أي جهد للتعاون مع شعبها والاستماع إليه». وتابعت «لا يسعني إلا أن آمل في أن لا تكون دماء هذا الصبي قد ذهبت هدرا، وأن تضع الحكومة السورية حدا للوحشية وتبدأ الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي».
من جهته، شكك المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر في جدية قيام النظام السوري بإصلاحات، واعتبر خطوة الأسد إصدار عفو عام للمعتقلين من كافة التيارات السياسية بأنه «مجرد كلام تنقصه الأفعال»، وقال «لقد قال الأسد الكثير من التصريحات في الأسابيع والأشهر الأخيرة، وشهدنا القليل جدا من الإجراءات الملموسة، فهو يتحدث عن الإصلاح دون أن يعالج الوضع الذي يحتاج إلى أكثر من الكلام».
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إنه يتعين على الحكومة السورية «وقف إطلاق النار والسماح للمتظاهرين بالقيام بالاحتجاجات السلمية، وأن تطلق سراح السجناء، وتوقف الاعتقالات الظالمة، وتسمح للمراقبين من نشطاء حقوق الإنسان بالوصول إلى المدن السورية مثل درعا، وأن تقوم الحكومة السورية ببدء حوار جاد لدفع عجلة التحول الديمقراطي».
وحذر المسؤول من عدم القيام بهذه الخطوات قائلا «إذا لم يقم النظام السوري بذلك، فإن الرئيس الأسد ونظامه سيظلان في مواجهة التحديات الداخلية، وسيظلان معزولين في الخارج».
وأشار المسؤول الأميركي إلى الخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة «لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الاقتصادية والسياسية بتهم ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين لفرض عقوبات وحظر على الأسلحة، ولإصدار قرار يدين الحكومة السورية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممارسة ضغوط لمنع انتخاب سوريا في مجلس حقوق الإنسان».
وأكد المسؤول احتفاظ الولايات المتحدة بعدد من الخطوات الإضافية لتحميل الحكومة السورية وقيادتها المسؤولية إذا لم تقم بتغيير مسارها، وقال «سوف ننظر في اتخاذ إجراءات في مجلس الأمن لإدانة أعمال العنف المستمرة والتعذيب والاعتقالات، إذا لم يتوقف النظام السوري».