علمت «الشرق الأوسط» من مصادر عربية أمس أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، طلب من العراقيين خلال زيارته بغداد أمس «الحصول على محروقات (مازوت) بأسعار مخفضة»، وذلك بعد قررت الحكومة السورية تخفيض سعر المازوت من عشرين ليرة سورية إلى 15، مما تسبب في مشكلة لديها.
وكان المعلم وصل أول من أمس إلى العراق في زيارة مفاجئة دعا فيها إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بحسب ما أفاد بيان رسمي عراقي. واستقبله رئيس الوزراء نوري المالكي في مكتبه، وبحث معه العلاقات الثنائية والأوضاع الجارية في المنطقة والتطورات على الساحة السورية.
وعندما قررت الحكومة السورية رفع الدعم عن مادة المازوت عام 2008، جرت نقاشات حادة في مجلس الشعب حاول فيها بعض النواب ثني الحكومة عن اتخاذ هذا القرار الذي سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل لا يطيقه المواطن العادي. وكانت خطة الحكومة منح بدل نقدي للفقراء يغطي حاجتهم لهذه المادة لغرض التدفئة في الشتاء، في حين جهد بعض النواب في إقناع الحكومة أن هذا الحل فاشل سلفا ومن الأفضل تخفيض السعر.
ومضت حكومة ناجي العطري السابقة في قرارها الذي اعتبرته دواء مرا لا بد من تجرعه، لكن حل البدل النقدي فشل فشلا ذريعا. وأدى رفع الدعم إلى تأثر قطاعي الصناعة والزراعة خصوصا المزارعين وصغار الصناعيين، وزيادة حالة الاحتقان في الشارع نتيجة ارتفاع الأسعار التي لم تعد مقبولة.
لكن سوريا التي تحولت من مصدر للنفط إلى مستورد له، راحت تنوء بعبء دعم المحروقات التي تشتريها بالسعر الدولي وتزود بها المواطن بسعر مدعوم. وزاد في ثقل هذا العبء فساد كبير سمح بتهريب المحروقات إلى دول الجوار للاستفادة من فارق الأسعار، لتذهب الأرباح إلى جيوب المهربين والفاسدين. وكانت المعادلة الصعبة في رفع الدعم الذي أوقف التهريب، لكنه جاء على حساب المواطن.
والآن، وبعد أن تراجعت الحكومة الجديدة عن قرار الحكومة السابقة وقامت بتخفيض سعر المحروقات لاسترضاء الشارع الغاضب، ظهرت مشكلة جديدة وهي عودة التهريب، وأيضا الخسائر التي ستلحق بالخزينة نتيجة الفارق بين سعر الاستيراد وسعر البيع للمواطن. وكان لافتا يوم أمس إعلان السلطات السورية عن قيام ضابطة جمارك المكافحة في حمص بمصادرة نحو 158 ألف لتر مازوت معدة للتهريب إلى لبنان خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في إطار خطة الضابطة لمكافحة ظاهرة تهريب هذه المادة المنتشرة بكثافة خصوصا في منطقتي القلمون في ريف دمشق وحمص.
وقال رئيس الضابطة لوكالة «سانا» إن «جميع عمليات المصادرة تمت بقوة السلاح وعلى الطريق العام والطرق الفرعية، وإن أغلب السيارات المصادرة كانت قادمة من حماة ومعرة النعمان وأدلب وحلب».