وسط ردود فعل سياسية متباينة قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) بمصر استمرار حواره مع شباب الثورة على مدار الأسبوع المقبل من خلال عدة لقاءات له معهم، للتواصل مع أكبر عدد منهم، في خطوة تهدف إلى منح الفرصة للقوى السياسية الرافضة للمشاركة في الحوار لمراجعة مواقفها، خصوصا بعد أن اشتكى البعض من أن الدعوة للحوار فاجأتهم، كما أن ضيق الوقت لم يمهلهم الفرصة للإعداد والترتيب وقراءة الأمور على نحو أشمل.
بدأ حوار المجلس الليلة الماضية مع ألف شاب من قوى وتيارات سياسية مختلفة، بعضهم يمثل المتن الحقيقي لثورة 25 يناير، بينما تقف غالبية المشاركين على هامش هذا المتن.
وعلى الجانب الآخر استبق 35 حزبا وفصيلا سياسيا بدء فعاليات الحوار بإصدار بيان أوضحوا فيه موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار، رغم أنهم ثمنوا الدعوة له.
بررت القوى الرافضة للمشاركة موقفها بعدة أسباب، منها: عدم القدرة على قبول الحوار في سياق ما يحدث من محاكمات عسكرية للثوار وتجاوزات لجهاز الشرطة العسكرية والالتفاف حول التحقيقات في هذه التجاوزات (كما حدث في اعتصام 9 مارس /آذار على سبيل المثال)، واستهجنوا أن يتم هذا الحوار في ظل قوانين تجرم التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي وحرية الرأي والتعبير، وكذلك تجريم الحديث عن المجلس العسكري في الإعلام، ولفتوا إلى أن الدعوة لم تحدد أي أطر أو موضوعات أو أسس للحوار يتم التعامل على أساسها كما حدث في الحوارات الرسمية السابقة (الحوار الوطني والوفاق الوطني)، كما أنها لم تحدد آليات وضمانات تنفيذ ما يصدر عن هذا الاجتماع من توصيات.
وجاء في نص البيان أنه «تمت الدعوة بشكل متسرع لم يوفر أي وقت جدي للتفاعل معها (48 ساعة) ومناقشتها داخل الحركات المختلفة وفي ما بينها، كما أن طلب حضور عشرة أفراد من أية مجموعة يطلق عليها أنها حركة من حركات الثورة هو نوع من الفوضى والدعاية الإعلامية، ولا يوفر الحد الأدنى من مقومات حوار وطني، حيث إن تجميع ألف شاب في مسرح دون اتفاق مسبق على جدول أعمال الاجتماع وآلية إدارة الحوار يفرغ الاجتماع من مضمونه».
وأعربت تلك القوى السياسية عن رفضها سلخ الحركات الشبابية عن باقي القوى الوطنية الممثلة للثورة لما فيه من تفتيت مضرّ للقوى الثورية، معتبرة أن الدعوة بشكلها الحالي تنطوي على عدم الجدية في التعامل معها، وطالبت بإعادة النظر في بنية الحوار وسياقه من أجل التوصل إلى صيغة وبرنامج قادرين على إنجاح مثل هذا الحوار الهام».
ويلفت المراقبون إلى أن العدد الكبير للقوى الرافضة للحوار أغلبها كيانات صغيرة، باستثناء الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي كانت أولى القوى التي قادت مظاهرات الشارع المصري ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك منذ عام 2004، وحركة شباب 6 أبريل التي تعد إحدى القوى الرئيسية الداعية للثورة المصرية، وائتلاف شباب الثورة، واتحاد شباب ماسبيرو الذي يضم في عضويته الشباب المسيحي الذي تظاهر أمام مبنى التلفزيون الحكومي بمنطقة ماسبيرو بوسط القاهرة.
أما بقية القوى الرافضة للمشاركة فهي: جبهة الإنقاذ القومي، اتحاد شباب مصر، اتحاد قوى الثورة، حركة المصري الحر، اتحاد مصريات مع التغيير، حركة بداية الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، حركة فداكي يا مصر، حركة مصريون من أجل الإصلاح والتغيير، الحزب الاشتراكي المصري (تحت التأسيس)، حزب الوعي (تحت التأسيس)، ائتلاف ثورة اللوتس، حلم مصرنا، اتحاد القوى الثورية، رابطة شباب الثورة التقدمي، أطباء التحرير (المستشفى الميداني)، شباب العدالة والحرية، مجموعة التنمية المستدامة المصرية، شباب ثورة مصر، حركة مصر الجديدة، حركة صحوة، تيار التجديد الاشتراكي، حركة ليبراليين 25 يناير، مؤسسة حلم الديمقراطية، الكتلة الليبرالية، حزب التحالف، شباب مصر المتنورة، مبادرة مصر لينا، حركة شباب مصر، مجموعة قوم يا مصري، مبادرة قافلة الشباب للتوعية السياسية. ويرى المراقبون أن هذه القوى السالفة الذكر هامشية التأثير؛ نظرا لمحدودية من ينتمون إليها، وحداثة تكوينها. وفي محاولة من المجلس العسكري لتدارك الانتقادات الموجهة لحواره مع شباب ائتلاف الثورة قرر في رسالته رقم «62» على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك» استكمال حواره مع شباب الثورة بعد أن لاقت دعوة المجلس للحوار مع الشباب إقبالا كبيرا منهم.
وتعد جماعة الإخوان المسلمين من أبرز القوى التي أعلنت موافقتها على المشاركة في الحوار، بالإضافة إلى عدد كبير من شباب الجمعية الوطنية للتغيير ومجلس أمناء الثورة، وائتلاف الوعي السياسي وائتلاف ثورة مصر الحرة.
وينظر إلى جماعة الإخوان المسلمين حاليا على أنها من أبرز القوى المطروحة على الساحة السياسية بعد ثورة 25 يناير، ويرى خبراء ومحللون أن الإخوان فرصتهم كبيرة في الفوز بأغلبية برلمانية في الانتخابات القادمة المقررة في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما تعتبر الجمعية الوطنية للتغيير المشاركة في الحوار، والتي أسسها الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة بمصر، من أبرز القوى السياسية المعارضة التي ظهرت على الساحة في العام الأخير لحكم مبارك، ولعبت دورا رئيسيا في الدعوة لثورة 25 يناير.